الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

التقى وفدا روسيا.. الحلقي أمام مجلس اتحاد نقابات العمال: مرحلة إعادة الإعمار ستنطلق بأياد وخبرات وطنية.. سياسة الدعم مستمرة
January 20, 2014 14:04
;كل الأخبار- سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية دور روسيا الاتحادية في "إعادة التوازن للعلاقات الدولية ومنع استفراد الدول ذات الطبيعة الاستعمارية بسياسات وقوانين العالم والتي تسعى لتأجيج الصراعات في المنطقة وخلق ملاذات آمنة للإرهاب لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة وتمرير مشاريعها الاستعمارية المعدة للأمة العربية وغيرها".
20140120-180800.jpg
ولفت الحلقي خلال استقباله وفدا روسيا يضم برلمانيين وشخصيات دينية واجتماعية برئاسة سيرغي غافريلوف رئيس لجنة شؤون الملكية في مجلس الدوما الروسى إلى أن روسيا الاتحادية كباقي دول العالم عانت من الإرهاب وتدرك خطورة ممارساته الإجرامية مشيراً إلى أن "السعودية منبت الإرهاب والفكر الوهابي المجرم تقوم بغسل أدمغة الشباب ومدهم بالمال والسلاح وإرسالهم إلى سورية ومختلف أنحاء العالم برعاية أمريكية صهيونية" وأن ما يحصل في سورية من جرائم حرب تتحمل مسؤوليته "السعودية وتركيا وقطر وأمريكا والدول الغربية الداعمة للإرهاب".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف التاريخية للقيادة والشعب الروسي في دعمه ومساعدته في التصدي للحرب الكونية التي تشن على سورية من خلال منع تمرير مشاريع عدوانية ضد سورية في مجلس الأمن مشدداً على أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين على مدى العقود الماضية في ازدياد وتطور ولا سيما في ظل قيادتي الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين وأن العلاقات السورية الروسية هي "علاقة شراكة" عبر عقود وبلغت حد المتانة فكانت روسيا "الضمير الحاضر وكانت قوة استراتيجية تبني علاقتها على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتغير لعبة الأمم التي ظنت أن الفضاء للقطب الواحد والتي ثبت أنها عكس حقيقة التاريخ".
وأشار الحلقي إلى ضرورة وجود إجماع دولي على "محاربة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه وإلزام الدول الراعية له بالتوقف عن دعمه مادياً وعسكرياً وفكرياً" مؤكدا أن الشعب السوري وعى حقيقة المؤامرة التي يتعرض لها وطنه وهو يتصدى لها ويواجهها ومستمر في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية وإن الحل السياسي للأزمة هو المخرج الوحيد منها ويجب أن يكون من أولويات مؤتمر جنيف2 التصدي للإرهاب وخلق بيئة مناسبة للحل السياسي.
ولفت الحلقي إلى أبعاد الحرب الكونية بمكوناتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية الممنهجة على سورية بغية القضاء على آخر قلاع المقاومة مشيرا إلى أن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.
20140120-180515.jpg
من جهته جدد غافريلوف وقوف بلاده قيادة وشعبا إلى جانب الشعب السوري ودعمها له وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة واستعدادها للمساهمة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري والبنى التحتية التي تضررت بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة تأهيل شبكات النقل السككي والطائرات وتدريب الكوادر السورية بما يخص إعادة بناء صوامع الحبوب والمطاحن.
وأشار غافريلوف إلى أن زيارة الوفد للمشافي وجرحى الجيش العربي السوري وللكنائس والمساجد وما شاهده من إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة بحق الشعب السوري تؤكد ضرورة توحيد المواقف العالمية لمكافحة الإرهاب في العالم عامة وسورية خاصة.
حضر اللقاء السفير الروسي بدمشق السيد كول محمدوف.
الحلقي أمام مجلس اتحاد نقابات العمال: خطط الحكومة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني صناعة سورية بامتياز.. استمرار المعامل في العمل بطاقتها القصوى
في سياق آخر تابع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم أعمال دورته 17 بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وعدد من الوزراء وأكد أعضاء المجلس ضرورة تأمين مستلزمات الانتاج ورفع نسب تنفيذ الخطط الانتاجية لشركات ومؤسسات القطاع العام وتثبيت العمال المؤقتين واعادة النظر بنظام التأمين الصحي.
20140120-193219.jpg
ودعا الأعضاء إلى مراقبة الأسواق والعمل على تخفيض أسعار السلع والمواد التموينية والغذائية وتأمين فرص عمل للشباب وتعويض المتضررين جراء إرهاب المجموعات المسلحة وتأمين السكن للمهجرين من مدينة عدرا العمالية وتشميل العاملين في المخابز الاحتياطية بالتأمينات الاجتماعية واعادة تأهيل المشافي الوطني في محافظة حمص.
وطالب أعضاء المجلس باحداث وزارة تعنى بشؤون الشباب وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتطوير خطوط الانتاج في الشركات العامة الرابحة ومراقبة وصول المساعدات الاغاثية إلى مستحقيها الفعليين واعادة توزيع المنشآت الصناعية بشكل مدروس والحفاظ على مؤسسات وشركات القطاع العام التي أثبتت دورها الريادي خلال الأزمة واعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
كما طالبوا بمنح العاملين ممن هجروا من منازلهم بفعل إرهاب المجموعات المسلحة قروضا ميسرة تكفي لتأمين السكن اللائق لهم وتزويد مركز جراحة القلب في مدينة اللاذقية بالمستلزمات الطبية وسيارات الاسعاف اللازمة وحل مشكلة السكن العشوائي وتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون خاص باصلاح القطاع العام وتأمين الكهرباء والمشتقات النفطية اللازمة لمحافظتي الحسكة ودير الزور.
ولفتوا إلى أهمية مراقبة اداء واسعار المشافي الخاصة واعتماد سياسات اقتصادية تضمن توفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل وجدولة قروض سكن العمال المستحقة للمصارف وتأمين الخدمات في المناطق التي تمت اعادة الأمن والاستقرار إليها بأسرع وقت لضمان عودة الاهالي اليها وتسوية أوضاع العمال المؤقتين ممن التحقوا بخدمة العلم من حيث درجة الترفيع والتعويض.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القرار الاقتصادي السوري مستقل ونابع من مصالح الشعب السوري وأن خطط الحكومة وبرامجها لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني مبنية على أسس تتوافق مع طبيعة الاقتصاد الوطني ولا تعتمد على خطط وقوالب جاهزة أو نابعة من محللين ومنظرين اقتصاديين أو إعلاميين وأن الحكومة لم ولن تتخلى عن واجباتها في تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.
20140120-193312.jpg
ولفت الحلقي إلى أن الخطط الاقتصادية صناعة سورية بامتياز وتلبي مصالح وطموحات الوطن والمواطن وأن القطاع العام هو الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص والمشترك وأن الطبقة العاملة التي أسهمت في التصدي للحرب الكونية على سورية وروت بدمائها تراب الوطن من أجل أن تبقى سورية قوية ومنيعة "تستحق كل تقدير وستبذل الحكومة كل جهد من أجل تحسين الواقع المعيشي لها" مشدداً على ضرورة استمرار المعامل والمصانع والمؤسسات في العمل بطاقاتها الانتاجية القصوى لتبقى عجلة البناء والإعمار مستمرة وقادرة على مواجهة كل التحديات الطارئة وعلى تأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين.
وأشار الحلقي إلى أن عقد المؤتمرات النقابية في ظل الأزمة الراهنة دليل حقيقي على حيوية الشعب السوري وإصراره على مواصلة العمل والعطاء وتطوير قدرات الوطن وعلى التفاعل المتبادل بين الحكومة والمنظمات النقابية والعمالية وفعاليات المجتمع الأهلي لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تساعد على إعادة تقييم العمل النقابي بهدف تجاوز السلبيات وتعزيز الإيجابيات للانطلاق بالعمل لفضاءات أوسع تلبي طموحات الطبقة العاملة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن سورية المتجددة لن تبنى إلا بأيدي أبنائها الشرفاء والمخلصين وشركاتها وعمالها الذين أصروا على البقاء في أرض الوطن والدفاع عنه ولا مكان في بناء سورية لأعداء الوطن في الداخل والخارج.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بأعمال تخريب ممنهج للمؤسسات والبنى التحتية لتعطيل كل مظاهر الحياة في الوطن مبيناً أنه بفضل إنجازات جيشنا الباسل وحماية عمالنا لمنشآتهم وإصرار الطبقة العاملة على التحدي والالتزام بعملها رغم التحديات أفشل مخططات أعداء سورية وكان لذلك أثره في تحقيق الصمود والنصر القريب.
وأوضح الحلقي أن "القرارات الحكومية خلال الأزمة تنطلق من العمل الاسعافي اللحظي ولم تكن تدخل في العمق التنموي الانتاجي الذي نطمح إليه" مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين مستلزمات الشعب السوري بكل شرائحه وفق أولويات الاقتصاد الوطني وأقرت الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ 1390 مليار ليرة سورية للتكيف وتحقيق الإنجاز السريع واللازم لتأمين مستلزمات قواتنا المسلحة واحتضان أسر الشهداء ومتطلبات التصدي رغم الصعوبات المالية والحصار الاقتصادي الجائر مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البعد الاجتماعي وتخصيص الدعم اللازم له.
وعرض الحلقي آليات تأمين الحكومة للأمن الغذائي والطاقوي والدوائي في ظل هذه التحديات مبينا أن سورية تملك مخزوناً من القمح يكفي ما يقارب السنتين ومخزوناً من المواد التموينية يكفي عدة أشهر واجراءات اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي للمحافظة على سعر صرف الليرة السورية وتحقيق التوازن والاستقرار فيها حيث نجحت هذه الاجراءات بإفشال المحاولات الأخيرة لزعزعة استقرار الليرة مشدداً على محاسبة كل من يحاول التلاعب بالليرة السورية واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في محاربة الفساد الإداري والمالي وان مرحلة إعادة الإعمار ستنطلق بأياد وخبرات ومستلزمات وطنية وستأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء الإنسان والاهتمام بالكوادر الوطنية الشابة وتنشئتها فكرياً وثقافياً وعلمياً وتأمين فرص عمل لها اضافة الى الاهتمام بالصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات نجاحها بما فيها توطين الصناعات الوطنية والتقانات والتكنولوجيا.
20140120-193337.jpg
وجدد الحلقي تأكيده على استمرار الحكومة بسياسة الدعم والتعويض على المتضررين وتأمين الحياة الكريمة للمهجرين وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنميته من جهة ومحاربة الإرهاب من جهة أخرى إضافة إلى مشاركتها في مؤتمر جنيف2 حاملة آمال وتطلعات الشعب السوري في محاربة الإرهاب العالمي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى خطوات وإنجازات مشاريع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري بالتنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي والفعاليات الشعبية والنقابية والمهنية لرسم الحياة السياسية الجديدة لسورية من خلال ما يقرره الشعب السوري في صناديق الاقتراع.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي انه يجري العمل حاليا على وضع وتطوير هيكلية ادارية قانونية ومالية وفنية لاعادة الاعمار في سورية بالاعتماد على بيانات دقيقة وخطط واقعية وشفافية في التنفيذ.
وأضاف غلاونجي أن الآلية الادارية المعتمدة في التعافي المبكر واعادة الاعمار تعتمد على كل وزارة كجزء فاعل في تنفيذ خطط وبرامج واستراتيجيات وأهداف مشروع الدولة السورية العام لافتا إلى تشكيل فرق عمل وطنية قطاعية في كل وزارة إضافة إلى فرق عمل داعمة في الامور الفنية والقانونية لتعديل القوانين بما يتناسب مع اعادة الاعمار التي تمر بثلاث مراحل اسعافية ومتوسطة وطويلة الامد.
وذكر غلاونجي أنه تم الطلب من 10 وزارات في الايام الماضية لتنفيذ الخطة خلال العام الحالي ضمن المرحلة الاسعافية بما يضمن تقديم الخدمات وتحسينها في كل المناطق إضافة إلى الاسهام في اعادة تشغيل المنشات الاقتصادية والانتاجية وتأمين فرص العمل.
20140120-193454.jpg
من جانبه أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن التوزع الجغرافي غير المتناسب للشركات المترابطة وقطع الطرقات من قبل المجموعات الإرهابية وصعوبة تامين المواد الأولية كانت الأسباب الرئيسية التي ادت الى ضعف انتاجية الكثير من الشركات وخروج 48 شركة من الانتاج بشكل كلي أو جزئي إضافة إلى مغادرة الخبراء مشروعات التطوير التي كانت قائمة في الشركات معتبرا أن الظروف التي تمر بها سورية تفرض التوجه لاقامة مجمعات صناعية عنقودية من المادة الاولية وصولا إلى المنتج النهائي.
ولفت الوزير طعمة إلى أن شركة حديد حماة ستبدا العمل خلال أشهر بعد أن تم التوصل لاتفاق مع شركة ابولو الهندية مؤكدا أولوية التوجه إلى اعتماد صناعات جديدة لتحقيق ربحية وقيمة مضافة بدلا من تصدير المواد الخام وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجهات.
وأشار إلى الموافقة على بيع انتاج الشركة العامة للاسمدة المتراكم والبالغ 185 الف طن بعد تعذر ايصال الكمية الى مناطق الاستهلاك الرئيسية في دير الزور والحسكة والرقة وحلب.
ولفت وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أن الوزارة مهتمة بالحفاظ على عمال شركات الانشاءات العامة وحل مشكلاتهم وتزويد هذه الشركات بآليات ومعدات جديدة لتكون الرافعة الاساسية في مرحلة اعادة الاعمار.
وأوضح الوزير عرنوس أن التوقف عن التعاقد مع العمال الموسميين في محافظات الحسكة والرقة وحلب كان نتيجة توقف عمل شركات الانشاءات في هذه المحافظات نتيجة الاوضاع الراهنة، مؤكدا أن جميع هؤلاء العمال ستكون لهم أولوية العودة إلى مواقع عملهم ريثما تتحسن الظروف الحالية.
بدوره كشف وزير العمل الدكتور حسن حجازي عن "خطة على المستوى الوطني لاستيعاب الشباب السوري بالكامل في برامج العمل" لافتا إلى أن تعديل قانون العمل بات في مراحله الاخيرة.
وأوضح وزير العمل أن تحويل العمال من موسميين إلى عمال وفق عقود سنوية يعود إلى الجهة صاحبة العمل في تقدير حاجتها لاختصاصاتهم مشيرا إلى الزام شركات القطاع الخاص بنسب الزيادة الدورية على رواتب العمال وان مفتشي التأمينات والوزارة يتاكدون من اقرارها من خلال زياراتهم الميدانية للمنشآت والمعامل.
وذكر الوزير حجازي انه تم الطلب لتبرير غياب العمال المحاصرين من قبل المجموعات الارهابية المسلحة في مدينة عدرا السكنية وغيرها من المناطق التي يتعذر دوام بعضهم لاسباب استثنائية مضيفا .. انه تم تشكيل محاكم عمالية في دمشق وريفها وان عدد القضايا العمالية مبالغ به ولا يتجاوز 6 آلاف قضية في سورية.
20140120-193516.jpg
بدوره أشار المهندس حسين فرزات وزير الاسكان والتنمية العمرانية إلى ان جميع المشكلات المتعلقة بالصرف الصحي في منطقة السكن العمالي بمحافظة طرطوس سيتم حلها بعد ان اتخذت الوزارة اجراءات مؤقتة علما أن هناك مشكلة في تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع السكن العمالي في محافظة اللاذقية.
وبين الوزير فرزات أن الوزارة قامت بدراسة خارطة السكن العشوائي التي أعدتها وزارة الادارة المحلية سابقا والتي تضم نحو 157 منطقة عشوائية تتوزع في عشر محافظات وفق مؤشرات تنموية حديثة كما تم وضع الخطط التنفيذية اللازمة لها لكن الأزمة الراهنة فرضت اعادة دراسة هذه الخارطة من جديد وتطويرها بما يتلاءم مع التغيرات الحاصلة ووفق أولويات جديدة.
وأشار وزير الصحة الدكتور سعد النايف إلى جهود الوزارة في متابعة المهجرين من مدينة عدرا العمالية من حيث تأمين فرق العمل وسيارات الاسعاف واستحداث مراكز صحية مؤقتة تؤمن الخدمات الصحية الأساسية لهم.
وأكد وزير الصحة ان تجهيز وتزويد مشفى المخرم بالمستلزمات والأدوات الضرورية سيتم في وقت قريب لتعويض فقدان تقديم الخدمات الصحية بعد تضرر مشفى حمص الوطني وعدد من المراكز الصحية التي كانت تقدم الخدمات الصحية في المنطقة بشكل كبير موضحا ان الوزارة تنسق مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان نجاح وتفعيل مشروع التأمين الصحي.
وبين النايف أن الوزارة تتابع دورها في تأمين الدواء بكل أنواعه إلى جميع المناطق بما فيها التي يتعذر الوصول إليها بسبب الظروف الطارئة لافتا إلى خطة لاحداث مراكز تخصصية نوعية في كل المحافظات.
بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن الوزارة ستنظر في أوضاع عمال المطاحن والمخابز ومنحهم التعويضات اللازمة نظرا لجهودهم الكبيرة في تأمين رغيف الخبز مؤكدا استمرار العمل بسياسة التسعير لكافة المواد الغذائية والأساسية وفق بياناتها الجمركية وتكلفتها الحقيقية إضافة إلى ايلاء المنتج المحلي أولوية خاصة لجهة هامش الربح في سبيل تشجيع ودعم الصناعة المحلية وعودة دوران عجلة الانتاج في مختلف قطاعات الدولة.
ولفت الوزير قاضي أمين إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع بافتتاح منافذ التدخل الايجابي وإغراق الأسواق بالمواد التموينية والغذائية الأساسية من خلال صالاتها المنتشرة في المحافظات كافة.
بدوره أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن الاعتداءات الممنهجة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على جميع مكونات قطاع النفط وفي مقدمتها آبار النفط وشبكات نقل الوقود أدت إلى تدني نسب الانتاج مؤكدا أن الوزارة تعمل جديا على تأمين المشتقات النفطية وتلبية حاجة المواطنين في جميع المناطق.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإرهابية المتكررة على ناقلات النفط وسرقتها في أحيان كثيرة هي السبب في عدم وصول المشتقات النفطية إلى محافظتي دير الزور والحسكة موضحا أن الحكومة وافقت على تمديد العمل بقسائم المحروقات لمدة 6 أشهر لتعذر تطبيق نظام البطاقة الذكية في الوقت الحاضر بسبب ظروف الازمة ونقص المعدات والتجهيزات اللازمة.



  عدد المشاهدات: 1584

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: