كل الأخبار / البعث

تفاقمت مشكلات أسعار السلع في الأسواق المحلية وأصبحت خارج سيطرة الجهات المعنية، ولعل ذلك يتجلى بمعاناة جميع الأطراف المشاركة في السوق من مسوّقين وتجار ووسائط ومستهلكين نتيجة ذبذبة الدولار (ارتفاعاً وانخفاضاً) بشكل مفاجئ، فالكثير من التجار تعرّضوا إلى صدمات مادية نتيجة تعاقدهم على سلع معيّنة بسعر محدّد لتنقلب بعدها الأسعار فجأة بانخفاض أو ارتفاع، ما قد يؤدّي إلى خسارة كبيرة بالنسبة إليهم في حال انخفاض سعر الدولار، ما دفعهم بالتالي إلى رفع الأسعار بما لا يتناسب مع دخل الفرد بحجّة ارتفاع سعر الصرف، ليكون المواطن هو الخاسر الأكبر في معادلة الدولار الصعبة الحل، فالمواد والسلع تبقى على ارتفاعها رغم انخفاضه في بعض الأحيان، وتبدو محاولات الجهات المعنية ضبط تلك الأسعار غير ناجعة في ظل هذا التذبذب الذي يعطي الكثيرين فرصة مهمة للتلاعب بالأسعار لتظهر أمامها قلة الحيلة والمواجهة.
سبل
تتّضح معالم الحالة الاقتصادية بعد مرور الخمس سنوات التي لم تكن الرؤية فيها واضحة في كثير من الأحيان، لكن الآن تبدو الطرق والحلول واضحة لدى الكثيرين، الذين وجدوا سبلاً لتعزيز ودعم الليرة السورية وإيقاف لعبة الدولار في أسواقنا وحياتنا، وخاصة بعد رسم وتحديد جهات صادراتنا ووارداتنا.
أغلب الظن أن تعاملنا بالدولار هو العنصر الأكثر تأثيراً على واقعنا الاقتصادي الذي تتمحور حوله مجمل مشكلاتنا، وفي هذا السياق يبدو أن مدير عام هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر له وجهة نظر إيجابية في ظل المتغيّرات الاقتصادية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقات مع الدول الصديقة التي بدورها يمكن أن تحدّ من سيطرة الدولار على السوق المحلية، حيث يرى اسمندر أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تحويل قيم المنتجات الصادرة والواردة بيننا وبين الدول التي يتم التعامل معها إما بالليرة السورية أو بعملة البلد الآخر بدلاً من الدولار، وبما أن روسيا هي الدولة التي يتم التعاون الأكبر معها في الصادرات والواردات يمكن اللجوء إلى عدة خيارات كإحداث شركة (سورية– روسية) وفتح حسابين في كل من البلدين وتسوية قيمة المنتجات الصادرة من سورية بالليرة السورية للمصدّرين، وقبض قيمتها بالروبل للمستوردين في روسيا، وإجراء العكس مع الأطراف الأخرى ما يسهل إجراءات تحويل قيم المنتجات بين البلدين.
موضوعية
ورغم جمالية الحل الذي طرحه اسمندر إلا أن أهل الاختصاص لم يُبدوا تفاؤلاً تجاهه، إذ رأى الدكتور علي كنعان أن العملة الأجنبية التي تتوفر في البلد مصدرها سيكون التصدير أو بيع النفط، وهنا لا يمكن التعويل على الروبل لأنه عملة محلية وليست عالمية كالدولار والين أو الجنيه الإسترليني، كما أن روسيا لا تصدّر أو تستورد بعملتها المحلية، لذلك أنشأت احتياطات لها بالدولار لدعم الروبل، ويتابع كنعان: عندما فرضت أوروبا العقوبات الاقتصادية على روسيا انخفضت كمية الصادرات الروسية وزادت المستوردات ما أدّى إلى انخفاض في قيمة الروبل من 150 إلى 200%، وانخفضت قيمة الاحتياطيات الروسية، لذلك تضطر إلى تصدير منتجاتها بالدولار وأن تستورد به، أما بالنسبة لنا نحن فلا يمكننا الاعتماد على صادراتنا والسبب يكمن في عدم تأثيرها في التعاطي مع الروبل، فالدولار ثابت لأن صادراتنا شبه متوقفة ومستورداتنا تتجاوز ملياري دولار سنوياً، وأهمها المواد الأولية التي يتأثر بها المنتج المصنّع محلياً، والذي يؤثر بدوره في ارتفاع السلع بالسوق.
لا بديل
من هنا يفترض كنعان أنه لا بديل عن التعامل بالعملات الخمس الأساسية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، وليس الحل في استبعاد الدولار وإنما في العمل الحقيقي في الداخل السوري، وتفعيل الأعمال وتشجيع الورشات الحرفية الصغيرة على أطراف المدن ودعم الصناعة بإعطاء القروض وتخفيف كمية الاستيراد وكذلك تخفيف التعامل بالدولار، وإعادة إحياء الصناعة وإعطاء التراخيص السريعة.
منتجات زراعية
أما فيما يتعلق بالمواد الزراعية فيرى كنعان أنها تحتاج إلى تقنية فنية عالية لاستخدامها في عملية التصدير وتأمين حاجة السوق ومن ثمّ تصدير الفائض، لأن تصدير معظم السلع الزراعية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها داخلياً، وهنا يكون الأهم الاكتفاء بالسوق الداخلية وتلبية الحاجات الغذائية للمواطن بسعر أقرب إلى دخله، أما إذا فتحنا لها باب التصدير فنكون بذلك قد أثّرنا سلباً في معيشة المواطن.
مواردنا هي الأساس
لا يمكن أن نستمدّ القوة إلا من أنفسنا، لذلك يتوجب علينا في الظرف الراهن الاعتماد على مواردنا الطبيعية، وعلى الحركة السريعة للإنتاج وإعطاء القروض لتنشيط ورشات العمل الصغيرة والتخفيف من الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، واستخدامه فقط لاستيراد المواد الأساسية والأولية في عملية الإنتاج بشكل عام، وتشهد لنا السنين الماضية بقدرتنا على توفير المنتج البديل للمستورد، وأيضاً تصديره بكميات كبيرة لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، ولابد من العودة والنظر إلى الماضي القريب عندما كان البلد في حالة انغلاق تام مع العالم وقدرته العالية آنذاك على خرق الحاجة وقلة السلع الموجودة في سوقنا والاعتماد على اليد العاملة السورية لإنتاج السلع البديلة لتلبية حاجة المواطن.
دمشق – ميادة حسن