كل الأخبار / سانا

واصل المجلس العام لاتحاد نقابات العمال اليوم أعمال دورته الرابعة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقى وعدد من الوزراء وتركزت المداخلات حول آليات توزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب على المناطق وبرنامج اصلاح القطاع العام الصناعي وآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على التواصل الدائم مع الطبقة العاملة الشريك الحقيقى فى تعزيز صمود الدولة والاقتصاد الوطني مبينا أن سورية استطاعت تحدى الحصار الاقتصادي الجائر بفضل صمود عمالها واستمرارهم بالعمل والإنتاج وإعادة تأهيل مصانعهم ومنشآتهم التي ضربها الإرهاب وحمايتها والدفاع عنها رغم الامكانيات القليلة.

ونقل الحلقي “تقدير السيد الرئيس بشار الأسد لجهود الطبقة العاملة من أجل المحافظة على عمل المؤسسات الوطنية وتأمين متطلبات الشعب والجيش حيث كانوا الحراس والمدافعين عن معاملهم ومنشآتهم وقدموا الشهداء والجرحى”.

ولفت الحلقي إلى أن الحوار مع العمال اليوم اتسم “بالشفافية والصراحة وكان بناء وإيجابيا” بهدف تحقيق التشاركية في معالجة الهموم الوطنية وتعزيز صمود المواطن السوري والتخفيف من معاناته.

وقدم الحلقي عرضا للواقع الاقتصادي والخدمي في ظل الاستهداف الإرهابي الممنهج للمؤسسات والذي “أدى لتدني الموارد العامة والمؤشرات الخدمية من كهرباء ومياه ونقل إضافة لتراجع المستوى المعيشي من أجل إخضاع الشعب السوري” مبينا أن الحكومة عملت على تحقيق التوازن بين الموارد والامكانيات المتاحة لتعزيز صمود الشعب والجيش وصمود المؤسسات والشركات الإنتاجية.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه وأن مشروع عقلنته “يأتي في إطار تخفيف عجز الموازنة وتخفيض كتلة الانفاق في قطاع الدعم الاجتماعي” ويصب في تعزيز قطاع الخدمات والصحة والتربية والتعليم والقطاعات الخدمية الأخرى حيث تقدم هذه الخدمات مجانا.

ولفت الحلقي إلى البرامج والخطط التي أعدتها الحكومة للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد المالي والترهل الإداري وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص لتعزيز مقومات صمود الدولة إضافة للجهود الحكومية في ملف الإغاثة والدعم الذي تقدمه للأسر المهجرة ومراكز الإقامة المؤقتة.

وقال الحلقي “إن الملف الإنساني ملف ضاغط” وقد أقرت الحكومة خطة الاستجابة للأغراض الإنسانية لتأمين وسائل الإغاثة والحياة الكريمة للمهجرين والتعويض على المتضررين حيث ترصد سنويا ما يقارب خمسين مليار ليرة للدعم.

وأشار الحلقي إلى الدعم الذى تقدمه الحكومة لذوي الشهداء وأسرهم ولجرحى الجيش العربي السوري عبر تقديم المنح المولدة لفرص العمل لهم مبينا اهتمام الحكومة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعي النقل والزراعة وإعادة دوران عجلة الإنتاج.

وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس تحدث وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في ظل الاستهداف الإرهابي الممنهج لبناه التحتية ما أدى لزيادة ساعات التقنين مؤكدا العمل على استثمار الامكانات الموجودة من البنى التحتية واستخدامها بشكل أمثل.

وقال خميس “نحتاج إلى 14 ألف طن فيول يوميا لتشغيل محطات الكهرباء في سورية وهذا يكلف الدولة 10 ملايين دولار يوميا” علما أننا “ننتج 7000 ميغا حاليا وهي قادرة على تغطية احتياجاتنا في ضوء التقنين الذى نقوم به” مؤكدا أن الوزارة تسعى جاهدة لتأمين نحو 1700 إلى1800 ميغا إضافية وتوزيعها على كل المحافظات حسب الأولوية.

ووعد وزير الكهرباء بتحسين وضع الشبكة الكهربائية التي تعرضت لاعتداءات التنظيمات الإرهابية في المناطق التي أعاد لها الجيش الأمن والاستقرار.

بدوره أوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل “أن الوزارة تسعى حاليا لتحصيل حقوقها الضريبية من المنشآت السياحية في ظل تهرب العديد من المطاعم من تسديد التزاماتها” مشيرا في سياق آخر إلى منع القطاعين العام والخاص من استيراد أي قطعة من تركيا.

وبين اسماعيل أن “جميع الصرافات في محافظة حلب تعرضت للسرقة والنهب ولا توجد قطع بديلة لها” مبينا أن قرار صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في20 الشهر والعسكريين المتقاعدين في 15 الشهر هدفه تخفيف الضغط عن الصرافات.

من جانبه أوضح وزير الصناعة كمال طعمة أن صادرات سورية من الأسمدة كانت أعلى خلال عام 2014 مقارنة بصادراتها هذا العام لأن الشركة العامة للأسمدة كانت تعمل العام الماضي بشكل جزئي فيما توقفت هذا العام بشكل كامل.

وبين طعمة أن “الوزارة لم تستلم محصول القطن المنتج فى محافظة الحسكة العام الماضي”.

وبشأن أسعار مادة الاسمنت لفت وزير الصناعة إلى أن سعر الطن الواحد من الاسمنت في الدول المجاورة يصل إلى مئة دولار بينما يباع في سورية بـ 25 ألف ليرة كاشفا أن كتلة رواتب وزارة الصناعة تبلغ 25 مليار ليرة سورية لذلك تم تخفيض عدد العمالة من خلال توزيع عمال بعض المنشآت المتوقفة عن العمل كاجراء للتخفيف من أعباء الوزارة.

وحول الواقع الصحى السيء لعمال محالج حمص أكد وزير الصناعة “إن الوزارة توزع للعمال كل وسائل الوقاية لكن عمال المحالج لا يلتزمون بالتعليمات الصحية التي تضعها إدارة الشركة”.

من جهته أكد وزير العمل خلف العبدالله صرف المعاشات التقاعدية لجميع العاملين حتى في المناطق غير الآمنة وفيما يخص تسوية أوضاع عمال الحمل والعتالة بين العبدالله أن هذه المسالة عالقة منذ سنوات طويلة داعيا إلى تقديم مذكرة جديدة بخصوصهم لدراستها والبت بأمرهم مؤكدا أن “الدولة وافقت على تجديد عقود تشغيل الشباب بشكل سنوي”.

بدوره نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين وجود نية لإلغاء القسيمة التموينية بل تم تمديد العمل بالقسيمة 79 للشهر الثالث للعام 2016 مؤكدا أن الدولة “تتحمل أعباء هائلة من خلال التزامها بدفع قيمة مواد القسائم التموينية وهي تسعى جاهدة لتأمين هذه المواد”.

وأكد وزير الأشغال المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تنفذ عددا من المشاريع لصالح وزارة الكهرباء مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون العاملين في الدولة فيما يخص عقود العمل الموسمية والسنوية.

من جهته عقب جمال القادري على رد وزير المالية بخصوص العمال المياومين آملا بحل مشكلتهم وتحويل عقودهم إلى سنوية وخاصة أن أغلبهم عمال إنتاج لهم دورهم في ظل هذه الظروف داعيا إلى ضرورة أن يتضمن قانون العاملين الأساسي آلية معينة للتوظيف وفق أصول تضمن حقوق العاملين.

وتحدث القادري في ختام أعمال المجلس عن عملية إعادة الإعمار التي تشكل تحدياً كبيراً وقال “نحن مع كل جهد وطني مخلص يسهم في بناء الوطن من جديد” مؤكدا أن الاتحاد ليس ضد القطاع الخاص لكننا نتمنى أن تكون المشاركة بالمشاريع الجديدة فقط.

وطلب القادري من رئيس الحكومة معالجة موضوع عمال المخابز والعمال المياومين ولا سيما أن هناك الكثير من الوعود التي لم تطبق على أرض الواقع معتبرا أن التوفير يكون من خلال القضاء على الفساد.

ووعد أن مجمل القضايا التي تم طرحها في أعمال المجلس ستجدول وتبوب حسب القطاعات وسيتم إرسالها الى الحكومة للنظر بها وحلها. ودعا نائب رئيس الاتحاد ابراهيم عبيدو إلى اتباع الاستراتيجية نفسها التي اعتمدت خلال السنوات الماضية والتي أسهمت باستقرار الانتاج في المحاصيل الاستراتيجية في سورية نظرا لأن السياسات الزراعية المتبعة اليوم غير المجدية أدت إلى تراجع إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية.

ولفت اعضاء المجلس إلى أن العمل مستمر للنهوض بالقطاع الصناعي وتأمين مستلزماته من آلات وعمال وفنيين ليتمكن من الإقلاع مجددا ولا سيما بعض الشركات الواقعة في مناطق آمنة والعمل على حماية وتسوية أوضاع العمال في المواقع الإنتاجية مثل عمال المخابز وغيرهم.

وأكد رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم أهمية فرز عمال الشركات المتوقفة إلى الشركات العاملة في المناطق الآمنة مع مراعاة خبرتهم وحاجة الشركة لهم وإلزام الأطباء والمشافي بتعرفة وزارة الصحة التي يخالفونها اليوم في كل المناطق.

وكشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام عمر حورية أن 40 بالمئة من معامل محافظة حمص هي خارج الخدمة مثل الشركة العامة للأسمدة التي يخزن إنتاجها في العراء داعيا إلى إنهاء معاناة عمال محالج النسيج الذين يعملون ضمن ظروف صحية سيئة والعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه فيما أشار رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية علي مرعي إلى مظاهر الفساد في بعض المؤسسات وطالب بإقالة المديرين الفاسدين ومحاسبتهم.

ودعا رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي إلى معالجة أوضاع عمال معمل السجاد في السويداء وتأمين مستلزمات المعمل ليتمكن من الإنتاج لافتا إلى أن مشروع تطوير المنطقة الجنوبية أصبح جاهزاً فيما طالب رئيس اتحاد عمال حلب زكريا بابي بمراعاة وضم العمال الذين منعتهم التنظيمات الإرهابية من الوصول لمكان عملهم لأكثر من 415 يوماً واعتبارهم في إجازة إدارية بدلاً من فصلهم من العمل وتخصيص مقر للجنة النقابية.

وتحدثت عضو المكتب التنفيذي مارييت خوري عن المشاكل التي لاحظتها خلال جولتها إلى محافظة حماة للاطلاع على واقع العمل ومشاكل العمال داعية إلى إيجاد أماكن للأقطان الموجودة في العراء بمحلجة العاصي بحماة رغم أن المحلج يعمل بطاقة إنتاجية جيدة وتأمين الكوادر الطبية للمشفى الوطني في حماة وإصلاح الأجهزة الطبية المركونة فيها مثل جهاز الرنين المغناطيسي وغيره.

وطالب رئيس اتحاد عمال دير الزور طلال عليوي بصرف رواتب العمال بدءاً من تاريخ وضع أنفسهم تحت التصرف في المناطق الآمنة التي نقلوا إليها وليس من تاريخ المباشرة بالعمل لأن ذلك سيحرمهم من رواتبهم لشهور عدة بينما دعا شفيق طبرا معاون مدير عام المؤسسة الاستهلاكية إلى تحسين وضع الماء والكهرباء في أحياء دمشق ووضع الكهرباء وتخفيض التكاليف على بعض المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كضروريات للعيش.

وانتقدت عضو المكتب التنفيذي أنعام المصري عقلنة الدعم وتساءلت عن هدفه وطالب رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات نبيل العاقل بمحاربة التهرب الضريبي بدلاً من زيادة أسعار المشتقات النفطية وتجديد عقود ذوي الشهداء وتشميلهم بالتأمين الصحي.

بدوره تساءل رئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب خلف حنوش عن سبب حرمان عمال شركة الرخام في اللاذقية من اللباس العمالي وعدم تجديد عقود 621 عاملاً رغم أخذ الموافقة بذلك وتحدث عضو المكتب التنفيذي بشير حلبوني عن نقص العمالة في محافظة طرطوس وضرورة تعديل تسعيرة صرف الوحدة السعرية في وزارة الصحة وتأمين النفط وقطع الغيار لمحطة توليد بانياس داعيا إلى تأمين المواد اللازمة لمعمل اسمنت طرطوس وتأمين الصوامع وتخزين المواد الأولية.

وطالب نزار العلي عضو مجلس الاتحاد في مداخلته بإنشاء مكتب مقاطعة للبضائع التركية وتوزيع عادل للكهرباء ومنح مكافأة لعمال محطة جندر ودعت بلسم ناصر عضو مجلس اتحاد إلى إيجاد بدائل عن معمل الورق في دير الزور ومتابعة قضية المخطوفين بجدية وإيجاد حل لوضع مخطوفي مدينة عدرا العمالية علماً أن أغلبهم من الطبقة العاملة فيما بين رئيس الاتحاد المهني للكهرباء رفيق علوني ضرورة تأمين المعدات الهندسية اللازمة لعمل شركات الكهرباء وعدم رفع أسعار الطاقة الكهربائية و إلزام الجهات الحكومية بدفع الديون المترتبة عليها والزامها باستجرار الطاقة الشمسية.
ودعا عضو المكتب التنفيذي برهان عبد الوهاب إلى فك الدمج بين شركة الرخام مع شركة الاسفلت وتشكيل لجنة لتخفيض كلفة السكن العمالي بينما أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن ضرورة تأمين السلامة المهنية للعمال ومعالجة الأمراض المنتشرة بينهم وعدم صرفهم من الخدمة دون بيان سبب ذلك.