كل الأخبار / سانا

أمام التطور المجتمعي والتحول في الرؤية الوطنية للثقافة من قطاع خدمي إلى رأسمال ثقافي ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة وبناء مجتمع يمتاز بالوعي وروح الإبداع ويتقدم فيه دور الثقافة والمثقفين ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على منح قروض ميسرة للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع مولدة للدخل في مجال التصنيع الريفي مع تقديم التدريب الفني اللازم للاستفادة القصوى من هذا القرض وذلك بهدف تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية /إقراض/.

وأمام الظروف الحالية التي فرضتها الحرب الإرهابية حيث أصبح خيار التأهيل والتدريب في كل الوزارات والمؤءسسات والهيئات العامة لا بديل عنه لتعويض الخبرات المتسربة ناقش مجلس الوزراء خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مستوى كل وزارة بهدف إحداث نقلة واضحة في أداء المؤسسات من الناحية الإدارية والاستخدام الأمثل للكفاءات فيها.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي عن واقع عمل الوزارة منذ شهر تموز من العام 2016 وحتى أيار الجاري موضحا أنه تم العمل بمرونة واضحة في مديرية الشركات فيما يخص التأسيس إضافة إلى السرعة في تسجيل العلامة التجارية في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية حيث طلب المجلس من الوزارة إنهاء التشابكات المالية فيها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع رؤية مستقبلية جديدة فيما يخص عمل الرقابة التموينية وهل تبقى تبعيتها إلى وزارة التجارة الداخلية أم نقلها إلى جهة أخرى .

كما طلب المجلس من الوزارات اعتبار اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وكل الاتحادات المهنية جزءا ومكونا أساسيا من عمل الوزارة في وضع خطط عملها باعتبارها تمثل كل الشرائح الاجتماعية والمهنية والقطاع الخاص.

ودعا المجلس جميع الوزارات إلى النظر بواقع الشركات والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووضع خطة تطويرية علمية اقتصادية لتأخذ هذه الوحدات دورا اقتصاديا وإنتاجيا وخاصة بعد أن ترهل عملها خلال السنوات الماضية .

وطلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق الكامل فيما يخص تنظيم المؤتمرات العلمية لتخرج هذه المؤتمرات برؤية واضحة وصيغة تنظيمية سليمة تحقق الهدف من عملية التنظيم واكبر فائدة علمية ممكنة .

ووافق المجلس على تجديد تكليف العاملين من محافظة دير الزور بالعمل بالجهات العامة في محافظة الحسكة بعد موافقة المحافظ كل سنة بدلا من ستة أشهر نظراً لصعوبة التواصل مع المعنيين في محافظة دير الزور للحصول على موافقة تجديد تكليف بالعمل في المحافظات والمناطق الآمنة .

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أحمد القادري أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تمكين النساء الريفيات اقتصاديا من خلال منحهن قروضا عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لإنشاء مشاريع مدرة للدخل للتصنيع الزراعي المنزلي يدل على اهتمام الحكومة لافتا إلى أن هذه القروض سيتم منحها من خلال المصرف بفائدة 10 بالمئة كما سيقوم صندوق المعونة الاجتماعية بوزارة الشوءون الاجتماعية والعمل بتغطية 4 بالمئة من هذه الفائدة و6 بالمئة على المقترضات.

وأشار القادري إلى أن الهدف من مشروع تمكين الريفيات هو استكمال للسلسلة التي بدأت بها الحكومة من خلال تشجيع الزراعات الأسرية عبر عمليات الإقراض للتصنيع الزراعي المنزلي وصولا إلى التسويق من خلال مراكز التسويق التي تم إحداثها في المحافظات والتي تم البدء بتنفيذ أول هذه المراكز في محافظة اللاذقية.

من جانبه بين وزير الثقافة محمد الأحمد أهمية اتخاذ إجراءات نوعية تكفل الاستمرار في تطور قطاع الثقافة وتوءمن مظلة تشريعية تعنون كل المتغيرات في عمل الوزارة لافتا الى ضرورة تحول دور وزارة الثقافة من قطاع خدمي إلى قطاع مستقل برأس مال الثقافة وذلك لمواكبة التطور في المجتمع .

وأشار الوزير الأحمد إلى تنوع دور ومهام وزارة الثقافة وقال إن “لدينا رصدا للتراث الثقافي اللامادي وهو ما لم يكن موجودا في القانون القديم حيث ان القانون الجديد للوزارة يرتبط بما تمر به سورية ويعني أن الوزارة أصبح لها مهام أخرى تتمثل بالتشارك مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم نحو تجفيف منابع الإرهاب من خلال الهيئة العامة للكتاب والندوات التي تقيمها وزارة الثقافة والمسرحيات والأفلام التي تنتجها”.

ولفت الوزير الأحمد إلى أهمية المراكز الثقافية في الخارج ومنها المركز الثقافي السوري في فرنسا الذي سيكون له أثر كبير في وصول الصوت السوري إلى الخارج.

بدوره اوضح الدكتور الغربي أنه عرض خلال الجلسة ما أنجزته الوزارة في 11 شهرا وواقع المديريات المركزية والموءسسات والشركات التابعة لها وآلية تطوير عملها لتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى جيد.

من ناحيتها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة تعمل على وضع سياسة تنمية بشرية قائمة على ربط المسار المهني بالمسار التدريبي ووضع خطط تدريبية خاصة بكل وزارة بناء على نتائج سبر الاحتياجات التدريبية وفق أدلة تأهيل وتدريب سيتم تعميمها خلال الفترة القادمة .