الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

زيادة الرواتب مطروحة بقوة وحماسة : الحكومة تتابع دراسة إعادة هندسة الدعم؟
April 27, 2013 13:18

دمشق - سيرياستيبس
من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع حكومي آخر لاستكمال مناقشة موضوع الدعم وما يمكن أن يكون توجها نحو رفع أسعار المازوت والبنزين و الغاز ضمن تركيبة تعويض تجري صياغتها بشكل تصل الى جميع المستحقين وليس موظفي الدولة فقط الذين قد ينالون زيادة رواتب ضمن خيار مطروح بقوة من بين الخيارات التي تجري مناقشتها ومن شأنها أن تفضي حسب معلومات خاصة الى ظهور قرارات تجري صياغتها بشكل مرض ومتوازن الى حد ما...
على كل هيئة تخطيط الدولة قدمت دراسة متكاملة لموضوع رفع أسعار السلع المدعومة والتعويضات المقترحة بما فيها زيادة الرواتب...
بدورها قدمت وزارة النفط والثروة المعدنية رؤيتها لإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية علما أن رفع أسعار السلع المدعومة لن يتوقف عند المحروقات ..
وفي ما يلي الدراسة الكاملة لزيادة أسعار المواد المدعومة ومقترحات زيادة الرواتب:
أعدت "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" دراسة حول الوفر الناجم عن عملية تعديل الأسعار، والتي تضمنت مقترحاً حول الوفر الناجم من عملية تعديل أسعار الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء، إضافة إلى مادتي السكر والأرز اللتين يتم بيعها باستخدام البطاقات التموينية.
واعتمد المقترح أسعار المشتقات لبنان حالياً "الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول"، في حين اعتمد وسطي كلفة إنتاج الكيلو واط ساعي من الكهرباء لعام 2012، ومقترحين اثنين لسعر السكر والأرز 25 و50 ل.س للكغ الواحد من المادتين.
ووفقاً لهذا المقترح تترافق عملية تعديل الأسعار مع عملية تعويض مناسب تغطي الأثر الناجم عن العملية على الشريحة الأقل إنفاقاً، وبحيث يبلغ 76 ألف ل.س سنوياً للأسرة في حال جرى تحريك سعر السكر والأرز إلى 25 ل.س كغ أو 78.5 ل.س في حال جرى تحريك سعر السكر والأرز إلى 50 ل.س كغ يجب أن تتم عملية التوزيع هذه من خلال آلية مناسبة منعاً لأي عملية تلاعب أو تسرب غير مرغوبة.
يمنح القطاع الزراعي تعويضاً يعادل 50% من الأثر الناجم عن العملية على هذا القطاع، ويشكل هذا المبلغ الجزء الذي تقدم الدولة له دعماً مباشراً من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي، أما الجزء المتبقي فنعتقد أنه يستطيع زيادة أسعاره بما يتوافق مع ارتفاع كلف الإنتاج، وذلك يمثل الحالة العامة بالنسبة لبقية القطاعات الاقتصادية.
يستند مقترح إعادة هيكلة التعرفة في قطاع الكهرباء، والذي يمكن من خلاله تحقيق عدة أغراض دون استخدام التعويض النقدي، وذلك تخفيفاً للكلف، باستخدام الآلية المطبقة حالياً مع بعض التعديلات.
يتجاوز حجم الوفر الناجم عن هذه العملية نحو 914 مليار ل.س يتم توزيع نحو 425 ملياراً وفق هذا المقترح ويبقى نحو 490 مليار ل.س، تستخدم لتغطية جزء من عجز الموازن العامة للدولة من خلال تغطية الإنفاق العام بشقيه الجاري و/أو الاستثماري.
يتطلب التعامل مع الظروف الراهنة ومواجهة الأزمة الحالية، حشد كل الإمكانات المتاحة، والمالية منها على وجه الخصوص، فقد كان لنتائج الأزمة تطور خطير على صعيد الإيرادات العامة يحمل في طياته نتائج آنية ومستقبلية مباشرة وغير مباشرة، تؤدي في جملتها إلى تدهور الحالة التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الجانب الآخر يمثل الدعم الذي تقدمه الدولة جزءاً كبيراً من موازنتها العامة شكل ما يعادل 390 و512 مليار ل.س للأعوام 2012 و2013 على التوالي.
