أشارت صحيفة "إيزفيستيا" إلى أن التقدم السياسي في المسار السلمي لتسوية النزاع في سوريا أدى إلى احتدام التناقضات بين الفصائل المسلحة.

جاء في المقال:

بالنظر إلى التغير، الذي بدأ يرتسم في التسوية السياسية للأزمة السورية – المؤتمر في أستانا واللقاء المنتظر في جنيف -، تفاقم الوضع في شمال سوريا. ولكن، هذه المرة ليس بين السلطات السورية والمسلحين، بل بين تنظيمات المسلحين الكبرى بعضها ضد بعض. وكل ذلك ينبئ بأن حربا كبرى قد تندلع بين المتطرفين، المنضوين تحت رايات مختلف التنظيمات.

وقد أعلن تنظيم "أحرار الشام" النفير العام بين أنصاره ضد "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا).

ودعا قائد التنظيم المسلح أبو عمار العمر "قادة جميع التشكيلات والوحدات العسكرية كافة إلى التعبئة العامة، والجاهزية العسكرية للتحرك في أي لحظة". هذا "على الرغم من أننا مهتمون بوقف الصدام المسلح المتواصل (بين الفصائل التي تدخل في إطار تنظيم "أحرار الشام")".

وأضاف أبو عمار العمر أن تنظيم "أحرار الشام" أعلن عن مبادرة حول الرجوع إلى قانون الشريعة الاسلامية لحل المسائل المتنازع عليها بين المجموعات، ولكن "جبهة فتح الشام" – "هي الطرف الوحيد، الذي رفض النزول إلى محكمة شرعية للفصل في التطورات، التي حدثت بينها وبين فصائل أخرى".

وقد ظهر هذا النداء إثر شن مسلحي "جبهة فتح الشام" هجوما على بلدة الحلزونة في شمال سوريا، حيث يوجد مقر قيادة "جيش المجاهدين"، الذي يصل عدد مسلحيه إلى 8 آلاف عنصر. وقد تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على مركز القيادة ومستودعات الذخيرة. وردا على ذلك، أعلن "المجاهدون" انضمامهم إلى "أحرار الشام".

اللواء السوري المتقاعد محمد عباس أشار إلى أن تفاقم الوضع بين الفصائل المسلحة في الشمال السوري كان أمرا متوقعا. وأكد أن الصدام المسلح بين "جبهة فتح الشام" و "أحرار الشام" ليس ظاهرة جديدة، وأن الاشتباكات بينهما كانت تنشب مرارا حتى يومنا هذا. ولكن الوضع الآن تغير جذريا. إذ تم الاعلان عن الهدنة في البلاد، وتوجه العديد من قادة المجموعات إلى التفاوض في أستانا، وأعلنوا عن انضمامهم إلى العملية السياسية. وتوازيا مع هذا، توجد فصائل لا تستطيع المشاركة في التسوية السياسية أو هي ممنوعة من المشاركة فيها، وقد بدأت البحث عن سبل للبقاء.

وخلص اللواء المتقاعد إلى القول إن "الحديث في الجوهر، يدور هنا عن صدامات العصابات الارهابية فيما بينها، لأن تفريق الإرهابي عن مقاتلي المعارضة المسلحة أقرب إلى المستحيل".

وإن الوضع في المناطق، التي لا تسيطر عليها السلطة السورية، يشبه بـ "الحركة البراونية" (العشوائية)؛ حيث مجموعات مختلفة يبلغ عدد أفرادها بضع عشرات من المسلحين في الكثير من الأحيان وينتمون إلى عدة فصائل مختلفة في آن واحد. وتنتقل هذه المجموعات وتعلن اندماجها مع هذا التنظيم أو ذاك، أو تعلن الانشقاق عنه حسب ظرفها ومصلحتها الآنية.

وكان تنظيم "جيش المجاهدين" آنف الذكر، قد أعلن في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن انضمامه إلى تنظيم "أحرار الشام"، الذي رفض بدوره رفضا قطعيا توقيع اتفاقية الهدنة، ووقف إطلاق النار في سوريا، والمشاركة في مفاوضات أستانا.

من جانبه، علق العميد السوري المتقاعد تركي حسن على ذلك؛ مؤكدا أن تغييرات جدية سوف تحدث قريبا في الوضع على ساحة المواجهة.

وقال تركي حسن إن "تركيا أعادت النظر في منهجها للتعامل مع الأزمة السورية، وتلزم التشكيلات المختلفة بالانضمام إلى عملية التسوية السياسية. ويفترض موقف أنقرة أن المجموعات الصغيرة كافة، التي لا تستطيع البقاء بغير مساعدة من الخارج، يجب أن تتلاشى خلال الفترة القصيرة المقبلة. وفي الوقت نفسه، سوف يؤدي ذلك إلى صدامات مسلحة بين التنظيمات الكبيرة مثل "جبهة فتح الشام" من جهة، و "جبهة أحرار الشام" من جهة أخرى، كما يعتقد الخبير.

وبغض النظر عما سيؤول إليه الوضع، فإن موقف روسيا المبدئي، بقي من دون أي تغيير: من لا ينوي وقف إطلاق النار، والانضمام إلى عملية الحل السياسي، سوف يعدُّ إرهابيا. أما فيما يتعلق بتنظيم "جبهة فتح الشام"، فمنذ البداية كان هناك إجماع دولي على رفض التفاوض مع هذا التنظيم، لأنه تم الاعتراف رسميا بأنه تنظيم إرهابي. أما بالنسبة إلى تنظيم "أحرار الشام" فما زالت لدية فرصة للاختيار.