الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

وزير الكهرباء عينه على الأغنياء الذين يسحبون الكثير من الطاقة
June 04, 2013 01:46

 
الوزير خميس ومن الأخير ... زيادة أسعار الكهرباء لن تؤثر على 83 % من المستهلكين ...؟
   

كل الأخبار - الوطن : ليست هموم المواطن «الكهربائية» هذه الأيام بأقل كموناً من باقي همومه الاقتصادية الأخرى، فالكهرباء هي الرقم الصعب في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، والحياة الإنتاجية لأي منتج. وما بين ساعات التقنين اليومية، ومخاوف من احتمالات رفع أسعار الكهرباء، وتسابق أسعار السلع والخدمات للحاق بها، يزداد الضغط على شبكة نفقات المواطن ذي الدخل الساكن أمام التوتر العالي للتضخم. وعن الموقف الحكومي من كل الهموم «الكهربائية» التي تهم المواطن والوطن، مهما ارتفع كمونها أو انخفض، كان لوزير الكهرباء الدكتور عماد خميس حوار صريح وفيما يلي التفاصيل:
■ كيف تقيمون نسبة فاتورة الكهرباء من دخل المواطن؟
ما يدفعه المواطن لتسديد فاتورة الكهرباء يشكل نسبة بسيطة جداً من داخله، ولا تقارن أبداً بباقي الدول، وفيما يلي تفصيل بالأرقام:
بلغ عدد المشتركين الإجمالي لكافة الفئات في القطر خلال عام 2012 (5814446) مشتركاً منهم (4839766) مشتركاً منزلياً بنسبة (83)% من إجمالي عدد المشتركين، ومن خلال تحليل المبيعات حسب الشرائح للاستهلاك المنزلي خلال عام 2012 نبين الآتي:
1- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (1-100) ك.و.س/ دورة بتعرفة 25 ق.س/ ك.و.س بلغ /1316340/ مشتركاً تشكل نسبتهم (27.20)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (100 ك.و.س) هي (25) ل.س من دون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 80 ل.س.
2- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (101-200) ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35)ق.س/ ك.و.س بلغ /289688) مشتركاً تشكل نسبتهم (5.99)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (200 ك.و.س) هي (60) ل.س من دون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 123 ل.س.
3- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (201-400) ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35-50) ق.س/ ك.و.س بلغ /832076/ مشتركاً تشكل نسبتهم (17.19)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (400 ك.و.س) هي (160) ل.س من دون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 244 ل.س.
4- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (401-600) ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35-50-75) ق.س/ ك.و.س بلغ /1079897/ مشتركاً تشكل نسبتهم (22.31)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (600ك.و.س) هي (310) ل.س بدون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 427 ل.س.
5- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (601-800) ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35-50-75-200) ق.س/ ك.و.س بلغ /539975/ مشترك تشكل نسبتهم (11.16)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (800 ك.و.س) هي (710) ل.س بدون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 913 ل.س.
6- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (801-1000) ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35-50-75-200-300) ق.س/ ك.و.س بلغ /341837/ مشتركاً تشكل نسبتهم (7.06)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (1000 ك.و.س) هي (1310) ل.س من دون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 1642 ل.س.
7- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم بين (1001-2000) ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35-50-75-200-300-350) ق.س/ ك.و.س بلغ /381699/ مشتركاً تشكل نسبتهم (7.89)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وقيمة الفاتورة في حال أن المشترك استهلك كامل الشريحة (2000 ك.و.س) هي (4810) ل.س بدون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 5894ل.س.
8- إن عدد المشتركين الذين يقع استهلاكهم فوق 2000 ك.و.س/ الدورة بتعرفة (25-35-50-75-200-300-350-700) ق.س/ ك.و.س بلغ /58254/ مشتركاً تشكل نسبتهم (1.20)% من إجمالي عدد المشتركين المنزليين وتبلغ كمية استهلاكهم (1313) مليون ك.و.س.
ويمكن أن نطرح مثالاً، ففي حال استهلاك المشترك (2400) ك.و.س/ الدورة تبلغ قيمة الفاتورة (7610) ل.س من دون رسوم ومع رسوم بما فيها رسم العداد 9296 ل.س.
■ هل تلجأ وزارة الكهرباء لرفع قيمة الفواتير في المناطق الآمنة لتعويض خسائر التحصيل في المناطق الساخنة؟
هذه الفكرة مرفوضة بشكل قطعي، فليس هناك مواطن على حساب مواطن، أو مواطن على حساب دولة، وهذا الكلام مستحيل وليس له أساس من الصحة، بل هناك إجراءات لمن تركوا منازلهم بسبب الأزمة لكي لا يكون هناك أي غبن أو ظلم لهم.
■ من المعروف أن الكهرباء تغيب اليوم من العديد من المناطق السورية، إذاً لماذا التقنين في ظل انخفاض الاستهلاك؟
مقابل انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية انخفض توليد الكهرباء بنسب بحدود 50% مقارنة بالظروف الطبيعية، لكن نسبة انخفاض الاستهلاك كان أقل بكثير من نسبة انخفاض التوليد، وتقدر بحدود 11%، لذا كان التقنين ضرورياً لتعويض الفجوة التي لا تزال قائمة بين الاستهلاك والتوليد.
■ أين الرقابة على من يستجرون الكهرباء بطرق غير مشروعة حتى في وسط العاصمة دمشق؟ فأين المراقبون؟
كنا نتردد بتسمية ضعاف النفوس قبل الأزمة، لكن اليوم أصبحت الأمور واضحة وهناك من يقوم باستغلال الظروف لاستجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة أو حتى ضمن جهة القائمون على العمل في بعض الأماكن.
لذا يجب اليوم أن يمارس كل مواطن موطنته من حقوق وواجبات ويتعاون مع الحكومة لمحاربة كل هذه المظاهر السلبية، كما هناك خطوات جدية من وزارة الكهرباء في موضوع الفاقد الكهربائي بكل أنواعه.
■ هناك عجز مالي في قطاع الكهرباء، حيث إن مبيعات الكهرباء والمقدرة بـ40 مليار ليرة لا تغطي 60% من متطلبات القطاع من الموازنة التي تبلغ بحدود 70 مليار ليرة، ولكن اللافت للنظر أن الحاجة السنوية للقطاع من الفيول والمشتقات النفطية تقدر بـ500 مليار ليرة، وهو أكثر من ثلث الموازنة السورية للعام الجاري، كيف توضحون ذلك؟
هذه الأرقام دقيقة، حيث يستهلك قطاع الكهرباء بحدود 10 ملايين طن مكافئ نفطي في الظروف العادية، بينما انخفضت هذه الكميات في العامين الماضيين بسبب الأزمة، ويبلغ سعر الطن الواحد اليوم بحدود 550 دولاراً، أي أن إجمالي الاستهلاك السنوي الطبيعي يبلغ 5.5 مليارات دولار، ولو حسبنا على دولار بـ100 ليرة لكانت القيمة الإجمالية 550 مليار ليرة سورية ثمن وقود لقطاع الكهرباء، مع الأخذ بالحسبان أن أسعار النفط متقلبة وهناك أسس مختلفة في التسعير بين البلدان، إلى جانب تقلب أسعار الدولار، مع الإشارة إلى أن الأسعار السابقة التي تم الاعتماد عليها هي أسعار وسطية.
وأؤكد أن متطلبات القطاع من الموازنة هي للنفقات التشغيلية والجارية ما عدا الوقود، مع العلم بأن 87% من تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي من الكهرباء هي وقود، لكن الوقود تؤمنه وزارة النفط، حيث لا تقوم وزارة الكهرباء بدفع ثمن الوقود للنفط، ومحاسبياً وزارة الكهرباء مدينة بالمليارات للنفط، حيث تؤمن الدولة الوقود للقطاع الكهرباء وتبقى الـ13% من باقي التكلفة لإنتاج الكيلو واط الساعي هي متضمنة في الموازنة التي تبلغ 70 مليار ليرة.
■ متى ستنعكس متانة البنية التحتية في قطاع الكهرباء على بنيتها المالية وطرق الجباية، وخاصة تكنولوجيا التحصيل المتطورة وطرق الترويج والتسويق الحديثة التي تشجع على دفع المستحقات؟
قامت الوزارة بالعديد من الخطوات باتجاه تسهيل عمليات التحصيل، لكن البنية التحتية اليوم من اتصالات وغيرها في ظل الظروف الراهنة تفرض بعض القيود، ولكننا نعمل وفق الإمكانيات المتاحة، وتحصيل الفوائد عبر البنوك عن طريق الصرافات الآلية موجود، لكننا مقصرون في موضوع الترويج لهذا الأمر.
■ كيف تقيمون تحصيل فواتير المشتركين وما الإحصائيات المتوافرة لدى الوزارة حالياً وهل من إجراءات ستتبعها الكهرباء في هذا الجانب؟
مع انخفاض تأمين الطلب على الطاقة خلال الأزمة ومع وجود التقنين انخفضت مبيعاتنا من الطاقة، فأثر ذلك على العائدات التي اعتدنا تحصيلها من المشتركين والبالغة نحو 40 مليار ليرة سورية وأصبحت أقل من هذا المبلغ بكثير، ولا ننسى الخسارة التي ندفعها وتتمثل في التعدي على الشبكة وتخريب البنية التحتية.
أما إجراءاتنا في المرحلة المقبلة فهي تستند إلى قاعدة تقول إن جميع أموال المشتركين يجب أن تجبى تحت أي عنوان ولن يكون هناك غير هذا الأمر، ونحن نقوم بإجراءات يومية وهناك تحسن في الجباية ومع ذلك ما زالت لا تشكل هذا الدخل الكبير، وأقول إنه حتى لو كان عندنا جباية بنسبة 100% فإن هذه العائدات لن تستطيع تأمين حتى 50% من متطلبات القطاع للموازنة الجارية والتي تتضمن المستلزمات التشغيلية، لذلك لا بد من اتخاذ الإجراءات في حق الجباية وفي آلية معالجة الفاقد الكهربائي وفي آلية تعديل الأسعار بما يحقق الترشيد ودخلاً نسبياً وليس كامل للقطاع.
■ هل هناك تقديرات دقيقة لخسائر قطاع الكهرباء خلال الأزمة؟
تضرر قطاع الكهرباء بشكل كبير، حيث إن الأضرار غير المباشرة أكبر من الأضرار المباشرة، فعندما تنقطع الكهرباء من المواطن والمعامل والمنشآت تؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل أكبر من الأضرار المباشرة في القطاع.
وهناك أرقام تقديرية للخسائر والأضرار المباشرة بين 17-20 مليار ليرة ولكنها محسوبة على أساس الأسعار القديمة ودولار بعيد عن مستواه الحالي بشكل كبير، لذا تقدر الخسائر بأنها كبيرة، وعن أرقام دقيقة هناك تباحث مع وزارة الإدارة المحلية حول تقدير التكاليف والأسعار لإعادة البناء والترميم وعلى أي سعر صرف للدولار سوف نعتمد، لأن معظم المواد المطلوبة مستوردة، ومن الجدير ذكره أننا قمنا وما نزال نقوم بالإصلاح وإعادة التأهيل رغم الظروف والصعوبات الحالية التي تضغط على عملنا.
■ ما الإمكانات المتوافرة للبدء بإعادة إعمار وترميم ما دمرته الأزمة الحالية، وهل هناك خطة جاهزة للانطلاق بهذه العملية في وقتها المناسب؟
لدينا زملاء في العمل بذلوا جهوداً كبيرة وهناك من قدم روحه شهيداً، وهناك جهات حكومية أخرى داعمة لنا وفضلها كبير وهي القوات العربية السورية المسلحة التي نكن لها كل التقدير والاحترام على ما بذلته من تسهيل لأمورنا وخطواتنا للحفاظ على قطاع الكهرباء، وبعد انتهاء الأزمة قريباً لدينا من الطاقم البشري والفني ومن الإمكانات لأن تعاد الشبكة إلى وضعها الطبيعي في فترة قريبة ولدينا رؤى معينة في هذا المجال.
