الأمل بالعمل الأكثر زيارة مواقع مهمة

الصفحة الرئيسية   اقتصاد   مجلس النقد والتسليف يمدد مهلة البت بالشيكات المصدقة والمجمّدة حتى نهاية العام 2014 الجاري May 31, 2014 13:44 كل الأخبار / سيريا ستيبس – علي محمود جديد : مدّد مجلس النقد والتسليف مهلة الأخذ بتعليماته حول الشيكات المصدّقة بمؤونة كافية والمجمّدة لصالح المستفيد وتعهده بوفائه، ومخاطبة الجهات العامة لمعالجة هذا النوع من الشيكات من خلال طلب قيمتها أو تجديدها أو إلغائها حتى آخر هذا العام 2014 الجاري، بعد أن كانت هذه المهلة قد انقضت في شهر شباط الماضي.  ونوّه قرار التمديد الجديد إلى أنه يتوجب على المصرف خلال تلك الفترة عدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بالشيكات المصدقة المسحوبة لصالح الجهات العامة قبل نفاذ القرار المُمدد حالياً والتي لم تُبلّغ أصولاً لمعالجة وضع تلك الشيكات، ما لم تُقدم تلك الجهات المستفيدة إلى المصرف المعني البيانات المطلوبة للبت بشأنها لجهة صرف قيمتها أو إلغائها أو تجديدها.  وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر تعليمات جديدة بشأن الشيكات المصدقة، والتي يكون مُصدقاً عليها من قبل المصرف ( المسحوبة عليه) بوجود مؤونة كافية بتاريخ المصادقة، ومُجمدة لصالح المستفيد وتعهده بوفائه. وأوضحت تلك التعليمات التي دخلت حيز التطبيق في شهر أيلول من عام 2013 أنه يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحصل على شيك مصدق بناء على طلبه، ولكن لا يجوز تظهير الشيك المصدق، حيث يُصرف للمستفيد الأول، ولكن خلافاً لذلك يجوز تظهيره من المستفيد للساحب حصراً.‏ كما بيّنت التعليمات المذكورة أنه عند عرض الشيك المصدق على المصرف يتوجب صرفه بعد التأكد من بياناته وسلامته ومطابقته لقيود المصرف، على أن يكون لطالب الشيك المصدق حساب لدى المصرف، ويُمهر الشيك بعبارة تفيد ( أن القيمة مجمدة لدى المصرف لمدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، وأنه يُصرف للمستفيد الأول ) ويصرف هذا الشيك نقداً على الصندوق أو قيداً في الحساب للمستفيد، ويستثنى من ذلك جهات القطاع العام، حيث تودع القيمة في حسابها الجاري حصراً . ‏ ونوّهت التعليمات بأن للساحب الذي مازال الشيك المصدق بحيازته ( يحمله باليد ) أن يعيد الشيك المصدق للمصرف، وأن يعاد قيد قيمته مجدداً في حسابه على أن يقدّم تصريحاً خطياً بأنه لم يستخدم هذا الشيك في الغرض الذي استدعى تصديقه ولم يرتب من خلاله أية حقوق للغير، وأن الشيك المصدق لم يخرج من حيازته، وهو مسؤول عن صحة ذلك تجاه المصرف مسؤولية مدنية وجزائية وفق نموذج خاص مُعد من المصرف، وفي حال كان المستفيد من الجهات العامة لا يعاد قيد قيمة الشيك في حساب الساحب إلا بتظهيره من قبل الجهة العامة أو بموجب كتاب خطي منها مرفقاً بالشيك يفيد انتهاء الحاجة منه، أو بحكم قضائي مبرم.‏  وأشارت التعليمات أن قيمة الشيك تبقى محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة / 394 / 1 / من قانون التجارة، وتعاد قيمة الشيك لحساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مبلغ أصولاً خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك .‏ وعالج ذاك القرار حالة فقدان الشيك المصدق في حال عدم حاجة المستفيد له ، أو في حال كان المستفيد يطالب المصرف بقيمته، فعند فقدانه في الحالة الأولى يتم إعادة قيمة الشيك لحساب الساحب بناء على طلبه إذا كان المستفيد من الجهات العامة، وكتاب رسمي من هذه الجهة يرد إلى المصرف عن طريق البريد الرسمي وعلى مسؤوليتها بعدم حاجتها للشيك المصدق المفقود وتعهدها بإعادته في حال ظهوره وإبراء ذمة المصرف وبخلاف ذلك يجب مراجعة القضاء لإثبات الفقدان أو الضياع أو السبب الذي يدّعيه للحصول على قرار قضائي مبرم لإعادة قيد قيمته في حسابه.‏ أما في حال كان المستفيد من غير الجهات العامة، فعلى الساحب مراجعة القضاء لإعادة قيد قيمة الشيك في حسابه أو تنظيم مُخالصة مع المستفيد بسند رسمي بحيث تتضمن هذه المخالصة تبرئة ذمة الساحب.‏ ولكن عند فقدان الشيك المصدق وكان المستفيد يطالب المصرف بقيمته ففي هذه الحالة يكلف المستفيد بالحصول على شيك بدل ضائع للشيك المصدق المفقود من الساحب، أو مراجعة القضاء لإثبات الفقدان أو الضياع أو السبب الذي يدّعيه والحصول على قرار قضائي مبرم يلزم المصرف بوفاء الشيك المصدق الضائع وعلى المستفيد إعلام المصرف أصولاً بوجود دعوى قضائية قبل مرور مدة الثلاث سنوات المحسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، ويتوجب في هذه الحالة على المصرف عدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ . ‏ وعالج قرار مجلس النقد والتسليف المذكور حالة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ هذا القرار ، حيث لم يُجز إعادة قيد قيمتها لصالح الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة / 394 / من قانون التجارة إلا بموافقة الجهة العامة دون الإخلال بحقوق الجهة المذكورة بالمطالبة بالوفاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المصرف المعني مخاطبة الجهات العامة لمعالجة هذه الشيكات إن وجدت بطلب قيمتها أو تجديدها أو إلغائها خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغها كتاب المصرف تحت طائلة إعادة قيمة الشيك لحساب الساحب.‏  أما إذا كان المستفيد من غير الجهات العامة على الساحب تقديم مخالصة من المستفيد أو حكم قضائي مبرم، وعلى المصرف المعني إعداد نموذج يتضمن مواد هذه التعليمات يوقع عليه الزبون الذي يطلب إصدار شيكات مصدقة باطلاعه وموافقته على ما جاء فيه، وكان مجلس النقد والتسليف قد حدد فترة سريان ذاك القرار اعتبارا من الرابع من شهر أيلول 2013 الماضي ولمدة ستة أشهر، ولكن يبدو أن هذه الفترة لم تكن كافية فجرى تمديدها بعد فوات أوانها إلى نهاية العام 2014 الجاري .‏   عدد المشاهدات: 1957 إرسال لصديق طباعة

allnews movies أخبار سوريا أخبار العرب أخبار العالم اقتصاد سورية و العالم ثقافة وفن صحة و جمال أخبار الرياضة تكنولوجيا الصحافة السورية الصحافة العربية و العالمية حوادث منوعات مقالات شارك برأيك   لايوجد حالياً عمليات استبيان للرأي    الاشتراك بالقوائم البريدية البريدالإلكتروني:

مقالات | الرئيسية | ربيع نتنياهو | قلوب دافئة | شعر | أدب | مواقع هامة | الاتصال بنا |
Copyright © 2013 , All rights reserved