عرضت المذكرات السابقة التي تم تقديمها من "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" لمقترحات تخفيض الدعم بشكل جزئي والتعويضات المقترحة، في حين يعرض المقترح التالي تعديل أسعار مادتي السكر والرز اللتين تباعان على البطاقات التموينية، إضافة إلى أسعار مواد البنزين والمازوت والغاز والفيول والكهرباء، إذ يوضح المقترح السعر المرجعي والوفر النظري والآثار ومقترحات التعويض المناسبة.
وتم اعتماد أسعار لبنان كسعر مرجعي لمواد البنزين والغاز المنزلي والمازوت والفيول، في حين اعتمدت التكلفة الوسطية لإنتاج الكيلو واط الساعي من الكهرباء لعام 2012، واعتمد سعر 25 ل.س من السكر والأرز كمقترح أول، و50 ل.س كمقترح ثان، وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
المادة والسعر المقترح بالليرة السورية:
غاز منزلي 1200 للأسطوانة
مازوت 75 ليتر
البنزين 100 ليتر
الفيول أويل 60000 طن
الكهرباء 16 ك.و.س
السكر التمويني إما 25 أو 50 كغ
الأرز التمويني إما 25 أو 50 كغ
وباعتماد الأسعار المبينة أعلاه وعلى فرض المحافظة على المستوى نفسه من حجم المبيعات للمواد المذكورة، وفق ما كانت عليه في عام 2012، فإن حجم الوفر نتيجة تعديل الأسعار يتجاوز مبلغ 900 مليار ل.س وذلك يعني انخفاضاً في عجز الموازنة العامة للدولة بهذا المقدار إذا لم يتم توزيع أي مبلغ، وفق ما يبينه الجدول الآتي:
المادة -السعر الحالي ل.س -السعر المقترح 1- السعر المقترح 2- الوفر مليار ل.س
غاز منزلي 400 1200 - 42 42
مازوت 35 75 - 177 177
البنزين 65 100 - 63 63
الفيول أويل 13044 60000 - 166 166
الكهرباء 2 16 - 462 462
السكر التمويني 15 25 50 3 9
الأرز التمويني 12 25 50 2 5
الإجمالي 914 924
وأوضحت الدراسة أنه من المقرر أن يتم تقدير الآثار المترتبة على المقترح الوارد أعلاه على ثلاثة مستويات، المستوى الكلي ومستوى قطاعات الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الآثار على شرائح الإنفاق العشر.
أ- الآثار على المستوى الكلي:
يوضح الجدول التالي آثار تحريك الأسعار على كل من الصادرات والاستثمار والاستهلاك الحكومي، والاستهلاك الخاص أي مكونات الناتج حسب الأنفاق بالأسعار الجارية باستثناء الواردات ولعام 2012 ونسبة مساهمة كل منها في الناتج ومقدار الزيادة المتوقعة ونسبتها إلى المبلغ الأصلي وإلى الناتج المحلي الإجمالي:
ب- الآثار على مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني:
تتأثر جميع قطاعات الاقتصاد الوطني سلباً "ارتفاع في كلف الإنتاج وبالتالي انخفاض في القيمة المضافة" باستثناء الكهرباء والمشتقات وتحديداً المواد التي تم تحريك أسعارها "الغاز المنزلي والمازوت والفيول باستثناء البنزين."
يرتبط هذا الأثر السلبي على المديين المتوسط والطويل بزيادة الكفاءة وبالتحديد إدخال تقنيات أقل استهلاكاً للطاقة، واستخدام تقنيات العزل، والحد من الهدر... الخ، ويرتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج "PPI" بنسبة 65%.
ج- الآثار على مستوى شرائح الإنفاق العشرة "الأثر على الرفاهية":
يرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المتوسط بما يعادل 66%، ويعني ذلك خسارة في مستوى رفاهية كل أسرة وفقاً لمستوى إنفاقها وتشكيلة السلة السلعية لتلك الأسرة. تأتي هذه الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل رئيس من الزيادة في أسعار المنتجات المبينة في الجدول التالي والمرتبة تنازلياً، وفقاً لنسبة مساهمتها في الزيادة المقدرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وبناء على ذلك جرى تقدير الأثر على مستوى الرفاهية من خلال تقدير الزيادة في إنفاق الأسرة ضمن الشرائح العشر نتيجة زيادة أسعار المواد: الغاز المنزلي والمازوت والكهرباء والبنزين والفيول والسكر والأرز. وتمثل هذه الزيادة الأثر المباشر والأثر غير المباشر.
