كل الأخبار / سانا

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد واعتمد البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيس المشروع.

ويشكل المشروع الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية اللبنة الأساسية لعملية النهوض الشامل بالأداء الإداري والعمل المؤءسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.

ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع أربع مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس التي تضمن تأمين متطلبات البنية التشريعية والفنية واللوجيستية من خلال مناقشة وإقرار مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة في مجلس الوزراء ووضع الإطار القانوني الناظم للمشروع إضافة إلى القرارات التنظيمية والتعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزير التنمية الإدارية والوزير المختص.

كما تتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة وإحداث مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة وتصميم نافذة الكترونية بعنوان منبر صلة وصل مرتبطة ببرنامج أرشفة دوري وبناء قاعدة معلومات مركزية لمعالجة عملية احتساب نقاط شرائح قياس المعايير وبدء إطلاق المرحلة التجريبية لـ منبر صلة وصل بتاريخ 10-8-2017 وتستمر المرحلة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر ومناقشة مشروع تمكين مديريات التنمية الإدارية وتقليص حجم الوحدات التنظيمية ذات العمل الإداري في الوزارات.

وتبدأ المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي مرحلة الحضانة في الأول من تشرين الثاني القادم وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018 وتتضمن جمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق العمل عن طريق وضع واعتماد الإجراءات التنفيذية لعملية قياس الأداء الإداري وتنظيم آليات جمع البيانات والمعلومات وفق نماذج تعد من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري ووضع الهيكل الإداري الأولي للجهاز الحكومي خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار من عام 2018 وإطلاق الترتيب الأولي التجريبي للجهات العامة على مرصد
الأداء الإداري نهاية الأسبوع الأول من شهر نيسان من العام نفسه وإصدار تقرير عن حالة ومعدلات الاستجابة لتوجهات أفضل للتنمية الإدارية مع توصيات وإرشادات عامة يتم لحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان عام 2018 إضافة إلى رصد نقاط الضعف والقوة في المشروع والعمل على تقويمها طيلة الفتة الزمنية لهذه المرحلة.

في حين تضمنت المرحلة الثالثة التمكين والاستجابة والتي تبدأ في الأول من أيار من العام القادم وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018 دور الجهات العامة في الاستجابة وتطوير أدائها الإداري بحيث تبدأ الوزارات بالعمل ذاتيا على إصلاح الخلل والاستجابة لتحسين الخدمات ومراجعة بنيتها التنظيمية والعمل على تمكينها ودعمها وفق الخطط التنفيذية للتنمية الإدارية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية ويتم العمل على الأخذ بنتائج عملية قياس الأداء المؤسساتي والاستفادة من النصائح والإرشادات المقدمة من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري وإصدار النسخة الأولى من ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول عام 2018.

أما المرحلة الأخيرة قياس الأثر التي تبدأ في الأول من كانون الأول 2018 وتنتهي بـ 30 تشرين الأول عام 2019 تضمنت استقرار آليات عمل المشروع ومتابعة دورة الحياة بحيث تمثل فترة نضوج حقيقي للمشروع ولحظ الأثر الإيجابي على الأداء المؤسساتي والفني للجهات العامة وستكون معظم الجهات أخذت المسارات الصحيحة للتنظيم والتأهيل المؤسساتي.

وتعتمد مؤشرات قياس الأداء الإداري على عدة معايير هي جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة موارد المؤسسات ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى وقياس مدى رضا المواطن عن الخدمة ورضا الموظف عن الأداء.

مقابل ذلك ومتابعة للقضايا اليومية المتعلقة بشؤءون المواطن الخدمية والتنموية قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والإدارة المحلية والبيئة بهدف الوقوف على التعديات والمخالفات بحق المساحات الحراجية في المحافظات الاحتطاب والحرائق وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط هذه المخالفات.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل عن طريق المؤسسة السورية للتجارة وشراء محصول البطاطا من المزارعين مباشرة منعا لحصول أي خسائر لديهم وبنفس المستوى كلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام للفلاحين وضع تسعيرة تأشيرية لكل المنتجات الزراعية بما فيها الخضار مرتبطة بتكاليف الإنتاج مع هامش ربح للفلاحين.

السفاف: مشروع الإصلاح الإداري منعطف تاريخي في الإدارة العامة

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف إنه “تم التركيز في جلسة اليوم على الآلية التنفيذية لمشروع دعم وقياس الأداء الإداري الذي يمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري” لافتة إلى أن المشروع يقوم على ضبط إيقاع الأداء الإداري وفق مؤشرات تدفع الجهات العامة للعمل ذاتيا ولحظ التوصيات والإرشادات الناجمة والمتضمنة في التقارير الدورية.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن المشروع يتكون من مركز دعم وقياس الأداء الإداري بالدرجة الأولى وهو المسؤول عن وضع خارطة الشواغر الوظيفية والكوادر البشرية بأنواعها وأماكن توظيفها ووضع آليات التوصيف الوظيفي لها.

ولفتت إلى أن المشروع يشكل منعطفا تاريخيا بحياة الإدارة العامة من ناحية التنظيم والاداء المؤسساتي لجهة لحظ دور المواطن بصنع القرار الإداري في الجهات العامة وتحسين آليات العمل للإرتقاء بالخدمات المقدمة وبالتالي الوصول إلى علاقة متمكنة وواضحة بين الجهات العامة والمواطن.

وذكرت الوزيرة سفاف أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تحسين في عمل المؤسسات وخدماتها نظرا لأن المواطن يتلقى الخدمة ويعطي التغذية الراجعة للموضوع كما سيمثل المشروع نقلة نوعية لمعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكاوى بحيث أصبح هناك جهة تقيس سرعة المعالجة لهذه الشكاوي ويلحظ بعين الاعتبار المبررات والأسباب التي تدفع الجهات العامة للتأخير وعملية تكاملية ما بين المواطن والجهة العامة.

وأشارت إلى أن المشروع سيبدأ بإعداد الإطار التشريعي الذي يتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري ومركز خدمة الكوادر البشرية وتطوير مديريات التنمية الإدارية التي لها دور أساسي وفاعل في تنفيذ المشروع لدى الجهات العامة الأخرى والاستجابة لوضع خطط تنمية إدارية وبشرية توضع من قبل الجهة العامة بعد الاخذ بالملاحظات والتوصيات التي ستصدر عن مركز دعم وقياس الأداء الإداري بعد الانتهاء من عملية القياس وصدور الترتيب الاول وهناك تقارير عامة تتحدث عن الاستجابة العامة للمؤشرات
عن مدى التطوير ونقاط القوة والضعف بالإضافة إلى تقارير خاصة بكل مؤسسة تتضمن إرشادات وتوصيات للحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن المشروع مرن ورشيق ولا يتطلب تكاليف مادية عالية وإنما تكاتف الجهود بين الجهات العامة والتزام الجهات العامة بوضع الخطط والاستجابة للمؤشرات والالتزام بالتنفيذ والتغذية الحقيقية.

القادري: دراسة تكاليف المحاصيل الزراعية تأتي في إطار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي

بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن المجلس شكل لجنة وزارية للوقوف على واقع التعديات الحاصلة على الحراج واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرادعة بحق المخالفين وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المساحات الحراجية.

وأضاف الوزير القادري أن دراسة تكاليف أغلب المحاصيل الزراعية ووضع التسعيرة التأشيرية لها وخاصة محاصيل الخضار وتحديد الحد الأدنى لأسعارها تأتي في إطار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي كما أن السورية للتجارة ستقوم باستجرار محصول البطاطا من الفلاحين منعا لحصول خسائر لديهم إضافة الى شراء مادة البيض من المربين لدعمهم.