الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

غزال: تقرير هيئة الاستثمار السابع يؤكد أن الحالة السورية مختلفة في تأثرها بالأزمة والاستثمارات مازالت مستمرة
August 20, 2013 13:49
كل الأخبار - سانا
أصدرت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الاقتصادي الاستثماري السابع لعام 2012 متضمنا أربعة فصول ومجموعة من الملاحق الخاصة بالاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية ودليلا لأهم المواقع الالكترونية وعناوين الجهات الرسمية وأسماء المراكز التحكيمية في سورية.
وقالت مديرة الهيئة المهندسة هالة غزال إن التقرير يؤكد استمرار توجه الاستثمارات إلى سورية وإقامتها فيها رغم تأثير الأزمة السلبي والسلبي جدا على البيئة الاستثمارية وتقويضها مناخ الاستثمار بشكل عام إلا أن الحالة في سورية مختلفة في التأثر وليس كما أراد الأعداء.
وأضافت غزال في تصريح لـ سانا أن إجمالي المشروعات المشملة لكامل الفترة من1991حتى 2012 وصل إلى 3655 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد على 1755 مليار ليرة وتوفر نحو 5ر239 ألف فرصة عمل من هذه المشروعات 47 مشروعا في 2012 و182 في 2011.
كما بلغت المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ 572 مشروعا خلال الفترة من 2008 إلى 2012 منها 33 مشروعا في 2012 و97 مشروعا في 2011.
ويتناول التقرير في فصله الأول تطور الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري والناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة وكذلك الإنتاج والتكوين الرأسمالي إضافة لجملة من المؤشرات الأخرى.
كما يتضمن في فصله الثاني عرضا لعوامل تشجيع الاستثمار في سورية والقوانين والقرارات الناظمة والداعمة والرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار ويأتي الفصل الثالث ليلقي الضوء على هيئة الاستثمار وأهدافها وأعمالها وتوجهاتها أيضا.
أما الفصل الرابع فيتعرض للمشروعات الاستثمارية وفق قوانين تشجيع الاستثمار حيث بلغ عدد المشروعات منذ 1991 حتى 2006 والمشملة تحت مظلة القانون رقم 10 لعام 1991 نحو 2414 مشروعا وبتكلفة استثمارية تزيد على 3ر837 مليار ليرة توفر نحو 143 ألف فرصة عمل.
كما وصل عدد المشاريع منذ 2007 ولغاية 2012 والمشملة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 إلى 1241 مشروعا وبتكلفة تزيد على 6ر917 مليار ليرة توفر نحو 5ر96 ألف فرصة عمل.
وتضمن التقرير بيانات الاستثمار في القطاعات كافة بما فيها التربوي والصحي والعقاري والسياحي وفي المناطق الحرة وفي القطاع المالي والتأمين وكذلك تضمن مشروعات الاستثمار الأجنبي والمباشر المشملة خلال الفترة من 2007 إلى 2012 تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار والتي بلغت 144 مشروعا بتكلفة تزيد على 4ر366 مليار ليرة وخلال الفترة من 1991 إلى 2006 بلغت 122 مشروعا بتكلفة تزيد على 3ر233 ليصبح إجمالي المشروعات 266 مشروعا.
كما رصد التقرير واقع الاستثمار في المدن الصناعية والشركات الأجنبية والعربية والمشتركة في المدن الصناعية.
وخلص التقرير لمجموعة من المقترحات أهمها إقرار مشروع قانون ناظم للاستثمار في سورية يراعي التطورات الحاصلة وتحديات المرحلة ويشجع الاستثمار وفق متطلبات التنمية وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار كمجلس يوحد كل المجالس الأخرى.



  عدد المشاهدات: 1240

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: