كل الأخبار / سانا

طالب المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر ” الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها “الذي تنظمه الجمعية البريطانية السورية في مدرج جامعة دمشق بضرورة الربط بين التعليم الجيد والتنمية المستدامة والتركيز على استخدام المسميات باللغة العربية وليس الأجنبية عند القيام بالفعاليات والأنشطة داخل سورية والاهتمام بالمعلمين والمعيدين الجامعيين ووضع آليات للحفاظ عليهم وتسهيل القوانين المتعلقة بهم فيما يخص معاشاتهم ورواتبهم التقاعدية.

كما ركز المشاركون في الجلسة ضمن محور” دور إعادة التأهيل والتعليم في عملية إعادة الإعمار” على ضرورة إصدار قرارات خاصة بالمرحلة الراهنة لتشجيع الموفدين والدارسين خارج سورية للعودة والتدريس في الجامعات السورية وتطوير النظام التعليمي ليكون متاحاً للجميع وزيادة الأعداد المؤهلة للدراسات العليا ووضع خطة تربوية للتعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للفكر الإرهابي المتطرف من “داعش” والمجموعات الإرهابية المسلحة وتشجيع الشركات الخاصة والعامة لإجراء البحوث العلمية وتأهيل المعلمين إلى مستوى يوازي المناهج المطورة والتنسيق مع وزارة الأوقاف لاستثمار مؤسساتها كمراكز للإقامة المؤقتة بدل المدارس التي خرجت عن الخدمة نتيجة ذلك.

وأكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والتي أدارت الجلسة أن الهاجس الأعظم في الحروب هو التعليم موضحة أن ” كل ما شهدناه اقتصاديا أو عمرانيا يمكن أن نتداركه بطريقة أو بأخرى أما حينما يكبر هذا الجيل ونستلم جيلاً لم نتمكن من تحصينه بالطريقة الصحيحة فلن نتمكن من فعل شيء حيال هذا الجيل ” مشيرة إلى ضرورة إدراك حجم المشكلة ولاسيما عند الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال في مناطق كانت خارج السيطرة وخضوعهم لمناهج وفكر ظلامي إضافة إلى الاطفال والشباب الذين اضطروا أن يكونوا خارج العملية التعليمية.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن الحل يكمن بمواجهة المشكلة ووضع الرؤى والاستراتيجيات لمعالجتها لأن ” إعادة اعمار الانسان هي أعقد وأهم وأصعب من إعادة اعمار الأبنية ” مشيرة إلى أهمية الانتباه لمشكلة تمكين اللغة العربية حيث يخرج العديد من الطلاب ولاسيما من المدارس الخاصة بلغة عربية غير سليمة.

من جهة أخرى أشارت الدكتورة شعبان إلى أهمية هذا المنتدى الحواري الذي برهن على وجود حاجة ماسة للحوار وشكل ” خطوة اولى من خطوات أخرى لمتابعته والتوصل الى رؤى دقيقة تصب في خدمة الوطن وتعزيز انتصاره ومستقبله”.

وقدم وزير التربية الدكتور هزوان الوز عرضا حول الخطة الوطنية للتعليم الأساسي والتعديلات الجارية على المنهاج الدراسي وآليات العمل وفق اتجاهين متمثلين في استمرارية التعليم وتوفير فرص التعلم وإحداث المركز

الوطني لتطوير المناهج التربوية ومركز القياس والتقويم التربوي مشيرا إلى الورشات التدريبية التي أقامتها الوزارة وتعاونها مع المنظمات الدولية كاليونيسف لوضع برامج للدعم النفسي للأطفال وكتيب للمعلمين لتعليمهم آلية التصرف في الظروف الطارئة مع الأطفال والطلاب.

كما قدم الدكتور الوز شرحاً عن مناهج الفئة “ب” التي صممتها الوزارة للتلاميذ المتسربين أو المنقطعين وعن كتب التعلم الذاتي التي تم توزيعها للطلاب في المناطق المحاصرة من التنظيمات الارهابية والتحديات التي

تواجهها الوزارة في إعادة تأهيل المدارس في المناطق المحررة موضحاً أنه قبل الأزمة في سورية كان هناك 22100 مدرسة تستقبل 5ر5 ملايين تلميذ وتلميذة في حين أصبح العدد اليوم 14000 مدرسة تستقبل 4 ملايين طالب و159 مدرسة تستخدم كمركز إقامة مؤقتة وبقية المدارس يتم تقييم أضرارها وأولوية صيانتها حسب نسب الأضرار.

وبين الوزير الوز أنه يوجد 500 مدرسة جملتها الإنشائية غير سليمة أي بحاجة لهدم وإعادة بناء و2000 مدرسة ذات أضرار بسيطة أي كلفة ترميمها لا تتجاوز 10 ملايين و1500 مدرسة ذات أضرار متوسطة تبلغ كلفة تأهيلها حتى 30 مليون ليرة سورية لافتا إلى أنه تم وضع خطة إسعافية لترميم 53 مدرسة في الأحياء الشرقية بحلب وسيصل الرقم إلى 100 مدرسة مع بداية العام القادم.

وأوضح الوزير الوز أنه تم وضع استراتيجية وطنية متكاملة لخطة تطوير المناهج للوصول إلى مخرج تربوي حقيقي إضافة لخطة تطوير طرائق تعلم المناهج المبنية على المعايير أي تدريب المتعلمين على مهارة حل المشكلات بدلاً من حفظ المعلومات واستظهارها مبيناً أن ما تطمح إليه المناهج المطورة هو ” العمل التعاوني واحترام وجهات النظر المخالفة والتفكير بشكل نقدي وتطبيق المهارات في حالات جديدة لحل مشكلات أخرى والتواصل عبر مجموعة من التقنيات والأساليب”.

وقدم وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف عرضا عن دور الجامعات الحكومية والخاصة في اعداد جيل “اعادة البناء “مؤكدا أنه بعد سبع سنوات من الحرب على سورية فان منظومة التعليم العالي مستمرة بتقديم كامل الخدمات التعليمية والبحثية حيث وصل عدد الطلاب الكلي في الجامعات بحدود 700 ألف طالب وان هناك ثماني جامعات حكومية و3 معاهد عليا و22 جامعة خاصة حيث يتبع للوزارة منظومة صحية متكاملة.

وأشار الوزير النداف الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بمؤسسة التعليم العالي جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المستوى البشري والمادي والتي أسفرت عن خسارة 556 من الكوادر التعليمية بين شهداء وجرحى ومخطوفين اضافة الى خسارة 22 بالمئة من أعضاء الهيئة التدريسية فضلا عن عدم عودة المعيدين الموفدين واعداد من الطلاب المستجدين والقدامى الذين لم يلتحقوا بجامعاتهم وفقدان كفاءات فنية وادارية في الجامعات والمشافي التعليمية.

وبين وزير التعليم العالي أن الأضرار المادية التي لحقت بالبنى التحتية لمنظومة التعليم العالي تقدر بنحو 190 مليار ليرة إضافة إلى حرمان المؤسسات والمشافي التعليمية من تأمين التجهيزات والمخابر والمواد الضرورية للعملية التعليمية جراء العقوبات الاقتصادية الجائرة الاحادية الجانب لافتا الى ضعف قيمة الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التعليمية.

وحول خطة وزارة التعليم العالي في اعادة الاعمار اشار الوزير النداف الى اعتماد خطة اسعافية فيما يتعلق بمعالجة حالات الطلاب في المناطق والمدن التي تعرضت لاعتداءات ارهابية واستقبالهم في الجامعات بالمدن الآمنة وإصلاح البنى التحتية المتضررة واعادتها للعمل مجددا ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على جودة التعليم كالسنة التحضيرية الطبية والاختبار الوطني.

ولفت الوزير النداف إلى إصدار إعلان الهيئة التدريسية لتعويض النقص في الجامعات والاستمرار في إيفاد المعيدين خارجيا على المنح من الدول الصديقة وتسوية اوضاع المعيدين الراغبين بالعودة وتقديم المحفزات لهم كما تم وضع مصفوفة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني لتطوير اسس القبول الجامعي وتطوير البحث العلمي والدراسات العليا.

بدوره قدم معاون وزير الادارة المحلية والبيئة عضو اللجنة المركزية للإغاثة لؤي خريطة عرضا عن مفرزات الحرب العدوانية على سورية فيما يتعلق بالمهجرين داخليا وخارجيا والذين اضطروا إلى مغادرة أماكن سكنهم

بسبب انعدام الآمان مبينا أن عدد المباني العامة المتضررة 27438 مبنى في حين عدد الآليات المسروقة او المتضررة 32809 آليات.

واشار خريطة إلى أن قيمة الاضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية عام 2016 تقدر ب360ر7 تريليونات ليرة سورية في حين الاضرار غير المباشرة تقدر ب540ر36 تريليون ليرة مؤكدا أن لجنة إعادة الاعمار تصدت لمهمة وضع خطة إسعافية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لكل الوزارات.

وعرض خريطة بإيجاز الية العمل الاغاثي للجنة العليا للإغاثة والمؤلفة من وزراء ومنظمات ومجتمع اهلي لتتبع وتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية حيث يجري إيصال المساعدات الإغاثية الغذائية والصحية الى كل الأهالي في أي مكان من سورية حيث تم تشكيل لجنة المتابعة ولجان الإغاثة الفرعية ولجنة المناطق غير المستقرة وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين ضمن عناصر العمل الاغاثي المتمثلة باللامركزية في ادارة الملف الإغاثي بشفافية.

ولفت خريطة إلى وجود العديد من المنظمات الإغاثية العاملة في سورية منها 10 منظمات تتبع للأمم المتحدة ومنظمتان إقليميتان و17 منظمة دولية وعدد من الوكالات المتخصصة مبينا أن اللجنة فيما يخص قطاع الإيواء عملت على تأهيل مراكز الاقامة المؤقتة ومشروع الوحدات السكنية وتأهيل الابنية قيد الاكساء وتأهيل المساكن المتضررة.

أما في قطاع الاصحاح فأوضح خريطة أن العمل تركز على تأهيل شبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة حيث تم اعداد خطة ارسلت مسودة منها إلى منظمة اليونيسف بانتظار التوقيع مشيرا إلى وجود برنامج “مشروعي” بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية بلغ عدد المستفيدين منه 31933 مستفيدا أما

قطاع التعافي المبكر فيجري العمل عليه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتأهيل المناطق ذات الطابع التراثي.

وعرض المدير التنفيذي لمؤسسة “فؤادي”محمود الاسعد تجربة المؤسسة في تنفيذ برنامج التعلم الذاتي للأطفال خارج المدرسة حيث عملت وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف والأونروا على إعداد أوراق التعلم الذاتي للمواد الدراسية الأساسية “اللغة العربية” الرياضيات” العلوم” اللغة الإنكليزية” من الصف الأول الأساسي ولغاية الصف التاسع الأساسي” من عمر 6 سنوات ولغاية عمر 15 سنة” وجرى اعتماده في كثير من المناطق استجابة للظروف التي تمر بها سورية والتي أدت إلى صعوبة وصول بعض الأطفال في سن التعليم الإلزامي إلى مدارسهم.

وأشار الأسعد إلى أن مؤسسة ” فؤادي” قامت بتطبيق البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية العام الماضي في ريف حلب والذي يهدف الى مساعدة الأطفال على اكتساب المعارف والمهارات والقيم وفق المناهج المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وضمن الظروف الراهنة وصولا إلى تحقيق النجاح والعودة إلى المدارس وتعزيز استراتيجيات المعرفة الذاتية والتعلم الذاتي وفق تسلسل متتابع معتمدا على الأمثلة والنماذج المحلولة والأنشطة والتدريبات مع منظمة اليونسيف.

ولفت الأسعد إلى أنه تم وضع استراتيجية بالتركيز على تعزيز النظام التعليمي وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم وجودته مبينا أن تطبيق برنامج التعلم الذاتي تم في البيوت والمساجد والمضافات وأي شخص بالقرية يمكن أن يكون مرجعية للطلاب وتقديم المساعدة لهم مشيرا أنه خلال العام الدراسي 2015/2016 كان لدى المؤسسة 300 طالب من التعليم الاساسي و16 مركزا تعليميا في حين وصل العدد في العام الدراسي الحالي الى 549 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان شهادة التعليم الأساسي مع توسيع المشروع من الصف الأول إلى التاسع.

وكشف الأسعد أن مؤسسة “فؤادي ” تخطط خلال العام القادم لإضافة قرى جديدة في منطقة دير حافر وبلدات منطقة الباب بريف حلب وان يصل العدد الى 6000 تلميذ وتلميذة إضافة إلى أنشطة أخرى من مهارات الحياة والتوعية من مخلفات الحرب.

وفي ختام المحاضرة تم عرض فيلم توثيقي يحكي قصة فتاة نجحت في العودة مجددا الى دروب العلم عن طريق برنامج التعلم الذاتي فبعد أن أجبرت على للخروج من المدرسة وتزويجها مبكرا وجدت نفسها وحيدة بعد فترة قصيرة يسكنها شعور باليأس والاحباط إلا أن انخراطها في برنامج التعلم الذاتي شكل منطلقا لحياة جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة.

وفي مداخلة له تساءل الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية البريطانية السورية عن مدى إمكانية رفع وزارة التعليم العالي لنسبة المعدل الجامعي لقبول الطلاب في اختصاص الشريعة كبقية الاختصاصات ذات المعدل الأعلى وعن ضرورة إيلاء الأهمية لدور الحضانة ووضع الكوادر المؤهلة والمدربة للإشراف عليها لأنها تمثل عاملا أساسيا في تربية الطفل في ظل تدهور التربية الأسرية الحاصلة نتيجة الظروف الراهنة وما تعرضت له الأسر السورية نتيجة الحرب.

كما تساءل الدكتور الاخرس عن مدى تواصل وزارة التعليم العالي مع الجهات الخارجية المشرفة على التقييم العالمي للجامعات لوضعهم بالصورة الصحيحة للجامعات السورية ولحظها وفق تقييماتهم وإمكانية تأمين فرص عمل للخريجين الجامعيين وفق متطلبات السوق وضرورة وضع برنامج تعليمي خاص للأطفال في مراكز الإقامة المؤقتة.

وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين رأى الوزير الوز أن سبب الفكر التطرفي ليس الدين وإنما ” الجهل بالدين ” وأن المنظومة التربوية في سورية تعمل على بناء الشخصية المتكاملة المتوازنة للإنسان وأن التربية ” قضية مجتمعية الجميع مسؤول عنها”.

كما أوضح الوزير الوز أنه يتم العمل وفق برامج خاصة مع الأطفال المتسربين من المدارس وعندما يتجاوزون هذا البرنامج يتم دمجهم في المدارس مشيراً إلى أن جعل بعض المدارس مركز إقامة مؤقتة لم يكن بشكل مقصود ولكن الظروف التي تحدث فجأة في بعض المناطق تفرض ذلك لافتاً إلى ضرورة أن يدخل رياض الأطفال في السلم التعليمي وإلى أن الوزارة تعمل على رفد كوادرها من خلال مسابقة أعلنتها لتعيين مدرسين من مختلف الاختصاصات بعد اخضاعهم لاختبارات مؤتمتة.

بدوره أشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة مشاركة الشركات الخاصة بإجراء البحوث العلمية كما يحدث في الدول المتطورة وأنه تم اصدار العديد من المراسيم والقوانين التي تشجع وتسهل عودة الموفدين للعمل ضمن الجامعات السورية وقوانين أخرى لمعالجة معاشات ورواتب أطباء التخدير وغيرهم من دكاترة الجامعات مشيراً إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى آلية للربط بين خريجي الجامعات وسوق العمل.

وأوضح الوزير النداف أنه يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف للعمل على تحسين المناهج الدينية وآليات قبول الطلاب في اختصاص الشريعة مشيراً إلى ما يتعلق بالتقييم العالمي للجامعات أن هناك فرقا بين ” الاعتراف بالجامعات ” وبين ” الترتيب العالمي لها ” وأن الوزارة تنسق مع منظمة اليونيسكو ليكون للجامعات السورية مكانة ضمن العمل الذي تقوم به اليونيسكو والذي يتمحور حول الاعتراف بكل جامعات العالم خلال السنوات القادمة.

مشاركون في أعمال الجلسة الثانية لمؤتمر (الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها): الإسراع بتنفيذ المخططات التنظيمية والاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرحلة إعادة الإعمار

وكانت تناولت محاور الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر “الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها” التخطيط الإقليمي ودوره في سورية ما بعد الحرب وهيكلية الإدارة المحلية والمتطلبات التشريعية للمرحلة المقبلة والتخطيط العمراني ودوره في إرساء قواعد متينة لإعادة الإعمار ومصير دراسة المصور العام لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي وذلك على مدرج جامعة دمشق.

وأكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي خلال ترؤسه الجلسة أن التخطيط العمراني له دور كبير في معالجة الدمار الذي تعرضت له سورية بسبب الحرب الإرهابية التي تستهدفها مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار وتصويب العمل من خلال تقديم رؤى ومقترحات والتخطيط للمستقبل والعمل من أجل إيجاد نهضة سياحية تليق بمكانة سورية وما تمتلكه من إمكانيات.

وبين المهندس اليازجي أن العمل في السابق تم “وفق الاحتياج يسبق التخطيط لكن اليوم يجب أن يكون التخطيط الصحيح يسبق الاحتياج لمنع وجود العشوائيات”.

بدوره تساءل رئيس الجمعية البريطانية السورية الدكتور فواز الأخرس عن مصير الدراسات للمخططات التنظيمية للمحافظات التي تمت منذ عام 2006 ولغاية 2011 وهل ألغيت نتيجة عدم التحضير الكافي لها أو نتيجة قرار أو بشكل تلقائي أو غير مدروس داعيا إلى زيادة مساحة المناطق الخضراء في مدينة دمشق والحفاظ عليها.

وأشارت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان إلى أهمية الوقوف والإضاءة على ما حصل في كل السنوات السابقة بشأن المخططات التنظيمية للمحافظات التي لم يتم تنفيذها مقترحة أن تتم دراسة كل ما تناولته الجلسة والبحث في خلفيات ما حدث واتخاذ قرار بهذا الشأن لكي لا يتم الوقوع بالخطأ نفسه مرة أخرى.

من جانبه تحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن أن اختصاصات المجالس المحلية تتيح لها تنفيذ كل ما يكفل رفع المستوى الخدمي والاقتصادي والتنموي بكل أشكالها وتطوير المحافظة عمرانيا وثقافيا واجتماعيا مبينا أن صلاحيات المجالس المحلية تتمتع بكل ما هو مطلوب للنهوض بالتنمية والاستفادة من كل الموارد الاقتصادية.

ولفت الوزير مخلوف إلى الأضرار التي تعرض لها قطاع الادارة المحلية بسبب الحرب الإرهابية والتي بلغت قيمتها 248 مليار ليرة سورية بين أبنية وممتلكات.

وبشأن المصالح العقارية أوضح المهندس مخلوف أنه يتم إيجاد رؤية تطويرية لعملها عبر أرشفة السجلات وترقيم الصحائف العقارية لافتا إلى الجهود المبذولة في إعداد الصكوك التشريعية اللازمة لإعادة الصحائف العقارية التي تعرضت للحرق والتلف في بعض المناطق.

وبين المهندس مخلوف أن القيمة الاستثمارية في المدن الصناعية عدرا والشيخ نجار وحسياء بلغت 636 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح مناطق حرفية في عدد من المحافظات وإعادة تأهيل المناطق الحرفية التي تضررت.

من جانبه تحدث مدير المعهد العالي للتخطيط الاقليمي الدكتور يسار عابدين عن دور التخطيط الاقليمي في سورية ما بعد الحرب حيث تم إعداد عدة دراسات حول التخطيط الاقليمي في عدة محافظات بدءا من عام 2006 حتى عام 2012 لكنها لم تنفذ كما تأخر إنجاز العديد من البيانات والإحصائيات إضافة إلى تعقيد الإجراءات وتداخل الصلاحيات.

وأشار الدكتور عابدين إلى أن التخطيط الاقليمي هو مفهوم تنموي يوضع بعد التوجيهات الاستراتيجية للدولة ويحتاج إلى زمن مدروس بعناية لتحقيق أهدافه ويبدأ عمر الخطة من 25 عاما وتوضع خطط لما يزيد على 100 عام مؤكدا أن التخطيط الإقليمي يعني معرفة تامة بالإمكانيات والقدرات ونقاط الضعف والقوة وهو ثقافة مجتمعية داعمة للسياسات التنموية للدولة يلبي الربط السكاني لجميع الاحتياجات التنموية والدراسات الاستشرافية لكل من القطاعين العام والخاص ويتم بخبرات وطنية.

من جهته بين مسؤول قطاع الإعمار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية الدكتور حيان سفور أن التخطيط العمراني هو أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكل قطاعات وفئات المجتمع من خلال وضع تصورات مستقبلية لتوزع الأنشطة المختلفة في المكان والوقت المناسبين بما يحقق احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل وذلك في إطار تشريعي وقانوني ملزم.

ولفت الدكتور سفور إلى دور التخطيط العمراني في إرساء قواعد متينة لإعادة الإعمار موضحا أن واقع التخطيط العمراني في سورية قبل الأزمة يتمثل بوجود إشكالات أهمها اختلالات التنمية المكانية وأوجه الضعف في المنظومة التخطيطية الوطنية واعتماد الحلول الجزئية التي تسمى الإسعافية موضحا أن عملية دراسة المخططات التنظيمية تتسم بالبطء الشديد بسبب الإجراءات الروتينية وعدم صلاحيتها لمدن تنمو بسرعة وجمود المخططات التنظيمية لبعض المدن ما أدى إلى انتشار العشوائيات السكانية والصناعية.

وأكد الدكتور سفور أنه من أجل تحديد الرؤية المستقبلية يجب أن يكون الانطلاق من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد على مفهومي التشاركية وبناء القدرات وتطوير الادارة والتشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني.

بدورها قدمت مديرة التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المهندسة ماري كليرتلي عرضا عن التسارع العمراني الذي شهدته مدينة دمشق منذ عقود مبينة أن أهم التحديات التي تواجه محافظة دمشق في مجال التنمية العمرانية هو التخطيط العمراني غير المتكامل وتداخل البنى التحتية بسبب عدم التنسيق وهدر الموارد ووجود مناطق سكن عشوائي محيطة بالمدينة ومداخلها ولذلك يجب أن تبدأ التنمية العمرانية من مناطق المخالفات.

وأشارت كليرتلي إلى أن دراسة المصور التنظيمي لمدينة دمشق تطورت بحيث راعى الخصائص التاريخية والعمرانية التي تتميز بها المدينة ويسعى إلى أن تكون المدينة من أنجح “مدن الشرق الأوسط” بحلول عام 2030.

ودعا المشاركون خلال مداخلاتهم إلى الإسراع بتنفيذ المخططات التنظيمية للمحافظات وضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرحلة إعادة الإعمار والتخطيط العمراني مؤكدين أهمية القرار السيادي الوطني في عملية إعادة الإعمار وإشراك المجتمع في بناء أو إعمار المناطق التي تضررت في الحرب.

وطالب المشاركون بضرورة زيادة الخدمات للمواطنين من قبل الوحدات الإدارية والحفاظ على الهوية البصرية والمعمارية لمدينة دمشق وزيادة الاهتمام بأعمال النظافة فيها وحل مشكلة النقل في المحافظات متسائلين أين دمشق القديمة من المخطط التنظيمي لمدينة دمشق.

وأكد المشاركون أهمية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة خلال تنفيذ المخططات التنظيمية وضرورة محاسبة الفاسدين مشيرين إلى أهمية إصدار تشريعات طارئة تستجيب للحاجات الحقيقية للمواطنين وتنظيم مناطق المخالفات في مدينة دمشق وزيادة الخدمات فيها.

وتساءل المشاركون هل يمكن تطبيق مشروع تنظيم 66 بساتين خلف الرازي على باقي المحافظات داعين إلى إيجاد طريقة من أجل اتلاف النفايات الطبية وإلى مكافحة الفساد في الوحدات الإدارية التي تسبب في زيادة العشوائيات.

وفي رده على المداخلات أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تنفيذ التشريعات وتطويرها حيث هناك مشكلة تتمثل في كفاءة القائمين على الإجراءات التنفيذية وخصوصا في المجالس المحلية التي نعمل من أجل تكريس استقلاليتها.

وقال المهندس مخلوف “لا يعفى الجهات المعنية والمسؤولة من وضع أسس للتقييم والمراقبة والمحاسبة وهذا يتم بشكل دائم ومتسارع من خلال قرارات حل المجالس والإعفاءات فهناك لجان دائمة العمل وإجراءات تخص هذا الأمر” ورأى المهندس مخلوف أن العشوائيات هي أكبر تحد يواجه جميع المحافظات لافتا إلى أن الإدارة المحلية هي أول من بدء بإحصاء مناطق العشوائيات في القطر بقصد وضع حلول لمعالجتها وذلك بالتكامل والتشارك بين الجميع لما له مصلحة المجتمع.

وأكد الوزير مخلوف أن الحفاظ على المناطق الخضراء من أهم المعايير المعتمدة في التخطيط العمراني مبينا أن الوحدات الإدارية بحاجة إلى تأهيل وهو ما بدأت به الوزارة من خلال دورات منظمة لكل الكوادر في الوحدات الإدارية.

وأشار المهندس مخلوف إلى أن مشروع تنظيم 66 يمكن أن يطبق على باقي المحافظات وهو ليس حلا للعشوائيات ولكنه أحد الحلول لها مبينا أن هناك دراسة لتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية.