يبدو وكأن دول الغرب، وتوابعها وأدواتها لم تملّ بعد من تكرار أسطوانتها المشروخة بشأن ما تدّعيه من «خوف على الشعب السوري»، والتنطح إلى فتح الملف الإنساني بشأنه في الوقت الذي تدعم فيه تنظيم «داعش» الإرهابي، في محاولة قديمة- جديدة للاستفادة من تسييس هذا الملف وخرقه في محاولة للتصيد في «عكارة» السياسة التي لم تستطع من خلالها التوصل إلى أطماعها.. سياسة داعمة لمصلحة مَنْ يذبح، ويشرّد، ويهجّر، ويقتل الناس في سورية من قبل تنظيمات إرهابية، أولها تنظيم «داعش»، وليس آخرها «النصرة»، ومن قبل «معارضة» السعودية ذات الخطاب التكفيري «للقاعدة» وتنظيماتها في أي ملف تتحدث فيه.
ولم ننسَ بعد ما كانت تنويه عشرات الدول في محور التحالف الأمريكي، وماذا كانت تعدّ وتحضّر لهذه المنطقة، عبر الملف الإنساني فقط، بذريعة «الخوف على الشعب السوري»، وهم من هذا براء، مع جميع منظماتهم الإنسانية والحقوقية التي تمردت على أخلاق العمل الإنساني، في دفع جديد باتجاه دعم «داعش» الذي يسحقه الجيش العربي السوري في أرض الميدان، فبدأت حينئذٍ الأصوات الغربية وأدواتها، تدعو مجدداً، إلى فتح الملف الإنساني لخلق حالة من التوازن على الأرض، وهو ما صرّح به العديد ممن آلمتهم انتصارات الميدان السوري المقاوم.
تُضاف إليها تلك النغمة الجديدة أيضاً التي أطلقتها حنجرة ميركل الألمانية، في محاولة توافق ودعم لما كان يطالب به العثماني أردوغان من إقامة ما يُسمى «منطقة حظر جوي» في سورية شمالاً..
ويبدو أن العزف المنفرد على هذا الملف الإنساني، بدأ يشتد أواره، في ظل تناوله السياسي، بعيداً عن بعده الإنساني الذي ساهموا هم أنفسهم في تراجعه في سورية عبر دعم وتمكين الإرهابيين من محاصرة أبناء المناطق السورية الذين كانوا يتنفسون الصعداء، عندما يقوم الجيش العربي السوري بفك حصار الإرهابيين عن مدنهم أو قراهم التي عاث فيها الإرهاب قتلاً وفساداً ودماراً، وانتهك إنسانيتهم إيذاءً وتحطيماً وخوفاً.
الدولة السورية، أكدت منذ بداية الحرب الإرهابية الوحشية عليها وعلى شعبها، أنها المعنية الوحيدة، والملتزمة أخلاقياً، والمسؤولة قانونياً تجاه شعبها.. وبرهنت على ذلك عملياً في أحلك ظروف حرب الإرهاب عليها، من دون أن تنتظر معونةً من أي دولة أو مساعدة، وكانت السبّاقة على الرغم من كل الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته الدول الداعمة للإرهاب عليها، بغية ابتزازها عبر الملف الإنساني الذي قامت بأداء دورها وواجبها فيه بكل ثقة واقتدار، مثلما كانت حاميةً لمواطنها على الأرض وحاضنةً له، وحافظة لمجتمعها من التفسخ والتفتت اللذين سعت إليهما كل سيناريوهات مشروعات التقسيم منذ أول الحرب عليها، ومنتفضةً في وجه كل محاولات خرق السيادة تحت عشرات الذرائع.
وكل المشروعات التي كانت تطرح بين الوقت والآخر من دول التآمر، على مجلس الأمن، بذريعة معالجة الوضع الإنساني في سورية، كان جميعها يبوء بالفشل وينتهي مع الومضة السياسية التي ولد فيها، مع إعادة المحاولات، واشتداد سعيرها أحياناً نظراً لانتصارات الجيش العربي السوري في الميدان.
سورية.. أكّدت ومازالت تؤكّد، أنها المعنية أولاً وأخيراً بملفها الإنساني، ووجودها حتى في كل مناطقها المحاصرة من الإرهابيين، وتقديم المساعدات لأبنائها بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، لهو مؤشر مهمّ على أن الدولة السورية هي الحاضن لأبنائها ولشعبها، ولن تبخل عليهم بما يحتاجونه في خضم هذه الحرب الشرسة على بلدهم، مباركةً لهم صمودهم وثباتهم في وجه الحصار والإرهاب، أمّا من عاد للعزف على وتر الملف الإنساني في سورية، فعليه أن يكسر أسطوانته المشروخة والمفضوحة تلك فالعالم كلّه يرى ويعرف تماماً مَنْ يقتل ويذبح ويشرّد الشعب السوري، ومع ذلك رفض الغرب مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن والخاص بردع العدوان عن سورية، والحفاظ على سيادتها.
فإلى أين يسير هذا العالم الغربي، ألم يشبع من سيناريوهات التضليل وحماية المعتدين، وتعزيز الإرهاب؟!
