أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً تقضي بموجبه توجيه جميع الوزارات والجهات المعنية بضرورة إعداد الموازنة العامة للدولة بآلية جديدة تحمل في مضمونها استراتيجيات واضحة ليصار إلى اعتمادها لما فيه المصلحة العامة..
وفي تفاصيل القرار الخاص بينت الحكومة أن إعداد الموازنة يتم على أساس أن تقوم وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد مقترح مبدئي من الاعتمادات المقدرة لموازنة العام التالي وتوزيع هذه الاعتمادات على الموازنة بشقيها التجاري والاستثماري والأهم أن يجري التنسيق مع مصرف سورية المركزي بخصوص تقديرات القطع الأجنبي بدءاً من بداية الشهر الحالي.
وبينت الحكومة أهمية أن تقوم هيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع تصور أولي للأهداف الكلية والقطاعية المستقاة من البيان الحكومي بحيث يتم إعداد مقترح أولي للتوزيع الاستثماري للموارد المتاحة على الجهات العامة وفق نسب مئوية تأشيرية تأخذ باعتبارها المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة ونسب التنفيذ في السنة السابقة للخطة وذلك بالتنسيق مع الوزارات ومن ثم يرفع هذا إلى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة محددة للنصف الأول من الشهر القادم..
وذكرت الحكومة في قرارها أهمية أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بدراسة المقترح من هيئة التخطيط من وجهة نظر تنموية إجمالية ويحدد العناوين الكلية والعريضة لمشروع الموازنة العامة ويقّر التوزيع الأولي للاستثمارات على الوزارات والجهات العامة ومن ثم يحول مشروع الموازنة بصيغته النهائية إلى وزارة المالية وهيئة التخطيط قبل نهاية الشهر الخامس وبناء عليه تقوم الجهات المذكورة بإعداد الخطة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعايير اختيار المشاريع ومن ثم يتم رفع مشروع إعداد الموازنة إلى الحكومة لإقراره أصولاً وأشارت الحكومة في قرارها إلى أهمية التنسيق بين المعنيين بمناقشة خطط الوزارات والجهات العامة وتوزيع الاعتمادات على المشاريع والتركيز على التنسيق مع مصرف سورية المركزي بخصوص تقديرات القطع الأجنبي ومن ثم يحال إلى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لإعداد مذكرة نهائية للموازنة العامة للدولة لعرضها على الحكومة في جلسة خاصة في الشهر العاشر لإحالة المشروع إلى مجلس الشعب ومن ثم يتم منح الجهات العامة النسب المئوية من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة للبدء بتنفيذ المشاريع المقررة وفق قرار المجلس الأعلى للتخطيط..
وبينت الحكومة في قرارها على أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع ومن ثم ترفع لهيئة التخطيط لتدقيق الدراسة ومناقشتها مع المالية لإقرارها ومن ثم يصدق عليها في المجلس الأعلى للتخطيط لإدراجها في مشروع الخطة الاستثمارية بعد دراسة العقود من الناحية القانونية في لجنة العقود وترفع اللازمة لتنفيذ المشروع