من كان بيته من زجاج.. لا يقذف الآخرين بالحجارة.. والمثل ينطبق تماماً علي الرئيس التركي أردوغان، الذي يكيل الاتهامات هنا وهناك لمعارضيه في الداخل، خاصة بعد فشل الانقلاب ضده، وضد معارضيه في الخارج ولعدة بلدان أبرزها مصر التي نالت منه الجزء الأكبر من التطاول والأكاذيب وآخرها تطاوله خلال حديثه مع قناة الجزيرة القطرية منذ أيام، وكلها أمور تضاف لمعاناة الأتراك اليومية مع الرجل الذي كاد يفقد عقله بعد محاولة الانقلاب منذ شهور قليلة، والتي جعلته يشك في كل من هم حوله، ويتهمهم باتهامات جاهزة أبرزها: التآمر مع خصمه اللدود »فتح الله كولن»، وهو الأمر الذي دفع كلاً من البرلمان والاتحاد الأوروبي، لتوجيه 6 اتهامات مباشرة لأردوغان خاصة بعصفه بحرية الصحافة وتأميمه للعديد من الشركات والمؤسسات التعليمية والمالية التابعة لكولن، ولبعض الشركات الأجنبية وغير ذلك من إجراءاته القمعية.

وانتقادات البرلمان الأوروبي الـ6 لأردوغان، جاءت بعد أن اتسعت الإجراءات القمعية له ولحكومته بزعامة يلدريم ضد كل معارضيه، بما في ذلك معارضوه من المنتمين للجماعة السلفية بزعامة خصمه اللدود فتح الله كولن، بالإضافة إلي أن أردوغان جعل من الانقلاب الفاشل ضده من بعض قواته المسلحة، ذريعة وشماعة للتخلص من كل معارضيه داخل تركيا، وهو الأمر الذي ترجمه علي الأرض باعتقال أكثر من 40 ألفا من الموظفين العاملين ببعض المصالح التابعة للدولة خاصة في الصحة والتعليم، بالإضافة لتسريح عشرات الآلاف من المنتسبين للجيش والشرطة، وتحويل بعضهم للمحاكمات العسكرية العاجلة أو الاستيداع والرفت من الخدمة نهائيا أو تسريحهم لوظائف أخري مدنية.
واتسعت الدائرة أكثر.. لتشمل القضاة وأساتذة الجامعات وغيرهم.. وهؤلاء تقدر أعدادهم بمئات الآلاف، والانتقادات جاءت أيضا محددة هذه المرة لتشمل تأميم أردوغان.. وربما للمرة الأولي.. لأكثر من 300 شركة هولندية مقرها في أسطنبول العاصمة التاريخية لتركيا، وبزعم ارتباطها بشكل ما بجماعة فتح الله كولن وبمساسها بسياسات تركيا الاقتصادية بشكل عام.
كما تشمل رصد حالات للوفاة داخل السجون التركية بسبب عمليات وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب داخلها، مع عدم السماح للجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة بحقوق الإنسان، بزيارة تلك السجون والاطلاع علي ما يجري داخلها من انتهاكات ومراعاة لأبسط القواعد.. ويضاف لذلك انتقادات خاصة بأساتذة الجامعات والمدارس والقضاة بأنهم كانوا »وقودا» للانقلاب العسكري الذي دبره كولن وأنصاره ضد أردوغان.
وفي المقابل.. كما تقول: صحيفة الإندبندنت البريطانية ـ رفضت الحكومة التركية بزعامة بن علي يلدريم الانتقادات الأوروبية وقللت من شأنها، خاصة بعد اعتقال 12 صحفيا تركيا في صحيفة الجمهورية التركية فيهم رئيس التحرير مراد سابو نجو منذ أيام.. ووجه كلمات لاذعة لأعضاء البرلمان الأوروبي الذين خرجوا مثل الكورال، ورددوا معا عبارات مثل: إن حرية الصحافة في تركيا قد انتهت بلا رجعة، أو أن ما حدث لها هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وقال يلدريم إن حرية الصحافة تمثل خلافا مستمرا بين تركيا وأوروبا منذ عقود، وهناك خلافات فيما يخص الإرهاب وحرية الإعلام، وأن تركيا ليس لديها مشكلة مع حرية الصحافة، وأنها شماعة أوروبية تجاه تركيا عند كل مرة تتخذ فيها إجراءات مكافحة الإرهاب؟
وتركيا.. لم تكتف بهذه الردود علي بيان وانتقادات البرلمان الأوروبي، بل خرجت أخبار من هناك تقول، إن هناك اقتراحا داخل حكومة يلدريم، قد تدفع به للبرلمان التركي، يقضي بـ»تطبيق محدود» لعقوبة الإعدام وبالتوافق مع المعارضة داخل البرلمان، وأنه إذا تم هذا التوافق فيمكن اعتماد تطبيق محدود »للعقوبة»، ويذكر هنا.. كما تقول صحيفة الجارديان البريطانية.. أن تركيا كانت قد ألغت عقوبة الإعدام في العام 2004في خلال سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، الذي يشترط عدم تطبيق هذه العقوبة القاسية في الدول المنضمة إليه، أو تسعي للانضمام أو تخوض مفاوضات شاقة في طريق الانضمام إليه، وهو الأمر الذي يعني.. في حالة المضي فيه وتطبيقه.. نهاية مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي تجري منذ نحو 11 عاما.. وتأتي كل تلك الانتقادات الأوروبية لتركيا ولسياساتها الداخلية، وسط انتقادات لا تقل أهمية لسياساتها الإقليمية والخارجية، خاصة تلك المتعلقة بتدخلها السافر في الشأنين العراقي والسوري. 

الحوادث المصرية - خالد حمزة