أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مواجهة وسائل الإعلام الخارجية دليل على سقوط سياسي في فهم الديمقراطية بالمجتمعات الغربية.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "الجميع، يحاول تعليم الآخرين الديمقراطية، لكن المنع ليس الوسيلة الأفضل"، معربا عن أمله في ألا تفرض قيود حقيقية على عمل وسائل الإعلام الروسية.

كما هنأ الرئيس الروسي صحفيي شبكة "RT" الإعلامية ووكالة "سبوتنيك" للأنباء "على عملهم الناجح".

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا لمواجهة وسائل إعلام روسية

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تبني البرلمان الأوروبي، في وقت سابق من الأربعاء، قرارا بشأن مواجهة وسائل إعلام روسية، وصف فيها قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" بأنهما "الأكثر خطورة".

وقد صوت لصالح هذا القرار 304 نواب من بين 691 نائبا شاركوا في الاجتماع، فيما عارضه 179 نائبا، وامتنع 208 نواب عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن القرار المعتمد لا يعتبر ملزما ويحمل طابع توصية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن مشروع القرار هذا يعد تمييزا بحق الصحافة الروسية وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكد قسطنطين دولغوف، المفوض بشؤون حقوق الإنسان، والديمقراطية، في الخارجية الروسية في حديث لـ"RT" أن روسيا ستواصل طرح مسألة بشأن محاولات حظر نشاط وسائل إعلام روسية في عدد من الدول، مشيرا إلى أن معدي مشروع القرار هذا يخشون العمل الفعال الذي يقوم به الإعلام الروسي بما فيها قناة "RT".

رئيسة تحرير "RT": ندرس التوجه إلى المحكمة الأوروبية بسبب القرار

من جهتها، أعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير "RT"، أن المحامين التابعين للشبكة ولوكالة "سبوتنيك" يدرسون التوجه إلى المحكمة الأوروبية للطعن بالقرار ضد وسائل الإعلام الروسية.  

وقالت سيمونيان: "ستدافع عن حقوق المشاهدين في متابعة وجهات نظر أخرى بشتى الوسائل الإعلامية والقانونية المتاحة". 

وأكدت سيمونيان أن القرار الأوروبي يوجه ضربة إلى عدد من وسائل الإعلام، مضيفة أنه يعارض القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

زاخاروفا: قرار البرلمان الأوروبي جريمة إعلامية

بدورها، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قرار البرلمان الأوروبي بأنه "جريمة إعلامية".

وأكدت زاخاروفا، في تصريحات تلفزيونية، أن "هذه الخطوة جريمة حقيقية لأنها تصرف انتباه المجتمع الدولي عن التهديدات التي يشكلها الإرهاب والأصولية، وعلاوة على ذلك التربة الخصبة التي تغذي النعرات القومية ورهاب الأجانب".

ويزعم قرار البرلمان الأوروبي الذي يطلق عليه اسم "اتصالات استراتيجية للاتحاد الأوربي كوسيلة لمواجهة دعاية أطراف ثالثة"، أن روسيا تقوم بتمويل المؤسسات، والأحزاب المعارضة في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتستخدم علاقاتها الثنائية بغية "بث الشقاق بين أعضاء الاتحاد".

وجاء في القرار أن قناة "RT"، ووكالة "سبوتنيك"، وصندوق "العالم الروسي"، إضافة إلى وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، تمثل تهديدا إعلاميا للاتحاد الأوروبي".

كما يزعم القرار أن موسكو تقوم بـ"الدعاية العدائية" ضد الاتحاد الأوربي، حيث يعتبر معدو القرار أن "مواجهة روسيا تضاهي محاربة تنظيم داعش الإرهابي"، ويطالبون بتخصيص اعتمادات مالية أكثر للتصدي لوسائل الإعلام الروسية.

وكان موقع "EU Observer" أفاد في وقت سابق بأن مجموعة العمل في الاتحاد الأوروبي للتصدي للإعلام الروسي ستحصل على مليون يورو، كما ستحصل قناة " Euronews" على دعم مالي إضافي.

واعترفت أنا فوتيغا، النائبة في البرلمان الأوروبي عن بولندا، التي أعدت القرار، بوجود أسباب شخصية استندت إليها أثناء إعداده.

وأوضحت فوتيغا في أثناء كلمتها التي ألقتها أمام نواب البرلمان الأوروبي أنها واجهت طيلة حياتها العلنية سياسة الاتحاد السوفيتي السابق والاتحاد الروسي التي تمارسها موسكو في مناطق نفوذها التقليدية، بحسب تعبيرها.

وأضافت فوتيغا أن هذا الأمر (نفوذ روسيا) يمثل تهديدا لسيادة الاتحاد الأوروبي عموما، ولدول أوروبا الشرقية والوسطى خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي أعدته فوتيغا، تعرض للانتقادات من قبل بعض النواب الأوروبيين.

فقد أكد إيميريك شوبارد النائب الأوروبي عن فرنسا أن هذا القرار لا يأخذ في عين الاعتبار وجود دعاية مضادة لروسيا.

وأعلن جان لوك شافاوزير، النائب الأوروبي الآخر عن فرنسا أن النشاط الإعلامي الأمريكي هو الذي يمثل خطرا على الاتحاد الأوروبي، وليست الدعاية الروسية، بحسب تعبيره.

وكان هافير كاوسو، النائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا طالب في وقت سابق باعتبار روسيا شريكا محوريا للاتحاد الأوروبي ولاعبا رئيسيا على صعيد الأمن الدولي، وفي محاربة تنظيم "داعش"، إضافة إلى مطالبته برفع العقوبات المفروضة على موسكو، واستئناف عمل اتفاقية روسيا – الاتحاد الأوروبي.