ولا ننسى أنه في مجال التوليد فإن مشاريعنا تسير على نحو جيد وتتوافر لدينا قاعدة بيانات خاصة بجميع محطات التحويل كل على حدة، بما تعرضت له وما تحتاجه من إصلاح، ونجهز حالياً لها كل موادها اللازمة لهذا الغرض، ولدينا اليوم أكثر من 30 عقداً استثنائياً مع دول صديقة وقعناها في ظروف استثنائية وصعبة وهي عقود لتأمين قطع التبديل والمواد اللازمة، كما أن هناك خطوات كبيرة مع جمهورية إيران في هذا المجال، «ولا تشغلوا بالكم فنحن نعمل للأزمة ولما بعد الأزمة».
ونحن نستمد هذه الرؤية أولاً وأخيراً من المواطن الذي يتحمل مسؤوليته في إنجاح هذه العملية بأن يقف بالشكل الصحيح والموقف الصحيح في واقع هذه الحرب التي تعيشها سورية، وعندما يعرف كل مواطن سوري اليوم ما دوره ضد هذه الحرب القذرة التي يتعرض لها بلدنا فإن هذا الأمر يعطينا دفعاً كبيراً للإصلاح ما بعد الأزمة، ويتمثل دور المواطن اليوم في منع التخريب والتصدي للمسلحين الإرهابيين المخربين وألا تقف المهمة على عاتق قواتنا المسلحة فقط لأن المواطنة هي حقوق وواجبات وأي بلد يتعرض لأزمة تصبح الحكومة مع المواطن شريكين في مواجهة للأزمة والتصدي لها، وقام الأهالي في الكثير من المناطق بطرد المسلحين من مناطقهم وعملنا على إعادة الكهرباء إليها.
■ هل خرجت الطاقة الكهربائية المائية من الخدمة نتيجة الظروف الحالية؟
أؤكد أن هذه الطاقة تعرضت فقط لسوء التشغيل فقط بعد أن اعتدت الجماعات الإرهابية المسلحة على العاملين المشغلين في السدود، أما البنية التحتية لهذه المصادر فهي لا تزال سالمة وآمنة وتعمل بطاقتها نسبياً بحسب ظروف الشبكة والواقع، وهي في سدود الفرات والثورة والبعث وتشرين.
■ برز مؤخراً موضوع إعادة توزيع الدعم على كل القطاعات الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، فماذا عن قطاع الكهرباء، وهل هناك نية حقيقية لرفع أسعار الكهرباء؟
إن فكرة إعادة دراسة موضوع الدعم ليست وليدة الساعة، وهناك لجنة قديمة مخصصة منذ سنوات كانت تعمل ضمن خطوات مدروسة لاعداد إستراتيجية جديدة للدعم تحت عنوان -إيصال الدعم إلى مستحقيه- تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الدراسة كانت في فترة ما قبل الأزمة عبارة عن أفكار وطروحات تتمحور حول طريقة أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة سواء من خلال حوامل الطاقة أو من خلال الدعم الاقتصادي سواء للتعليم أو المشتريات الغذائية من القمح أو الرز أو غيرها.
وأن إعادة توزيع الدعم لم يخرج عن إطار تمتين الاقتصاد الوطني، والحكومة اليوم تدرس آلية الدعم لوصولها بشكل صحيح وليس رفع الدعم، وهناك أفكار كثيرة طرحت بهذا الخصوص.
وحول الكهرباء تحديداً أن كل الدراسات السابقة واللاحقة التي تم إعدادها تنصب حول رؤية الحكومة والدولة على ألا يتم الاقتراب من أصحاب المحدود بالشرائح الدنيا الذين لا يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 100 كيلو واط بالدورة و800 كيلوواط وهم يشكلون نسبة 83% من عدد المشتركين المنزليين في سورية.
