قالت المستشارة العامة لمحكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي إن بإمكان الشركات الأوروبية منع المسلمات من ارتداء الحجاب في العمل طالما أنه لا توجد هناك أية رموز دينية أخرى.
وأضافت المستشارة العامة جوليان كوكوت في بيان صادر الثلاثاء 31 مايو/أيار إن ما يبرر هذا الحظر هو فرض سياسة الحياد الديني والعقائدي في مؤسسة العمل، لذلك يجب فرض الحظر على جميع الرموز الدينية فضلا عن عدم التحيز إلى دين أو معتقد معين.
ويأتي هذا القرار بعد أن فقدت سميرة أتشبيتا، وهي سيدة مسلمة، عملها في مكتب استقبال في بلجيكا بشركة "G4S"، وهي شركة أمنية كبرى، جراء إصرارها على ارتداء الحجاب الإسلامي خلال العمل، بعد أن حظرت الشركة ارتداءه.
ورفعت أتشبيتا، دعوى قضائية أمام محكمة بلجيكية للحصول على تعويض من شركة الأمن، فطلبت المحكمة المشورة من محكمة العدل الأوروبية، بشأن قواعد التمييز داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن قرار جوليان كوكوت غير إلزامي إلا أنه قد يشير إلى ما يمكن أن يذكر بالقرار النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي.
وتعد كوكوت واحدة من 10 قضاة استشاريين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة العليا الأوروبية، ويأخذ القضاة بشكل عام بمشورتهم.
والجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع الرموز الإسلامية والمخاوف من اللباس وخاصة الحجاب والنقاب في الدول الأوروبية، حيث حظرت فرنسا وبلجيكا النقاب على الصعيد الوطني كما منعت سويسرا وإيطاليا ارتداءه في الأماكن العامة.
