هل تفعلها حكومة الحلقي الجريئة ؟

كل الأخبار - سيرياستيبس:

عندما توجهت الحكومة قبل عدة سنوات إلى دراسة مشروع إضافة يوم ثان للعطلة الأسبوعية تخفيفاً للنفقات الحكومية والازدحام المروري في شوارع المدن الرئيسية، كان الاقتراح الذي قدمته الصحافة آنذاك بسيط جداً يتمثل في إقرار يوم السبت أو الخميس كعطلة إضافية ليوم الجمعة دون إجراء أي تغييرات على ساعات الدوام انطلاقاً من الدراسات المحلية المتعلقة بمتوسط إنتاجية العامل وحجم ما تنفقه المؤسسات من أموال لتوفير الخدمات للموظفين، لكن بعض الوزراء آنذاك "اجتهدوا" وطالبوا بتوزيع ساعات الدوام ليوم العطلة الجديدة على باقي أيام الأسبوع، وحجتهم الواهية في ذلك كانت تجنب تأثر إنتاجية المؤسسات، وطبعاً كان من المستحيل أن تتغاضى الحكومة عن هكذا حجة، وإلا اتهمت بهدر المال رغم إنتاجية العامل المتدنية، وتم بالفعل زيادة ساعات الدوام الرسمي لتصبح سبع ساعات عوضاً عن ست ساعات...لكن هل نحن اليوم بحاجة إلى سبع ساعات من الدوام الرسمي اليومي؟ وما المقترح المنطقي والعلمي البديل؟! ألم يحن الوقت لوقف هدر ساعة واحدة يومياً منذ عشر سنوات؟!.

كما يعلم الجميع فإن مؤسسات الدولة وجهاتها العامة تعرضت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى استهداف ممنهج عبر التدمير والتخريب والسرقة، وهذا ما انعكس سلباً على انتاجيتها وخدماتها وافتقادها لمستلزمات العمل من مقار مناسبة وتجهيزات فنية ومادية ووسائط نقل وتقديرات وزارة الإدارة المحلية حول الأضرار والبالغة قيمتها نحو 3250 مليار ليرة توضح صورة عمق ما حدث، فضلاً عن صعوبة وخطورة توجه بعض العاملين لمراكز عملهم حتى في المحافظات والمناطق الآمنة نتيجة تواجد مناطق سكنهم بالقرب من تجمعات للمسلحين، ولذلك فإن من المهم أن تبادر الحكومة الحالية في ضوء الواقع القائم حالياً ومؤشرات وبيانات إنتاجية العامل السوري قبل الأزمة إلى إعادة النظر بساعات الدوام الرسمي لكثير من المؤسسات والجهات العامة بحيث تحافظ على إنتاجيتها من جهة وتخفف من الهدر والنفقات الحكومية اليومية من طاقة ومياه وقرطاسية ونقل....الخ من جهة ثانية، وكذلك اتاحة مزيد من الوقت للموظفين للوصول إلى منازلهم باكراً، فهناك شريحة من الموظفين تحتاج ما بين ساعة وساعتين تقريباً لتصل إلى منازلها لأسباب أصبحنا جميعاً على بينة منها.

تدرك الحكومة أن الظرف الراهن يفرض نمطاً جديداً في التفكير وإجراءات جديدة تتمرد على الترهل المؤسساتي ومعالجات موضوعية وعلمية لكثير من المشاكل المتراكمة، فهل تجازف الحكومة الحالية بترك أنماط التفكير والسلوك الإداري السابقة بالاستمرار وتوجيه دفة العمل الحكومي؟ أم أنها ستكون قادرة على المبادرة والتغييرخاصة و أنّ حكومة الحلقي كانت جريئة و شجاعة في تصحيح الكثير من أخطاء الحكومات السابقة ؟!.