كل الأخبار / سانا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي يدخل حيز التنفيذ الليلة يعكس ثقة الدولة السورية والجيش والقوات المسلحة بالنصر على الارهاب لافتا إلى أنه فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وقال المعلم في حوار مع التلفزيون العربي السوري اليوم “هذا الاتفاق جاء بعد انتصار حلب.. ويعكس حقيقة أن ما بعد تحرير حلب ليس كما قبله .. وبالتالي لا بد من الاستثمار السياسي للنصر في حلب.. والخطوة الأولى أمام هذا الاستثمار هي وقف الأعمال القتالية”.

وأوضح المعلم أن هذا الاتفاق يحمل فارقا كبيرا مقارنة مع الاتفاقات السابقة من حيث الضمانات التي حصلنا عيها وقوة الالتزام بها بدليل أن من أعلن في موسكو عن الاتفاق هو الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا.

وأضاف المعلم “نحن نثق بالضامن الروسي لأنه كان شريكنا في مكافحة الإرهاب وهذا الضامن أكد لنا أن كل خرق ستتم مواجهته .. وأن الفصائل التي لم توقع على الاتفاق هي فصائل إرهابية كما ستكون هناك آلية للرقابة على الخروقات.. ولن يسمحوا بالخروقات سواء كان عبر الحدود أو في المناطق التي يتواجد فيها المسلحون”.

وحول الدور التركي في الاتفاق ولا سيما أن تركيا انخرطت بشكل مباشر في تمويل ودعم الإرهاب والإرهابيين قال المعلم “إن تركيا دولة معتدية ومحتلة لأجزاء من الأرض السورية لكن اليوم هناك واقع .. السؤال الذي يطرح من أين جاء هؤلاء… ألم يأتوا عبر الأراضي التركية… ألم يتم تدريبهم هناك وتمويلهم وتسليحهم… ولذلك نحن نثق فقط بالضامن الروسي والدور الإيراني ولا نثق بالدور التركي إطلاقا.. ولا توجد وثيقة من الوثائق التي تم التوقيع عليها فيها ذكر لتركيا”.

وأشار المعلم الى أن الاتفاق لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما كذلك الفصائل التي لم توقع على الاتفاق وقال “بالتالي هناك مهام لقواتنا المسلحة ستواصلها ولن تتوقف عنها .. وهناك في نفس الوقت فرصة حقيقية لكي نصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد”.

وردا على سؤال حول التنسيق السوري الروسي قبل إعلان الاتفاق قال المعلم “كان هناك اتصالات على مختلف المستويات بين الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين وبيننا وبين الجانب الروسي ولذلك تم بشكل مشترك التوصل إلى صياغة مقبولة من الجانب السوري”.

وبشأن تعديلات اقترحتها سورية وحلفاؤها على الاتفاق قال المعلم “كأي وثيقة تخضع للأخذ والرد هذا شيء طبيعي .. والاخذ والرد الذي جرى تم التوصل من خلاله إلى تفاهم بيننا وبين الجانب الروسي وعلى هذا الأساس تم التوقيع على الاتفاق .. لم يفرض علينا شيء على الإطلاق .. كان هناك أخذ ورد وتفاهم وبناء على هذا التفاهم تم التوقيع”.

وعما إذا كان الاتفاق يوفر أرضية مناسبة للذهاب إلى حوار سياسي قال المعلم “إن الدولة السورية قدمت فرصة تستجيب لطموحات شعبها لأنها تريد مخرجا من هذه الأزمة وهذه الفرصة حقيقية فمن يرد فعلا مصلحة الشعب السوري يجب ان يستغل هذه الفرصة ليذهب إلى التسوية السياسية بكل موضوعية وقلبه وعقله على مستقبل سورية وليس على مستقبل الآخرين”.