الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

رئيس الحكومة بوضوح شديد : سنعيد النظر بأسعار المحروقات حتماً... ولن نتوقف عن تمويل المستوردات
April 27, 2013 13:15

دمشق - سيرياستيبس
 طمأن الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء المواطنين السوريين بأنه على الرغم من كل الحصار المفروض على سورية والحرب الكونية التي تشهدها البلاد فإن لدى سورية مخزون استراتيجي من الأدوية المتنوعة بما يكفينا لمدة عام كامل ولدينا من الإمكانيات الخدمية والمعيشية التي تفي كل متطلبات صمود الشعب السوري طيلة هذه الفترة وعلل أن سورية استطاعت أن تصمد بإرادة شعبها وتماسك وقوة جيشها الوطني حماة الديار وأنه يمكن التغلب على الواقع الأليم الذي خلفه الإرهابيون من تخريب المنشآت والمصانع الدوائية وسرقتها عبر اعتماد سياسة التوجه شرقا كما أن إيران يمكنها أن تعوض أي نقص يحصل بهذا المجال بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها معها
, كما أكد الدكتور الحلقي بأن لدى الحكومة كل الإمكانيات المادية التي تجعلها تلتزم بدفع رواتب الموظفين بالدولة قبل نهاية كل شهر وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعتمد على النفط منذ سنوات كمورد أساسي للخزينة العامة للدولة , لكن استهداف هذا القطاع منذ بدء الأزمة انعكس سلبا على ذلك من خلال الاعتداء على خطوط نقل النفط والمشتقات النفطية وأيضا على خطوط السكك الحديدية والتي تعطلت مع خطوط نقل النفط , بسبب الأعمال الإرهابية حيث لا يزال خط نقل المشتقات النفطية من حمص إلى عدرا بريف دمشق متوقف عن العمل , وان كل رحلة بالسكك الحديدية تعادل نقل ألف صهريج للمواد النفطية , والآن لم يكن أمامنا من حل لتوفير المحروقات سوى النقل بالصهاريج , ومن هنا أوضح الدكتور الحلقي إن الحكومة كانت تؤمن 50% من المشتقات النفطية من النفط السوري الذي يكرر داخل سورية وتستورد الكميات المتبقية ولكن الآن تم العبث بهذه الثروات وسرقتها وبيعها إلى تركيا بأسعار بخسة واستخدام الطرق البدائية التي تهدد بكارثة بيئية للمنطقة المحيطة بها
  وحول إمكانية رفع أسعار المحروقات أجاب الدكتور الحلقي : إذا عدنا إلى العام 2008 نجد إن تكلفة ليتر المازوت كانت 14 ليرة كنا نبيعه للمواطن بسعر سبع ليرات , ثم ارتفع السعر إلى 15 ليرة ثم إلى 20 والى 25 ثم 30 وأخيرا إلى 35 ليرة لليتر الواحد من المازوت واليوم تكلفة الليتر على الحكومة يصل إلى 86 ليرة وهكذا نجد أن نسبة الدعم الذي تقدمه الحكومة سابقا كان يصل إلى 100% أما اليوم فان نسبة هذا الدعم تزيد عن 130% وإذا أخذنا مثال اسطوانة الغاز فان تكلفتها تصل إلى 1023 ليرة سورية تباع للمواطن بسعر 450 ليرة والبنزين يباع بسعر 65 ليرة لليتر الواحد في حين تكلفته تصل إلى 83 ليرة والفيول تتحمل الدولة تكاليف 50% من نفقاته الآن وأمام هذا الواقع تقوم الحكومة بإعادة دراسة هذا الدعم لكي يصل إلى مستحقيه وخاصة أننا اكتشفنا بوجود خلل في بعض المفاصل الإدارية لعملية توزيع الدعم ويتم العمل اليوم من أجل إيجاد آليات حديثة وتقنية من شأنها أن تحد من ذلك الخلل وتحقق الغاية بإيصال الدعم إلى مستحقيه ما أمكن ...!  مح  واعترف الدكتور الحلقي أن هناك تآكل واضح برواتب الموظفين والعمال على اختلافهم وهنا لا بد من دعم المواطن عبر الوصول إلى صيغة واقعية لتحسين مستوى المعيشة والدخل لدى المواطنين بشكل عام سواء كانوا موظفين أم غير عاملين وعندما تنضج هذه الرؤية سيتم إعلانها وتطبيقها مباشرة ,
وتطرق الدكتور الحلقي إلى وجود آلة فساد تسعى الحكومة مجتمعة على اجتثاثها من جذورها ومعالجة ومكافحة بؤر الفساد أينما وجدت وخاصة إذا كانت هذه الآفة مجتمعية وقطعت الحكومة شوطا بهذا الجانب حيث تم اتخاذ الكثير من الإجراءات منذ 14-4 – 2013 حيث تم معالجة أكثر من 80 ملفا يتعلق بالفساد وهناك ملفات يتم متابعتها من قبل الأجهزة المختصة ونحن لا نحاسب من خلال علاقات أو اتهامات شخصية بل من يتوفر عليه الوثائق والأدلة الدامغة يتم تحديد ذلك عبر مؤسسات القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة أو الجهاز المركزي للرقابة المالية وما يأتينا من معلومات موثقة عن تورط هذا الموظف أو ذاك المدير نقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين والفاسدين وهناك لدينا تقييمات كل فترة وبناء عليها يتم اتخاذ إجراءات بحق المفاصل الإدارية وإن استمرار المدير لأكثر من أربع سنوات لا يعني إزالته مباشرة وإذا اثبت جدارته بالواقع ونجح بتحقيق أهداف مؤسسته يمكن أن يستمر لسنة قادمة والعكس أيضا صحيح
ونوه الدكتور الحلقي إلى أن سورية اليوم تعيش حالة حرب حقيقية وهنا لا بد من وجود مبادرات تتكيف في الخط الأول مع هذه الحرب وقد قمنا خلال وجودنا بالحكومة بتقييم أداء الحكومة مرتين ومن هنا تم إعفاء أكثر من 62 مديرا عاما من منصبهم وأيضا تم إعفاء 19 معاون وزير و يوميا يتم الإعلان عن إجراءات تجري بحق المخلين بالعمل الوظيفي أو من يثبت تورطهم بعمليات فساد ولفت الحلقي بأن ملفات الفساد هي الأقل تواجدا في الخطوط القيادية والنسق الأول وهي الأكثر انتشارا لدى الصفوف الوسطى والقاعدية ونوه إلى وجود الفساد الإداري الذي يعتبر أخطر من الفساد المالي كونه يؤدي إلى تدهور أكبر للواقع الاقتصادي
وعول الحلقي على وجود الهيئات المقترحة مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الكسب غير المشروع وغيرها من هيئات مكافحة وقمع الفساد , وحول قرارات الصرف من الخدمة أجاب الدكتور الحلقي هذا يتم بموجب أحكام المادة 137 وجاءت هذه المادة من اجل ردع المخطئين ومحاسبة المخلين بالأمن العام حيث تحال كل المعلومات إلى اللجنة 137 وعند توفر مبررات الصرف من الخدمة يتم ذلك وحتى تاريخه قال رئيس الوزراء تم صرف 1250 موظفا من العمل من أصل العدد الإجمالي للموظفين والبالغ مليون و800 ألف عامل وقمنا بإعادة عشرين موظفا ممن تقدموا بتظلم
   وحول وجود فساد آخر عبر تغطية موظفين يحصلون على رواتبهم وهم في دول مجاورة أويقاتلون إلى جانب العاصابات المسلحة أجاب الدكتور الحلقي إلى أن هناك متابعة شبه يومية لهؤلاء ولمن يقوم بالتغطية عنهم وخاصة إذا علمنا أن هناك آلاف من الشباب الذين ينتظرون فرصة عمل وانه يدخل إلى سوق العمل أكثر من 200 ألف طالب عمل سنويا وهنا نوه رئيس المجلس انه بصدد المتابعة المستمرة لوضع هؤلاء ووضع النقاط على الحروف ومحاسبة كل المتورطين بذلك الفساد ومن يغطيهم أيضا من المقصرين عن الإعلان عن وجودهم في الدول المجاورة الى جانب العصابات المسلحة 
وحول أسر الشهداء والتأخير الحاصل بانجاز معاملاتهم أكد أن هؤلاء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشروقد تم إحداث فروع ومكاتب بمثابة النافذة الواحدة في جميع المحافظات لمتابعة واقع وتبسيط إجراءات معاملات اسر وذوي الشهداء وانه تم حتى الآن تم تعيين وإصدار 450 عقدا لتوظيف أبناء وذوي الشهداء وحسب المعلومات لم يبق سوى شهداء الشهر الأخير لم تصرف لهم حقوقهم وطلب من الجميع الذين لهم مشكلة وعلاقة بهذا الجانب أن يتابعوا أمورهم مع المكتب الخاص بالمجلس إذا تعثرت الإجراءات وحول المتضررين فقد خصصت الحكومة مبلغ 30 مليار للمتضررين من اجل التعويض لهم ولكن حتى الآن لم يتم صرف أكثر من 4,5 مليار ليرة وان التعويض يتم لمن هم ضمن حدود المليون ونصف أما المبالغ التي تفوق ذلك يتم إحالتها إلى اللجان المختصة الفرعية والرئيسة والتي تقوم بالتدقيق بالتقديرات والتخمينات للأضرار الواردة لان الحكومة لا يمكنها أن تصرف كامل المبالغ دفعة واحدة وهنا لا بد من دفعها بالتقسيط وبشكل نسبي ,
وأكد الحلقي إن إجمالي ما تم دفعه حتى الآن وصل إلى 12,5 مليار ليرة سورية وخاصة أن إجمالي المتضررين وصل في سورية بمن فيهم المهجرين قسرا من منازلهم وصل إلى 4,1 مليون مواطن وهناك من الأسر المتضررة داخل مراكز الإيواء وصل إلى 169 ألف مواطن يسكنون ضمن 757 منشأة والحكومة ملزمة بتقديم كل الدعم لهؤلاء جميعا...! 
  وحول أسعار صرف الليرة أمام الدولارعدم استقراره أجاب الدكتور الحلقي : إن الحكومة بدأت بالتدخل عبر مصرف سورية المركزي بالسوق المحلية منذ آذار عام 2012 وأنه رغم كل هذا الحصار والتضليل الذي يحصل ورغم ارتباط سعر الصرف بالحالة النفسية وبأي حدث أو إي زيارة مسؤول إلى المنطقة , رغم كل ذلك فان سعر صرف الليرة أمام الدولار ما تزال مقبولة وضمن الحدود المنطقية , وأعطى مثالا لما حصل بالعملة المحلية بالعراق بعد الغزو الأمريكي وأيضا سعر الليرة اللبنانية والتي كانت تعادل 2,5 ليرة للدولار واليوم أصبحت بسعر 1500 ليرة أيضا غيرها من العملات التي سجلت انهيارا حقيقيا وطمأن الحلقي المواطن السوري بأن لليرة وضعها مستقر نسبيا والاقتصاد السوري متوازن وقادر على التكيف مع متطلبات المرحلة , وما جرى من ارتفاع بسعر صرف الليرة لا يوازي متطلبات وتحديات المرحلة والى الآن وضع الليرة مستقر ومقبول , وأثنى الحلقي على السياسات النقدية التي يقوم بها مصرف سورية المركزي للمحافظة على التوازن بالسوق المحلية رغم العقوبات المتخذة بحق الاقتصاد السوري من الدول الغربية , وأكد الحلقي التزام الحكومة بتمويل المستوردات والمواد الأولية والأساسية وأنه يجري تقييم بشكل دوري لذلك مرتين كل أسبوع ولفت إلى وجود احتياطي من القطع لدى الصرف المركزي يفي بمتطلبات الصمود الذي تقفه سورية اليوم
     وختم الدكتور الحلقي حديثه بالقول : إن أكثر وزير لا يسبب لي وجع رأس هو وزير الكهرباء وأكثر من يوجع لي رأسي - بمحبة - هو النائب الاقتصادي الذي يناقشنا أحيانا بوجهة نظرة التي قد نختلف ونتفق معه بها وأكد انه يعمل يوميا لمدة 12 ساعة ضمن مبنى مجلس الوزراء وحتى بأيام الجمعة التي يعمل فيها أيضا لانجاز ما يترتب عليه ولكي لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد وقال : بعض الوزراء اشعر حتى الآن أنهم لم يستطيعوا التكيف مع الأزمة والبعض بدا ينسجم ويحقق خطوات ملموسة ودائما خلال حوار أجرته معه الاخبارية السورية 



  عدد المشاهدات: 703

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: