كل الأخبار / إسطنبول-سانا
حذر أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان التركية الذي اعتقلته سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا لدور صحيفته في كشف فضيحة الفساد والرشوة من النهج الذي تتبعه حكومة حزب العدالة والتنمية في إخفاء الوثائق التي تدين مرتكبي أعمال الفساد.
وأوضح دومانلي في مقال نشرته وكالة جيهان التركية للأنباء أن سلطات أردوغان تسعى إلى تدمير جميع المعلومات والوثائق الملموسة ذات الصلة بفضيحة الفساد ومحاولة إلغاء ملف القضية تماما والتغاضي عنه اضافة الى رفع دعاوى جديدة من أجل إلصاق التهم بجماعة الخدمة التي تعارض سياسات أردوغان من خلال مشاعر انتقام فظيعة والسعي للتستر على “أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا” عن طريق هذه الدعاوى الزائفة.
وانتقد دومانلي نهج سلطات اردوغان قائلا إن “النظام الحاكم في تركيا يعتمد اليوم على طريقة لجأت إليها الأنظمة السابقة في أقدم حقب تاريخ تركيا وأكثرها ظلاما” موضحا ان هذا النظام يختلق في البداية أخبارا لا أساس لها من الصحة ثم يصدر تعليماته الى النواب العموم من اجل إعداد ملفات لهذه القضايا وبعدها تنتقل القضية إلى المحكمة وسرعان ما يواصل “الإعلام المفتري” الذي يتبع لنظام أردوغان دعايته السوداء ليأسر عقول الناس.
وقال دومانلي إن “التحقيق الذي فتح بحقي وحق هدايت كاراجا مدير مجموعة سامان يولو الإعلامية أظهر للجميع كيف أن هذا النظام الظلامي في تركيا يعمل بشكل طائش”.
وحذر دومانلي من أن “الإعلام المؤيد لحكومة حزب العدالة والتنمية هو من يحيك أكبر المؤامرات شناعة في تركيا فما يكتبه وينشره هذا الإعلام تنقله السلطات الأمنية لتوظفه في صياغة ملفات قانونية” مشيرا الى ان “المسؤولين الأمنيين والقضائيين يكونون هم أيضا قد ارتكبوا جرما إذا بدؤوا عملية قانونية اعتمادا على هذه الأخبار الملفقة”.
كما لفت دومانلي الى ان حكومة أردوغان تسمم “حياة الاشخاص الذين لا يفكرون مثلهم بالضبط كما ان تركيا تشهد اليوم شتى صنوف الإساءة والإهانة والضغوط” التي تصل الى عدم الاعتراف بحق الآخر بالحياة ومداهمة فرق الرقابة المالية مقرات عمل المعارضين والصاق التهم غير المنطقية بهم واستخدام أشنع التعبيرات بحقهم أضف إلى ذلك مداهمة فرق الشرطة لمنازلهم ومن ثم سوقهم الى قاعات المحاكم.
وكانت سلطات أردوغان شنت حملة مداهمات أسفرت عن توقيف صحفيين ورؤساء تحرير من الوسائل الإعلامية بينهم رئيس تحرير صحيفة زمان لدورهم في نشر معلومات ووثائق حول فضيحة الفساد والرشوة التي تفجرت الى العلن بتاريخ 17 كانون الأول من عام 2013 والتي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية.