كل الأخبار - المنار :

صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.

والقرار الذي تم التصويت عليه والذي حمل الرقم 2139 يطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف بغض النظر عن مصدرها، ويؤكد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويحث جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لتسيير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سوريا.

ويدين القرار بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي يقوم بها المرتبطون بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، ويحث جماعات المعارضة على مواصلة نبذ هذه المنظمات والأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات السورية وجماعات المعارضة الالتزام بمحاربة ودحر المرتبطين بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، ويطالب بأن ينسحب فورا من سوريا جميع المقاتلين الأجانب.

كما يطالب جميع الأطراف باحترام مبدأ الحياد الطبي وحرية مرور الإخصائيين الطبيين والمعدات الطبية إلى جميع المناطق، ويطالب جميع الأطراف باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والطائفية ويؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في حماية سكانها.

إلى ذلك يرحب القرار الجديد بمؤتمر جنيف 2 الذي بدأت أعماله في مونترو الشهر الماضي ويطالب جميع الأطراف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الأول بما يفضي إلى عملية انتقالية سياسية حقيقية تلبي تطلعات الشعب السوري.

مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري شدد على أن الحكومة السورية حرصت منذ بداية الأزمة على تحسين الواقع الإنساني وكان هذا الأمر من أولويات عملها، كما عملت على إعادة الأمن والأمان إلى جميع أرجاء البلاد وهي تلتزم التزاما كاملا بتعهداتها الدولية كافة.

وأضاف الجعفري إن تعاون الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية كشف النقاب عن وجود سوء نوايا لدى ما يسمى "المعارضة" مشيرا إلى أن بعض الدول التي تدعم الإرهابيين في سورية مسؤولة عن منع وإعاقة لقمة عيش المواطن السوري، وأكد أن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تلازم مع وقف الإرهاب قولا وفعلا.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية تمارس حقها في مكافحة الإرهاب الذي يضرب سورية دون تمييز، مؤكدا أن الإرهابيين يستهدفون تدمير البنى التحتية وموارد سورية ويستهدفون قوافل المساعدات ويحاصرون المناطق ويمنعون المدنيين من الحصول على المساعدات ويستخدمونهم دروعا بشرية.

بدوره أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في كلمته بعد التصويت على مشروع القرار أن هناك محاولات لاستغلال الوضع الإنساني في سورية داعيا كل الأطراف إلى التعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية.

وقال تشوركين إن "روسيا دعمت مشروع القرار عندما تم التوافق عليه وأصبح متوازنا" مبينا أن الهدف من قرار اليوم هو "تحسين الوضع في سورية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

ولفت تشوركين إلى أنه مازالت هناك صعوبة في إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الذين يطلقون النار على قافلات المساعدات ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية مبينا أن نشاطات "المعارضة" ترمي إلى تقويض وصول المساعدات الإنسانية ويجب التعامل معها وإدانتها.

وأضاف تشوركين "إن مناطق يصعب الوصول إليها مثل حلب وحمص وحماة وديرالزور ومناطق أخرى تلقت أكثر من 51 قافلة تقدم المساعدات الإنسانية بما في ذلك مخيم اليرموك إلا أن المسلحين أو المتمردين مازالوا يعوقون المنظمات الإنسانية من الدخول وذلك بإطلاق النار عليها كما أنهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية ويقومون أيضا بهجمات إرهابية".

وأكد تشوركين أن على "المعارضة" القيام بمسؤوليتها والعمل على استئصال الإرهاب والتعاون مع الحكومة السورية لأجل ذلك.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بعد التصويت أن "تنفيذ هذا القرار بسرعة وبحسن نية سيخفف من معاناة الشعب السوري" داعيا "كل الأطراف إلى الامتثال بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ونوه كي مون بالجهود التي يبذلها العاملون بالشأن الإنساني في الأمم المتحدة وبالهلال الأحمر السوري رغم ما يتعرضون له مبينا أن "الوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى أعداد كبيرة إلا أنه لايزال الكثيرون يصعب الوصول إليهم"، وطالب "المجتمع الدولي بالارتقاء بمستوى مساعدته المقدمة إلى سورية".