كل الأخبار - قناة سما الفضائية : 

أكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في لقائه على قناة سما الفضائية أنه لا يمكن اتهام من تخلف عن تسديد القروض من الصناعيين والمستثمرين، بالهروب أو بالتهرب من دفع الزمم المادية المترتبة عليهم، لأن الظروف قد تكون منعتهم من تسديد المبالغ المتراكمة عليهم، مبيناً أنه منذ عامين والصناعيين يطالبون ببناء مدن صناعية في الساحل السوري، لأن الساحل بحاجة لهذه المدن ولأنها ستكون بديلة عن المدن الصناعية التي توقف العمل بها، لكن الأمر المؤسف والمحزن أن هذه المطالب ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم الالتفات لها أو العمل علة تنفيذها، رغم أنه عقدت الكثير من الاجتماعات وشكلت العديد من اللجان من أجل هذه الغاية، ولكن لم يتم البت بأي شيء منها، لذلك علينا العمل على إنشاء مناطق صناعية غذائية لتخفيف أعباء النقل وللارتقاء بالإنتاج الغذائي . وأضاف الشهابي أن الواقع الصناعي في سورية يعاني كثيراً ولكنه مقارنة مع دول الجوار يبدو رائداً لذلك على المستثمر السوري أن يعود لبلده، ويوجد ضمانات له منها تمديد مدة جدولة القروض من قبل الحكومة وأنا أطمئن المستثمرين السوريين وجود الكثير من المناطق الآمنة في سورية، وسورية لن تحتجز أي مستثمر وطني يرغب بالعودة إلى حضن الوطن للاستثمار رغم وجود الكثير من العراقيل فالوضع الاستثماري في سورية أفضل من الاستثمار بمصر وغيرها من حيث العمالة والقوانين.

وحول تطوير الصناعة السورية يقول الشهابي نحن نحتاج إلى العديد من القوانين والقرارات الجديدة والمشاريع الجديدة وقد طالبنا بالتوازن في الاتفاقيات التجارية وتفعيل هذه الاتفاقيات وهي بحاجة إلى تشريعات جديدة، حيث تم صدور قرار بحل مجالس الأعمال القديمة وستشكل مجالس جديدة بآلية جديدة . وحول الوضع السياسي وأثره على الاستثمار قال رئيس اتحاد غرف الصناعة أننا واثقين بقدرة الجيش العربي السوري وعزيمته على إنهاء موضوع المسلحين والإرهاب وتأمين الأمان لذلك على القوى العسكرية أن تبقى وعلى جميع الذين ينادون باسم الحرية وهم لا يعرفون ما هي الحرية العودة إلى حضن الدولة لتسوية أوضاعهم

وأضاف الشهابي أنه هناك حوالي 3,5 مليون نسمة محاصرين في حلب من قبل العصابات الإرهابية وهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص مادة المازوت والبنزين إضافة إلى ارتفاع الأسعار إلى الضعف ورغم ذلك حاولنا كسر الحصار ولو بشكل جزئي فحلب لن تسقط وقوافل الإغاثة في طريقها إلى حلب وأتمنى من الدولة محاسبة الفاسدين في حلب فخلال الأزمة ظهر الكثير من تجار المافيا والفاسدين الذين اتجهوا إلى تركيا وقاموا بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والأدوية الغير صالحة للاستهلاك البشري، وقاموا ببيعها مستغلين حاجة المواطنين بحلب وبهدف جني المال فقط ، وطالبت بالتحقق من صدق إيصال مواد الإغاثة إلى أصحابها الحقيقيين وعدم القيام باستغلالها من خلال بيعها أو تقديمها للمسلحين كما حصل ببعض المناطق في حلب .

وأشار الشهابي إلى أن مدينة حلب لن تسقط بيد الإرهاب، رغم الفظائع التي تحدث في ريفها ورغم ظهور طبقة جديدة من تجار الدم والمافيا، و يجب العمل على محاسبة الذين تسببوا بسرقة المعامل في حلب ومحاصيل القمح وآبار النفط، ونحن بجاهزية كاملة لتقديم جميع الأدلة والوثائق التي تثبت هوية الفاعلين ومن خلفهم،

طلبنا الحكومة بأن تضع ملف التعويضات على طاولة جنيف لتعويض الطبقة العاملة و أصحاب المنشآت الصناعية و السياحية و تعويض الدولة على سرقة الاثار و النفط و القمح و تدمير البنية التحتية. بدون تعويضات من الدول المتآمرة لن تكون التسوية شاملة، لذلك يجب العمل على تشكيل فريق عمل من قبل الحكومة للقيام بإحصاء جميع الأضرار التي تسبب بها الإرهابيين .