كل الأخبار / سانا

ناقش وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد غرف الصناعة السورية المشكلات التي تواجه منشآت الصناعة الوطنية في القطاع الخاص في ظل الأزمة الراهنة وسبل إيجاد الحلول لها.

وعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الصناعة لعقبات العمل الصناعي وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة وقف استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة من بعض المصادر وبخاصة الحبيبات البلاستيكية وانتشار تهريب هذه المادة وتهريب المنتجات الأجنبية إلى الداخل وحل مشكلة ترفيق المواد الأولية والمنتجات وتكاليفها الكبيرة ومشكلة رسوم عبور المواد الأولية والمنتجات والعمال بحلب والمشكلات المتعلقة بالجمارك إلى جانب توفير عمالة للمنشآت الصناعة وندبها من القطاع العام الصناعي وإيجاد تمويل مناسب لاتحاد غرف الصناعة ليتمكن من تنفيذ المشاريع والأعمال الموكلة آليه بشكل مباشر ودعم المنشآت القائمة وتقديم التسهيلات والإعفاءات لتشجيعها على الاستمرار.

وتم خلال الاجتماع الدعوة إلى ضرورة إيجاد آليات وحلول مناسبة للقروض المتعثرة وتوفير الفيول والخيوط والغزول بأقل من الأسعار العالمية والسماح لاتحاد غرف الصناعة بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تعمل على تمويل المشاريع الانمائية وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومعالجة موضوع الترخيص الإداري للمنشآت القائمة خارج المدن والمناطق الصناعية والسماح بالتعددية الطابقية لهذه المنشآت والسماح باستيراد المواد الأولية للمناطق الحرة واستيراد المواد الأولية ذات المنشأ الأوربي من الدول العربية وحل المشكلات الضريبية.

وأكد وزير الصناعة أهمية اللقاء مع اتحاد غرف الصناعة السورية للاستماع إلى المشكلات التي يعانيها الصناعيون والعمل كفريق واحد للبحث عن حلول لدعم استمرارهم في منشآتهم ومساهمتهم في تأمين السلع والمنتجات للمواطنين وتوفير القطع الاجنبي ودعم وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير الحمو أن مشاكل الصناعيين هي في صلب اهتمام الحكومة التي تعمل على حلها تدريجيا مبينا أن “ليس هناك عصا سحرية” لحل كل هذه المشكلات دفعة واحدة متمنيا تقديم المقترحات المناسبة لبحثها مع الجهات ذات العلاقة وإصدار القرارات أو تعديل لقوانين أو اتخاذ الإجراءات بشأنها.

من جهتها أعربت الوزيرة عبدالله عن تقديرها للصناعيين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية افرزتها الأزمة والحرب على سورية مبينة أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الكثيرة واحدة تلو الأخرى وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة داعية الصناعيين إلى تحمل مسؤولياتهم في الإبلاغ مباشرة عن المشكلات التي يواجهونها وعدم الخضوع للابتزاز من بعض الفاسدين لافتة إلى أنه “يجري التفكير على تخصيص خط ساخن بين الصناعيين والحكومة للعمل على حل المشكلات التي تعترض الصناعيين بشكل مباشر”.

بدوره رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أكد أهمية تعاون كل الجهات والوزارات لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات العمل الصناعي وتمكين الصناعيين السوريين من العمل والإنتاج وتقديم منتج ذات جودة عالية وتوفيره ليس في السوق المحلية بل في الاسواق الخارجية.

ولفت إلى المذكرات والكتب المرفوعة للعديد من الجهات والوزارات بما فيها رئاسة الحكومة والتي تتضمن مشاريع قوانين وقرارات ومقترحات داعيا إلى الإسراع بدراستها والبت بشأنها مؤكدا أن الصناعيين السوريين لديهم طاقات كبيرة وقدرة على الإنتاج والمنافسة في معظم الأسواق شرط توفير البيئة المناسبة للعمل والإنتاج.

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى تجاوب الحكومة مع حل العديد من المشكلات التي يواجهها الصناعيون وإصدار العديد من القوانين والقرارات التي تسهم في تذليل العقبات التي تواجه الصناعة من المحروقات والطاقة الكهربائية والتراخيص الإدارية وغيرها مؤكدا على التعاون المستمر مع كل الجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي.