كل الأخبار / ثورة أون لاين- هزاع عساف:
أكد مدير التسليف في المصرف التجاري السوري مازن حمزة أنه يمكن للمصارف سواء أكانت عامة أو خاصة أن تلعب دوراً مهماً للغاية في عملية استثمار وتنشيط المشاريع الاستثمارية باعتبار أن عامل التمويل يشكل المعوق الرئيسي في وجه تنفيذ هذه المشاريع موضحاً أنه لابد من خطة فاعلة لتحفيز مثل هذه الأعمال والتي تضم العديد من المشروعات المتنوعة وهي على درجة كبيرة من الأهمية خاصة ما يتعلق منها بالمشاريع ذات الطابع الإنمائي والزراعي والتي تسهم إلى حد كبير في الاعتماد الذاتي لتأمين موارد ومصادر عيش.

خطة وطنية مدروسة

ويؤكد حمزة أن الضرورة والواقع يقتضيان وضع خطة وطنية مدروسة بحيث تلعب كل جهة دورها المنوط بها لتتكامل هذه الخطة وتحقق الأهداف المرجوة منها, فالمصارف لا تستطيع وحدها أن تقلع بالعملية الاستثمارية وإن كانت تلعب الدور الأساسي في التمويل, كذلك نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية وقانونية تواكب التطورات والظروف الراهنة التي نمر بها.
ويوضح مدير التسليف أن المصرف قادر على التمويل ولديه السيولة الكافية لمنح التمويل اللازم, لكننا نحتاج إلى بيئة توفر مناخ هذا التمويل حيث أن المعوق الأساسي هو في البيئة القانونية والإدارية والتشريعية من هنا لابد من أن تتضافر كافة الجهود من الوزارات المعنية كافة وغرف الصناعة والتجارة إضافة إلى هيئة الاستثمار للبدء بمرحلة جديدة تتعلق بدعم وتحفيز العملية الاستثمارية لتجاوز كل العقبات التي فرضتها الأزمة.
وعن وجود مخاطر ائتمانية وغيرها في عملية التمويل أوضح حمزة أن المخاطر موجودة نتيجة لعدم الاستقرار في أسعار الصرف وفوضى تشغيله إلى جانب تعرض معظم المنشآت والمعامل إلى التخريب والدمار سواء أكان ذلك جزئياً أو كلياً.
نحتاج لقرارات حاسمة استثنائية
من جانبه أكد ياسين طلس مدير التسليف في المصرف العقاري أنه في حال تكاتف الجهود وتعاونها من كافة الجهات بدءاً من رأس الهرم والحكومة والجهات الأخرى التي على عاتقها إصدار القرارات, واتخاذ الإجراءات الحاسمة والاستثنائية طالما نحن في ظرف استثنائي, وكذلك المصارف باعتبارها جهات أساسية مكملة فإننا نستطيع الوصول إلى حلول وبالتالي نتائج مشجعة على صعيد الانطلاق بالعملية الاستثمارية وتذليل الكثير من المعوقات التي تقف في وجه تنفيذ معظم المشاريع الاستثمارية.
خاصة تلك المشاريع التي حصلت على تمويل (قروض) لكنها تعثرت خلال فترة الأزمة, فهذا الأمر حسب رأي طلس على درجة من الأهمية, حيث هناك العديد من القروض والمشاريع المتعثرة فقط تحتاج لقرارات حاسمة واستثنائية لمعالجة أوضاعها والمصارف جاهزة لإمكانية تمويلها حسب قرارات المصرف المركزي باعتبار أن القانون يمنع المستثمر المتعثر في مشاريعه من الحصول على أي قرض وبالفعل هناك مشكلة تشمل العديد من هؤلاء تحتاج إلى حلول عاجلة ولاسيما أن مناخ الاستثمار تحسن والآن هو أفضل, ولا مانع من إيجاد الضمانات المناسبة التي تؤمن لشريكي العملية الاستثمارية (خاصة المصارف) حقوقه وإن إقلاع هذه المنشآت والمعامل ووصولها إلى مراحل الإنتاج يمكّنها من تسديد التزاماتها المالية وغيرها.

دور سوق دمشق.... والآليات المنتظرة...!

بدوره أكد الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن السوق تستطيع أن تشارك في تمويل العملية الاستثمارية بشكل غير مباشر باعتبارها سوقاً للتداول وليست للاستثمار وبالتالي تستطيع المشاركة في التمويل من خلال المساهمة في تمويل المشاريع عبر إيجاد وسائل وأدوات لتجميع المدخرات وضخها في المشاريع الاستثمارية بإتاحة التداول لمثل هذه الأقنية الادخارية كسندات السوق وصكوكها, وإتاحة هذا التداول على الأدوات التمويلية يوفر فرصة لتسييل مثل هذه الأوراق واستخدامها كوسيلة تمويلية وهذا ما نطمح إليه مستقبلاً في التشريعات القانونية, ونظم العملية الاستثمارية وعلى الرغم من وجود بعض القوانين والتشريعات المناسبة إلا أن ذلك لا يعني أبداً عدم الحاجة إلى قوانين وتشريعات جديدة أو إضافة تعديلات على بعضها, وبالتالي تنشيط إجراءات العملية الاستثمارية والحصول على تراخيص ومزاولتها بشكل فعلي لا على الورق.
وأوضح قاسم أنه لابد من الأخذ بالاعتبار التوزيع الأنسب والأجدى للموارد المالية المتاحة في عملية الاستثمار والتقليل ما أمكن من المخاطر التي قد تحصل وتشبيك عنصري المخاطرة والملكية, ولاسيما أن سوق دمشق للأوراق المالية حديثة العهد وتتسم بالضعف بعض الشيء, حيث لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة 24 شركة, والقيمة السوقية 161 مليار ليرة سورية وعدد الأسهم المتداولة 13,500 مليون سهم, وهذا يتطلب وجود آليات وإجراءات لتعميق دورها من خلال تحفيز الشركات والمشاريع على أن تؤسس على شكل شركات مساهمة وأن تدرج في سوق دمشق للأوراق المالية وبالتالي أن تكون مشاريعهم عبر هذه الشركات المساهمة, وزيادة عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول, حيث أن هناك أسهماً ممنوعة من عملية التداول, وكذلك تشجيع المدخرين البسطاء على المساهمة في مثل هذه الأمور مع السماح بتداول أدوات المديونية, وتمويل المشاريع بشكل مباشر من المدخرين ولو على شكل قروض ومباشرة إلى المدخرين عبر سوق السندات.
ويوضح قاسم أنه لابد من إحداث صناديق استثمارية متنوعة وتأمين مدخرات جديدة تصب في تمويل المشاريع الاستثمارية ويتساءل عن دور البنوك في العملية الاستثمارية, حيث الواقع يتطلب أن تلعب المصارف والبنوك على اختلاف أشكالها ومسمياتها الدور الواجب عليها والمطلوب منها في دعم وتشجيع العملية الاستثمارية من خلال التمويل اللازم والكافي.