وقد يبين أن إجمالي الأثر على الأسرة الأقل إنفاقاً في حال تم رفع سعر السكر والرز التمويني إلى 25 ل.س/كغ يبلغ نحو 76 ألف ل.س سنوياً، يرتفع إلى ما يزيد على 456 ألف ل.س سنوياً للأسرة الأعلى إنفاقاً، وذلك في حال حافظت هذه الأسر على الكمية نفسها من السلع والخدمات المستهلكة من قبلها.
بينما يرتفع الأثر إلى ما يزيد على 78 ألف ل.س سنوياً، و458 ألف ل.س سنوياً للأسرة الأعلى إنفاقاً، في حال تم رفع سعر السكر والأرز التموينيين إلى 50 ل.س/كغ.
سيقتصر تحديد التعويضات التي ستوزع على القطاع العائلي وقطاع الزراعة وفق الآتي:
أ- القطاع العائلي:
تمنح كل أسرة مبلغاً مالياً وبما يغطي مجمل الخسارة الناجمة عن العملية في إنفاق الشريحة الأقل إنفاقاً "10%" من الأسر ويعني ذلك إما منح كل أسرة 76 ألف ل.س أو 78.5 ألف ل.س، وفقاً لمقترحي سعر السكر والأرز.
ب- قطاع الزراعة:
يبلغ مجمل الأثر على قطاع الزراعة وفق تقديرات النموذج المستخدم نحو 19% من مجمل الإنتاج "زيادة في التكاليف نتيجة تعديل الأسعار"، وتقدم الدولة حالياً دعماً مباشراً لنحو 50% من قيمة الإنتاج الزراعي وبالتالي فإن حجم الدعم يوازي وفق هذا المفهوم ما يعادل نصف الأثر على مجمل إنتاج القطاع أي نحو 9% "من أصل 17% أعلاه" من قيمة الإنتاج الزراعي والذي يقدر بنحو 1000 مليار ل.س، أي إن التعويض المقدر لهذا القطاع يبلغ 90 مليار ل.س.
ويبقى هذا المبلغ تأشيرياً ذلك أن التقدير الفعلي يجب أن يقوم به صندوق دعم الإنتاج الزراعي في "وزارة الزراعة".
وبناءً على ما تقدم يصبح حجم الوفر بعد التعويض ما يقارب 490 مليار ل.س.
ومن الجدير ذكره أنه وبالنظر لحجم الدعم المقترح للقطاع العائلي ولأهمية هذا المقترح ومنعاً لأي تسرب محتمل وغير مرغوب فيه، فإن عملية توزيع التعويضات يجب أن تخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير.
كما تناولت الدراسة مقترحاً لإعادة هيكلة الدعم في قطاع الكهرباء مستنداً إلى:
1- تخفيض الفاقد غير الغني وترشيد الاستهلاك.
2- توجيه الدعم للشرائح الأقل استهلاكاً بحيث يغطي شريحة استهلاكهم وبسعر منخفض مع زيادة شرائح الاستهلاك الأعلى بنسب تصاعدية "حالة الاستهلاك المنزلي على التيار 0.4 ك.ف".
3- جعل وسطي سعر الاستهلاك على التيار 66 ك.ف والأعلى مساوية لوسطي كلفة إنتاجه مع زيادة تغطي قيمة الفاقد على الأقل "ينحصر الاستهلاك على التيار 66 ك.ف في منشآت الصناعات المعدنية والكابلات والنسيج والورق والأدوية والكيماويات حيث بلغ مجموع المنشآت 16 منشأة خاصة في عام 2011.
4- جعل وسطي سعر الاستهلاك على التيار 20/0.4 ك.ف "الاستخدامات الصناعية والتجارية غير المذكورة في 3"، مساوية لوسطي كلفة إنتاجه مع زيادة تغطي قيمة الفاقد على الأقل.
5- جعل وسطي سعر الاستهلاك على التيار 20/0.4 ك.ف "الاستخدامات الزراعية والحرفية" وفق ما هو معمول به حالياً مع زيادة تغطي قيمة الفاقد على الأقل.
6- يفضل أن يصل وسطي سعر بيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء "في جميع الأحوال" إلى حد أعلى من كلفة إنتاجه آخذين بالحسبان أي تغير في سعر الوقود الداخل في إنتاج الكهرباء
  



  عدد المشاهدات: 980

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: