كل الأخبار / نيويورك-سانا

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن حق سورية السيادي على الجولان المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل وأن أرضنا المحتلة ستعود بكاملها عاجلا ام آجلا.

وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط: إن سورية تعبر عن استنكارها الشديد حيال إصرار موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على تجاهل الحديث عن الأوضاع في الجولان السوري المحتل وإبراز موقف الأمم المتحدة من الاحتلال الإسرائيلي للجولان وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وتغطية معاناة ما يزيد على 23 ألف مواطن سوري يعيشون تحت الاحتلال منذ 50 عاما ناهيك عن عدم تطرقه إلى الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة فيه وإلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق فصل القوات لعام 1974 من خلال تعاون “إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال” مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي احتلت مواقع تابعة لقوات الأندوف على خط الفصل على الرغم من أن تلك الأمور تندرج في صلب البند قيد النقاش وتشكل جزءا لا يتجزأ من ولاية الموفد الأممي.

وأضاف منذر إن “إسرائيل” مازالت ترفض إعادة الجولان السوري المحتل إلى سورية والانصياع لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 كما تستمر في مصادرة الأراضي في الجولان السوري المحتل وتوسيع المستوطنات فيه ونهب ثرواته وتشويه تاريخه وسرقة آثاره وزراعة الألغام فيه وحرمان المواطنين السوريين الصامدين فيه من حقوقهم في التواصل مع ذويهم في وطنهم الأم سورية والدراسة وفقا لمناهج التعليم الوطنية السورية وحمل هوية وطنهم سورية وبناء مشاف وطنية سورية في بلداتهم المحتلة في الجولان وتلقي العلاج في مشافي دمشق.

وأكد منذر أن كيان الاحتلال الاسرائيلي مستمر منذ اليوم الأول للاحتلال البغيض في سياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين وإجراء المحاكمات الصورية بحقهم وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة عليهم مذكرا المجتمع الدولي بمانديلا سورية الأسير صدقي سليمان المقت الذي أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله في آذار عام 2015 بعد 27 عاما أمضاها في المعتقلات الإسرائيلية وحكمت عليه مجددا بالسجن 14 عاما لأنه فضح بالصوت والصورة تعاون هذا الكيان مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وغيره من التنظيمات الأخرى على امتداد منطقة فصل القوات في الجولان السوري مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراحه وبقية الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت منذر إلى أن استمرار الصمت الدولي والأممي المريب عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي شجعه على التمادي في سياسة الاحتلال والاستيطان كما شجعه على انتهاكاته المستمرة لاتفاقية فصل القوات وقرارات مجلس الأمن موضحا أن هذه الانتهاكات ما كانت لتحدث لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لها بما يوفر لـ “إسرائيل” الحصانة من المساءلة ويمكنها من الاستمرار في ممارسة إرهاب الدولة بحق شعوب المنطقة وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وقال منذر لقد جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم لكل ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي القمعية وإجراءاته الباطلة التي يحاول فرضها عليهم والتي كان آخرها إعلان وزير داخلية كيان الاحتلال الإسرائيلي التحضير لإجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قراهم في تشرين الأول من العام الجاري في خطوة تنتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية وشدد أهلنا الصامدون في الجولان السوري المحتل على أن هذه الإجراءات لا تعنيهم وهي باطلة وملغاة ولن يعترفوا أو يتعاملوا بها أبدا مؤكدين تمسكهم بوطنهم سورية وبجنسيتهم العربية السورية واستمرارهم في مقاومة كل المحاولات والقرارات الإسرائيلية التي لن يكون مصيرها إلا الفشل والانكسار على صخرة صمود أهلنا في الجولان السوري المحتل.

وأضاف منذر إن أهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل يؤكدون منذ اليوم الأول للاحتلال المشؤوم وحتى اليوم وإلى الأبد بأن الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من أرض سورية وبأن الهوية السورية صفة ملازمة لهم لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأن أرضهم هي ملكية مقدسة لا يجوز التنازل أو التخلي عن أي شبر منها للمحتلين الإسرائيليين.

وجدد منذر التأكيد على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل وأن أرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة ستعود بكاملها لنا نحن أصحابها الشرعيون وعلى المستوطنين الإسرائيليين أن يغادروا أرضنا في الجولان عاجلا ام آجلا لأننا لن نتخلى عن حقنا في استعادة أرضنا المحتلة وتحرير مواطنينا الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات هذا المجلس.

وطالب منذر مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته والزامه بإنهاء احتلاله للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرارات 242 و338 و497.

وفي الشأن الفلسطيني أوضح منذر أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولمركز مدينة القدس القانوني والسياسي والتاريخي وهي لا تعدو كونها إجراءات أحادية لا شرعية ولا قيمة لها على الوضع القانوني لمدينة القدس وتشكل جزءا من جريمة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وإقامة هذا الكيان الاستيطاني المحتل على ترابها.

وأضاف منذر إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية “الفيتو” ضد مشروع القرار حول وضع القدس بتاريخ 18-12-2017 يؤكد مجددا استهتارها بالقوانين الدولية وانتهاكها الفاضح لقرارات الشرعية الدولية كما يفضح دعمها اللامحدود للكيان العنصري الاستيطاني الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ويبين بأن الولايات المتحدة لم ولن تكون طرفا نزيها ولا وسيطا مؤهلا في أي سعي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.

وقال منذر ترحب سورية بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس بتاريخ 21-12-2017 والذي مثل صفعة مدوية من المجتمع الدولي لسياسة الإدارة الأميركية وأظهر مدى عزلتها مع الكيان الصهيوني نتيجة نهج العدوان ونزعات الهيمنة والغطرسة التي تحكم سياستهما والتي تؤدي إلى خلق وتأجيج التوترات وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم اليوم.

وتابع منذر إن وقوف المجتمع الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني في القدس أكد محدودية التأثير الأمريكي وأن الضمائر الحرة في العالم لا تشترى بالدولار وهي عصية أمام التهديدات.

وقال منذر إن سورية رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وبكل تحدياتها فإنها لم ولن تفقد البوصلة ولن تتراجع عن موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية والإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ولن تدخر جهدا من أجل استعادة جميع الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف منذر إن سورية كانت ومازالت ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار 194 لعام 1948 وهي إذ ترحب بحصول دولة فلسطين على صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة فإنها تطالب بمنحها العضوية الكاملة الحقوق في هذه المنظمة.

وفي رده على بيان ممثل النظام السعودي في مجلس الأمن قال منذر في وطننا العربي مثل يقول “من فمك أدينك” حيث ذكر ممثل بني سعود قبل قليل في بيانه أن الحل في سورية لا يتم إلا بتوافق سوري وأنا أقول له لتحقيق هذا الحل على النظام الذي تمثله أن يكف ويتوقف عن إصدار الفتاوى الوهابية المقيتة التي تغذي الإرهاب في سورية وهذا لم يعد خافيا على أحد وفي كل أنحاء العالم وليس في سورية فقط وكفى تقديم هذا النظام الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة لقتل السوريين.

وأضاف منذر هذا النظام الوهابي يدعم أكثر من 100 تنظيم وجماعة إرهابية في سورية ويجب أن يتوقف هذا النظام عن تزويد هذه المجموعات بالمواد الكيميائية السامة لاستخدامها ضد المدنيين والجيش العربي السوري ويجب أن يكف عن كذبه ونفاقه فالإرهاب الذي يعملون على نشره منذ عشرات السنين أصبح بحاجة إلى مواجهة دولية عاجلة وحاسمة قبل فوات الأوان والنظام السعودي هو المسؤول الأول والأخير عما يسمى شر الإرهاب الذي أصبح يطول اليوم كل دول العالم.

نيبينزيا: نأمل أن يعطي مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي زخما لإيجاد حل للأزمة في سورية

من جهته أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمل بلاده أن يعطى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي زخما جديدا ضمن جهود إيجاد حل سياسي للازمة في سورية.

وأشار نيبينزيا خلال الجلسة إلى أن الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات بمشاركة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 ستكون من القضايا المطروحة في مؤتمر سوتشي ليتم الاتفاق عليها من الأطراف السورية المشاركة في المؤتمر.

ولفت نيبينزيا إلى أن الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمكن من تطهير الأراضي السورية من تنظيم “داعش” وجماعات إرهابية أخرى الأمر الذي سيساعد في إنجاح مؤتمر سوتشي المقرر يومي الـ 29 والـ 30 من الشهر الجاري.

وفي الشأن الفلسطيني دعا المندوب الروسي إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني المعروف بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشيرا إلى أن التوصل إلى حل سيسهم في الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهته جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور موقف بلاده الرافض للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن القرار باطل وليس له أي أثر قانوني على وضع القدس.

وقال منصور إن قرار واشنطن الاستفزازي والأحادي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يحترم القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ويتناقض مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة مؤكدا ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف منصور إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للخطر في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوضع حد لممارسات الاحتلال.

وأوضح منصور أن العالم يشهد حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته ومحاولة طمس تاريخه كما أن الأطفال الفلسطينيين يتم قتلهم واعتقالهم ومحاكمتهم مطالبا المجتمع الدولي الالتزام بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني لينال حريته وحقوقه كما دعا كل الدول للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس.

من جانبه قال مندوب الصين وو هاي تاو إن “حل الدولتين” هو المقاربة الأفضل لتسوية القضية الفلسطينية وعلى المجتمع الدولي أن يبقى ملتزما بكل القرارات ذات الصلة مجددا دعم بلاده للقضية العادلة التي يدافع عنها الشعب الفلسطيني وليحظى الفلسطينيون بحقهم في إنشاء دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة والاستقلال على حدود عام 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”.