وإن الدراسات أعدت لإعادة توزيع الدعم وليس لتحرير أسعار الكهرباء، لأن تحرير أسعار الكهرباء يعني أن نأخذ سعر الكيلو حسب التكلفة الحقيقية التي تقدر بين 18 و20 ليرة سورية، ونحن لن نحرر أسعار الكهرباء، لكن علينا أن نؤمن استمرار عمل هذا القطاع ونحن اليوم في حالة حرب، والدولة بذلت جهوداً جبارة لدعم هذا القطاع وبقائه صامدا في ظل التحديات التي تواجهه، علما أنه لدينا نحو 4800 محولة تعرضت للتخريب و40 محطة من أصل 300 تعرضت للحرق والتخريب بشكل كامل، و50 % من خطوط نقل القدرة هدمت، إضافة إلى سرقة الأبراج.
■ ماذا عن السيناريوهات والاقتراحات التي تدرسها الحكومة لرفع أسعار الكهرباء؟
لا شك أن هناك العديد من الاقتراحات والسيناريوهات التي تدرس حالياً فيما لو قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء، ويمكن أن نوضحها كما يلي:
• الاقتراح الأول: هو رفع الأسعار على القطاع الحكومي ومن ثم على مستهلك الطاقة بكميات كبيرة سواء كبار المشتركين الذين عددهم نحو 70-60 مشتركاً كباراً – أصحاب الفعاليات الاقتصادية الكبيرة – وخاصة أنه لدينا منشات سياحية وتجارية متوقفة وهي تستهلك الكهرباء على التوتر 66 ألف كيلو فولط وما فوق..
• المرحلة الثانية هي زيادة الأسعار للاستهلاك التجاري وتشمل لكافة الفعاليات والمحالات التجارية.
• المرحلة الثالثة هي لكبار المشتركين المنزليين.
• وآخر مرحلة ربما يكون هناك تعديل لأسعار الكهرباء للمواطن رغم أن كل ما ورد مجرد دراسة.
وأن تعديل الأسعار سيشمل القطاع الحكومي ودور العبادة والمباني الحكومية كلها وكبار المشتركين ورفع الأسعار سوف يطرأ على تعديل النفقات وترشيد الاستهلاك الأمر الذي ينعكس على تكاليف الإنتاج لكي لا يكون له ارتفاع كبير في حال تم تعديل الأسعار على المواطن يوماً ما.
ومن جهة تأثر المواطن برفع الأسعار، فأن ارتفاع الأسعار الذي حدث مؤخراً مقترن بالحاجة والاحتكار وليس بتكاليف وحدة المنتج، واليوم إذا رفعنا أسعار الكهرباء ثلاثة أضعاف عما هي عليه لفئة التجار والصناعيين وأصحاب الاستهلاك الكبير فهذا لا يشكل من تغيرات أسعارهم شيئاً.
وبالأدلة والبراهين نجد أن علبة الكولا تكلف 20 قرشاً فقط من الكهرباء -ضمن دراسة موثقة صادرة عن وزارة الصناعة- واليوم أسوأ معمل يأخذ 125 كيلواطاً ساعي كهرباء نحن نحاسبه بحدود خمس ليرات يعني لو ضاعفنا السعر فلن يؤثر ذلك على سعر المنتج ، كذلك الحال بالنسبة لسعر طن الحديد والذي وصل اليوم إلى 110 آلاف ليرة وإذا ازداد هذا السعر 500 ليرة بسبب رفع سعر الكهرباء، فلن يؤثر أمام زيادة أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد، وهذا كله يؤكد أن رفع أسعار الكهرباء ليس له انعكاسات مباشرة على المستهلك النهائي، وأي ارتفاع لأسعار الكهرباء على انتاج أي سلعة ليس له انعكاسات على المواطن.
■ ماذا عن توجه الحكومة في معظم اجتماعاتها بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وما الجدوى من ذلك؟
إن ترشيد الطاقة ضرورة حتمية نتيجة ارتفاع معدلات الطلبv على الطاقة في ظل محدودية الموارد اللازمة لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ونقص كميات الوقود المتاحة لتشغيل المحطات القائمة والجديدة، وإن إحصاءات وزارة الكهرباء تؤكد أن القطاع المنزلي يستهلك ما يقارب 55% من إجمالي إنتاج الكهرباء وبالتالي فإن التزام أغلبية مشتركي القطاع المنزلي بترشيد الاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك الطاقة في هذا القطاع وتقليل ساعات التقنين إلى الحد الأدنى.
وبما أن الإنارة تمثل نحو 20% من قيمة الاستهلاك المنزلي فإن أسهل وأسرع طريقة للترشيد وتوفير الطاقة هو تغيير نظام الإنارة في المنازل، حيث هناك مصابيح مدمجة موفرة للطاقة تعطي نفس كمية الضوء مقارنة مع العادية المتوهجة، إلا أنها تخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 70%.
وأن استبدال مصباح عادي واحد (باستطاعة 100 واط) بواحد موفر (30 واط) -آخذين بالاعتبار أن المصباح يعمل وسطياً 5 ساعات في اليوم- يحقق وفراً سنوياً في استهلاك الكهرباء يقدر بـ/128/ كيلو واط ساعي، وإذا طبق هذا الإجراء لدى جميع المشتركين في القطاع المنزلي والمقدر عددهم بنحو الـ/5/ ملايين، فإن قيمة الوفر المحقق ستصل إلى نحو 640 مليون كيلو واط ساعي في السنة والتي تقدر تكلفتها بنحو 11.3 مليار ليرة سورية، على اعتبار أن التكلفة الحالية للكهرباء على التوتر المنخفض هي 17.8 ل.س لكل كيلو واط ساعي.
وباعتبار أن متوسط الاستهلاك السنوي للمنزل السوري يقدر بـ5500 كيلو واط ساعي في السنة، هذا يعني أن استبدال مصباح موفر واحد عند جميع المشتركين، يمكن أن يؤمن الكهرباء اللازمة لنحو 120000 مئة وعشرين ألف منزل جديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن وقت استخدام الإنارة بتزامن مع فترة الذروة المسائية (من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساءً)، فإضافة لذلك فإن استبدال لمبة موفرة واحدة في كل منزل لاستطعنا توفير قيمة الاستثمارات المالية اللازمة لإنشاء محطة توليد جديدة باستطاعة 350 ميغا واط والتي تقدر كلفة إنشائها بنحو 350 مليون دولار.
■ ما مصير التعاون مع الدول الصديقة في مختلف جوانب قطاع الكهرباء؟
لم نترك في الحقيقة أي مدخل لتعاون ممكن مع كل دولة صديقة وتقرأ بشكل صحيح ما يجري في بلدنا في هذه الظروف إلا وفتحنا أبواب التعاون معهما، وتقوم الوزارة بالتواصل يومياً مع مختلف تلك الدول الصديقة لتوقيع عقود كي نعمل، وأؤكد أن هناك إنجازات كبيرة في مختلف المجالات التي تهم قطاع الكهرباء في سورية، وأؤكد أيضاً أن كل المشاكل التي يتعرض لها قطاع الكهرباء موجودة على الطاولة مع الزملاء كما أنه أمام كل تحد من تلك التحديات جملة من الخيارات للتعامل معه، ونحن نتطلع دائماً إلى تعاون المواطن لمعالجة الأزمة من الناحية الأمنية.
■ أين تجد الحكومة السورية أهمية الربط الشبكي مع دول الجوار؟
قد تسغربون عندما نقول إن معظم دول الجوار تطلب منا الحصول على الطاقة الكهربائية، وننظر إلى الربط الكهربائي على أنه مبني على علاقة اقتصادية وتعاون بحتة، ونحن لا نهتم به في الحقيقة إلا إذا وجدنا أنه يحقق مصلحة بلدنا ويقوم على الاحترام المتبادل مع الدول التي تحترم وتحافظ على سيادتنا، وبالتأكيد هناك تبادل للطاقة مع دول الجوار بما يحقق مصلحتنا الاقتصادية.




  عدد المشاهدات: 1053

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: