كل الأخبار /  سانا

مع اطلالة اليوم الأول للعام الدراسي زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عددا من مدارس مدينة دمشق واطلع على جاهزيتها في استقبال الطلبة ومدى توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من كادر تدريسي وكتب مدرسية لجميع الصفوف حيث تم توزيع 75 بالمئة كتبا جديدة و25 بالمئة مدورة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء بعد الجولة الفريق التربوي في وزارة التربية واستمع منه إلى الآليات التنفيذية التي تتبعها الوزارة لإنجاح استمرار العملية التربوية وتطويرها وتوفير مستلزماتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وترسيخ هويته الوطنية وتحصين المجتمع ضد الغزو الفكري والثقافي التكفيري والدور المطلوب من وزارات الإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل وتكامل أدوارها مع وزارة التربية في بناء الإنسان الصحيح لأن من يملكه يملك كل شيء.

وتمحورت الآليات التنفيذية المنسجمة مع السياسة التربوية التي اعتمدها البيان الحكومي حول إجراء مسح شامل لواقع المدارس والمؤسسات التربوية المتضررة والتنسيق مع الجهات المختصة لترميمها ومتابعة صيانتها وزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس وترميم وإعادة افتتاح المدارس في المناطق التي تم تحريرها بفضل انجازات الجيش العربي السوري.

وفي التفاصيل ناقش الاجتماع مذكرة الوزارة حول الآليات التنفيذية لما ورد في البيان الحكومي في مجال السياسات التربوية والتي تضمنت ثلاثة محاور أساسية ركز الأول فيها على استمرار العملية التربوية وتطويرها عبر توفير متطلباتها من خلال مجموعة من المشاريع والإجراءات أهمها المسح الشامل لواقع المدارس المتضررة وإعادة ترميمها والاستفادة من المدارس التي أصبحت مراكز للاقامة المؤءقتة بعد تأمين سكن للمقيمين فيها وتأمين غرف صفية مسبقة الصنع وإعادة فتح المدارس في المناطق المتضررة بعد تحريرها واتباع الدوام النصفي في بعض المناطق التي استقبلت الكثير من الأسر المهجرة بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس وتقليل الكثافة الصفية في بعض المدارس بعدد من المناطق.

وتضمن المحور الأول أيضا الآلية الجديدة الخاصة بتحفيز الأهالي لإرسال أبنائهم للمدارس من خلال اتخاذ عدة إجراءات مثل عدم التشدد باللباس المدرسي والتقليل من متطلبات القرطاسية وإجراء دورات مكثفة لمن فاتهم فصل أو عام دراسي واختبار سبر لمن ليس بحوزته وثائق من الطلاب وتوزيع المساعدات من حقائب وقرطاسية وغيرها،إضافة إلى زيارة الأهالي وتشجيعهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس لخفض نسبة التسرب المدرسي ونسبة الطلاب الذين فاتهم فصل دراسي أو أكثر، وتأمين الأطر التعليمية لسد الحاجة من خلال الإعلان عن مسابقة لمعلمي الصف والمدرسين ومعلمي الحرف.

كما ركزت الآلية على متابعة الأوضاع الإنسانية والتعليمية لأسر الطلاب المهجرين داخل سورية وخارجها وتقييم احتياجاتهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم من خلال تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية ولاسيما اليونيسيف واليونيسكو وتطبيق برامج مشروع فرص التعلم البديل منهاج الفئة /ب/ أوراق التعلم الذاتي- الأندية المدرسية- الدورات المكثفة- دورات المكملين- دورات التدريب المهني- متابعة مشروع المدرسة الإلكترونية السورية.

أما المحور الثاني للآلية التنفيذية فتضمن أهمية تعويض الفاقد التعليمي عن طريق إيلاء الأهمية الكبرى لتعلم وتعليم الأبناء المتسربين من المدارس أو الذين لم يلتحقوا بها وإتاحة فرص التعلم البديل وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمها تطبيق المنهاج المكثف /الفئة ب/ الخاص بالتلاميذ المتسربين من التعليم الأساسي، وأوراق التعلم الذاتي وهي أوراق عمل صممت بحيث تم تحويل مفردات المناهج النظامية إلى أنشطة تعلم ذاتي يقوم بها المتعلم “من دون وجود معلم أو كتاب مدرسي” وهي مخصصة لتلاميذ المناطق غير الامنة التي لا يوجد فيها مدارس أو معلمون إذ تشكل دليلا ومرشدا للمتعلم خطوة بخطوة لتحقيق أهداف التعلم واكتساب المهارات المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار في دورات المكملين بإقامة دورات دراسية في فصل الصيف لمدة شهرين لتعويض هذا الفاقد والتي تتيح إمكانية تعديل نتيجة التلميذ المكمل في مدرسته الأصل، وتكسبه القدرة في حال اجتيازه الدورة بنجاح على المتابعة في الصف الأعلى، ودروس التقوية في الأندية المدرسية بالتعاون بين وزارة التربية والمنظمات الدولية التي تعمل معها في مجال جودة التعليم.

كما ركز المحور الثالث في آلية عمل التربية على متابعة تطوير المناهج والتي تنطلق من تلبية متطلبات المجتمع لتحقيق الهدف من العملية التربوية وتعزيز روح المواطنة لدى المتعلمين وتوجيههم بشكل صحيح لسوق العمل وتحديد جوانب المشكلة في المناهج الحالية من خلال الملاحظات الميدانية والاطلاع على التطورات التربوية ومواكبة التغيرات العلمية والتقنية.

ولحظت الوزارة الإجرءات الخاصة بإعادة النظر في معايير المناهج التربوية وبنائها حيث تم التركيز على المهارات الحياتية وتحقيق تقدير الذات والتواصل مع الآخرين وتعزيز مفهوم المواطنة وحب الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه وبناء كتاب المتعلم على الأنشطة التفاعلية ومبادئ التعلم النشط وبناء مصادر التعلم الأساسية اللازمة لتأمين الحد الأدنى المطلوب من المتعلم اكتسابه وتقوم عملية تأليف المناهج على ثلاث مراحل مدة المرحلة الواحدة سنة وإعداد آليات مطورة لضبط جودة المناهج التربوية بدءاً من المعايير وصولا إلى البيئة التربوية.

وفيما يخص تفعيل التعليم المهني بينت الوزارة في مذكرتها اليات تحفيز الطلاب للالتحاق بالتعليم المهني من خلال عدة إجراءات كزيادة قيمة المنحة الشهرية لطلاب التعليم المهني وإدراج مهن أخرى تحت نظام التعليم المزدوج والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بغية التوسع في افتتاح كليات العلوم التطبيقية واختصاصاتها وإقامة ندوات وبرامج تعريفية بالتعليم المهني والتقني وبيان أهميته وتنظيم يوم المهنة في مدارس التعليم الأساسي في كل عام دراسي.

شارك في الجولة والاجتماع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع أركان الشوفي ووزراء التربية الدكتور هزوان الوز والشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري والإعلام المهندس محمد رامز ترجمان والثقافة محمد الأحمد ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان ونقيب معلمي سورية نايف الحريري.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير التربية أن انطلاق العملية الدراسية واستمرارها رسالة إلى العالم ودليل على إصرار الشعب السوري على الحياة وتحصيل العلم والمعرفة لافتاً إلى الدعم الحكومي للعملية التعليمية والتربوية إذ تم توزيع الكتب المدرسية في جميع المحافظات، إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية لجميع طلاب الصف الأول من التعليم الأساسي وأبناء الاسر المهجرة وبعض المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة وأبناء ذوي الشهداء.

من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أهمية التكامل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة نظرا لوجود نقاط التقاء كثيرة تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، مبينة أن وزارة الشؤون ومن خلال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تعمل على موضوع الطفولة المبكرة ولاسيما أن وزارة التربية لديها مركز متميز للطفولة المبكرة الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لتوحيد منهجية التعاطي مع شريحة الأطفال بشكل مبكر.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع رياض الأطفال الذي يعد تمهيداً لوضعه ضمن المراحل المدرسية مستقبلاً، وتابعت..”يجب توحيد الخطاب التربوي حتى لا يكون لكل جهة منهج تربوي خاص بل اعتماد المنهاج التربوي الوطني”.

وأوضحت قادري أن الاجتماع ناقش دور وزارتي الشؤون والتربية في القضايا المتعلقة بسلوك الطلاب ضمن المدارس وآليات ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المدارس وتوفير مستلزمات العملية التدريسية لهم ومعالجة التسرب المدرسي الذي يعد أحد مسببات ظاهرة التسول والتشرد.

بدوره أشار وزير الإعلام إلى أن الاجتماع مع الفريق التربوي اليوم ناقش آليات تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي المتعلقة بالسياسات التربوية للوزارة وسبل تطوير العملية التربوية عموما واستمرارها وتأمين جميع المستلزمات اللازمة من بنى تحتية كمدارس وصفوف ومقاعد وكتب مدرسية بالإضافة إلى كيفية تشجيع الأهالي لإرسال أطفالهم إلى المدارس، وتمت مناقشة آليات تعويض الفاقد التدريسي وتطوير المناهج التربوية بما يسهم في بناء الإنسان وتكريس الانتماء والهوية الوطنية لدى الطالب، إضافة إلى عرض مجموعة من المشاكل من قبل المعنيين في وزارة التربية واقتراحات معالجتها.

وشدد وزير الإعلام على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارات التربية والإعلام والثقافة حول بناء الطالب السوري خاصة بما يتعلق بالإعلام التنموي الذي يركز على بناء الإنسان الواعي والناضج.

من جهته أكد وزير الثقافة أن البيئة المدرسية والتربوية تشكل أساسا تنطلق منه دعامات سورية البشرية والأخلاقية ما يؤكد أهمية الاجتماع اليوم لعرض المصفوفة التنفيذية لوزارة التربية وفق ما تم طرحه في البيان الوزاري خاصة أنها تضمنت آليات تطوير العملية والمناهج التربوية في ظل المتغيرات الحاصلة مشيراً إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بشؤون التربية والثقافة بما يحقق إنجازا مهما في هذا المجال.

بدوره أوضح نقيب المعلمين أن مشاريع وزارة التربية حول إنجاح العملية التعليمية متكاملة وتحتاج جهدا كبيرا ومسؤولية عالية وذلك يتحقق من خلال اعطاء دور للمنظمات الشعبية المعنية بالعملية التربوية ولاسيما مسؤءوليتها في مواجهة الفكر الظلامي الوهابي التكفيري، إلى جانب دور المدرسة في تكريس وتعزيز القيم الوطنية والوجدان القومي، مبيناً أن الاجتماع تناول عددا من القضايا التي تسهم في تطوير العملية التربوية ووضعها على المسار الصحيح معتبرا أن توجه نحو أربعة ملايين طالب وتلميذ لمدارسهم اليوم دليل عافية واستقرار.